يعيش نظام الملالي في ايران اسوأ ايامه في ظل تنامي الاحتجاجات والتظاهرات بالمدن والمناطق كافة ولم يعد بامكانه استخدام سياسة الاحتواء بسبب الغضب الشعبي ضده وبات يعتمد على سياسة التخبط والخوف من المصير الاسود الذي ينتظره ويتعامل مع كل المواطنين كأعداء واخر جريمه للنظام ارتكبها بحق نشطاء في مجال البيئة فضلا عن سلسلة من الاعتقالات الوااسعة النطاق، وفتح ملفات كيدية بهدف تصفية السجناء وهي أدوات النظام الإيراني لمواجهة الانتفاضة

وقد اصدر المدعي العام لنظام الملالي لائحة اتهام على خمسة من نشطاء بيئة الذين تم اعتقالهم قبل تسعة أشهر من قبل استخبارات قوات الحرس، بتهمة «الإفساد في الأرض» في حين ان نظام الملالي هو من يفسد في الارض ويناقض نفسه ويخالف القران الكريم في الاية التي تقول (ومن قتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا) والصحيح لو كان نظام الملالي يطبق الشريعة على نفسه فلابد ان يطبق الاية القرانية التي تقول: (اقتلوا انفسكم ان كنت مؤمنين).

وفي جريمة وحشية قام نظام الملالي بقتل وحرق جثة «فرشيد هكي» وهو محام وناشط في مجال البيئة بالقرب من منزله في حديقة فيض في طهران، . و بعد أنتشار الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي حاولت قوات الحرس تظليل الرأي العام واصدرت بيان عن مكتب الطب العدلي مدعية بأن سبب وفاته هو الانتحار بحرق النفس. وأعلن المدعي العام، دولت آبادي، في طهران، أنه ونظرًا إلى نقل الجثة للطب العدلي وإجراء التشريح ، لم يتم العثور على أية كدمات عليها لكن الطب العدلي فند هذه الإدعاءات وقال إنه لم يصدر أي تعليق على هذه القضية، وأن أي نوع من النتائج وتشخيص سبب الوفاة سيعلنه القاضي الملكلف في وقت لاحق.

واقدمت استخبارات الملالي على اعتقال عدد من النشطاء وخبراء البيئة احدهم، الدكتور كاووس سيد إمامي ، 64 سنة ، وهو أستاذ جامعي ومدير سابق لمؤسسة الحياة البرية،وتوفي تحت التعذيب في سجن ايفين بعد أسبوعين من إلقاء القبض عليه لكن النظام ادعى كالعادة أنه انتحر.

واستشهد بعد الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ما لا يقل عن 14 من المعتقلين تحت التعذيب. لكن النظام أعلن أن سبب الوفاة هو «الانتحار» أو «عدم توافر المخدرات» أو «الاستخدام المفرط للمخدرات».

وفي محاولة لتبرير جرائم الملالي قال المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية في مجلس شورى النظام الإيراني الملا حسن نورورزي، «لقد ماتوا بسبب الحزن في السجن بعد ما فكروا فيما فعلوه، أو انتحروا بعد إدراك بشاعة عملهم» وهذه الكذبة الفاضحة كشفها احد ازلام النظام وهو رئيس كتلة البيئة في مجلس شورى النظام محمد رضا تابش حيث قال «إن اعتقال عدد من نشطاء البيئة أمر مشبوه ووفاة الدكتور سيد إمامي في السجن أمر مؤسف ويزيد من الغموض بشأن التهم الموجهة ضد المعتقلين».

وفي ظل عجز نظام الملالي، في التعامل مع الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية لجأ إلى عمليات القتل والاعتقالات واختلاق ملفات ضد السجناء والقضاء عليهم داخل البلاد إلى جانب تكثيف المؤامرات الإرهابية في الخارج.

ان استمرار نظام الملالي بهذه الجرائم ضد الإنسانية يحتم على المجتمع الدولي و المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن تقف بقوة، ولا تسمح للنظام بمواصلة مثل هذه الجرائم وذلك باعتماد تدابير ملزمة. وارسال وفد اممي دولي للتحقيق في وضع السجون والسجناء ، ولا سيما السجناء السياسيين.