الدول ألآوربية وقفت مع اليونان ورفضت التخلي عنه رغم محنة ألآفلاس القاسية

لكن العراق سوف لن يجد من يقف معه من العرب لو أفلس لاسا مح الله .

لذلك على الدكتور حيدر العبادي الذي أصبح أخر صمام أمان أفتراضي أن يعمل بالخطوات التالية :

أولا : عدم ألآستقراض من صندوق النقد الدولي لآن ألآستقراض سيقودنا الى ما وصلت اليه اليونان , ولآن أنخفاض أسعار النفط ستطول , وهذا مخطط ورائه الشركات العملاقة التي لم نعرف نبني مثلها , وورائه خبراء أقتصاد تخلو ساحتنا منهم بسبب أحزاب السلطة الفاشلة ومحاصصاتها التي أفشلت الحكومة والدولة .

ثانيا : على الدكتور العبادي المباشرة فورا بما عنده من صلاحيات لفتح ملفات ” 8000″ مشروع متلكأ ومحاسبة المسؤولين عن التلكؤ , وسيجد من يعترف بالعمولة والرشاوي ومن كان ورائها ويطالب هؤلاء فورا بأرجاع ألآموال التي أخذوها , وأذا تمت هذه العملية فسيحصل العراق على أموال بالمليارات لتدخل خزينته التي أفلسها ونهبها من تعاقبوا على السلطة وهم معروفون .

ثالثا : قلنا منذ بداية ألآزمة المالية على الدكتور حيدر العبادي : سحب السيارات الحكومية من الوزراء والنواب ووكلاء الوزراء وقادة الفرق العسكرية والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس المحافظات والمدراء العامين والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ويبقي مع كل من هؤلاء سيارة واحدة فقط , ثم القيام فورا بسحب السيارات الحكومية من رؤساء ألآقسام والشعب في الدوائر الحكومية وعرضها فورا للبيع لتزويد الخزينة بالمال الذي تحتاجه , وخطوة من هذا النوع ستوفر على العراق منع المزيد من هدر المال العام سواء بثمن السيارات أو بأستهلاكها من بنزين وقطع غيار لامبرر لها سوى عدم شعور البعض بالواجب الوطني .

رابعا : أيقاف كافة ألآيفادات غير العلمية , ورغم تأكيدنا على ذلك ألآ أنه ظل أيفاد الوزراء والمدراء والموظفين مستمرا مما يعني عدم وجود الشعور الوطني بما يمر به العراق من أزمة مالية سببها الفاسدون .

خامسا : أرجاع العقارات الحكومية من الذين أخذوها بطرق غير قانونية مستغلين موقعهم الحكومي أو الحزبي .

سادسا : أرجاع ألآراضي التي أخذت بأسعار دون أسعارها الحقيقية بمئات المرات مثل : ألآراضي التي تم أخذها في النجف أيام حكومة أياد علاوي بقيمة عشرة ألآف دينار للمتر المربع الواحد وقيمتها الحقيقية فوق المليون دينار على أقل تقدير , وكانت تلك الصفقة لصالح عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس ألآسلامي العراقي ألآعلى , وحتى يكون هذا المجلس أسلاميا عليه أن يدفع فارق السعر حتما كما قال ألآمام علي عليه السلام بحق الذين أخذوا المال والضياع غصبا : والله حتى العلف الذي أكلته خيولهم سأرجعه لبيت المال ؟ ومثل أراضي وممتلكات جامعة البكر التي أشتراها المدعو حسين الشامي وسماها جامعة ألآمام الصادق وألآمام الصادق بريئ من هذا العمل , ومن قام بذلك كان  مستغلا مركزه في الوقف الشيعي وعلاقته برئيس الحكومة فتم الشراء تحايلا بقيمة مائة ألف دينار للمتر المربع الواحد وقيمته الحقيقية هي ” ثلاثة ألآف دولار للمتر المربع الواحد ؟

سابعا : محاسبة كل مسؤول لم يكن يملك شيئا قبل 2003 وأصبح بسنوات قليلة بعد 2003 يملك مزارعا وشركات بأسماء وهمية وقصورا وعمارات ومحلات تجارية وهؤلاء هم مابين من شغل منصب رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو وزيرا أو وكيلا للوزارة أو مديرا عاما أو محافظا أو رئيسا لمجلس محافظة أو عضوا لمجلس النواب أو عضوا لمجالس المحافظات أو قائدا لفرقة عسكرية , وهؤلاء يمكن محاسبتهم قضائيا فورا وأسترجاع المال العام منهم ومن أمثلة هؤلاء :

غازي الياور , جلال الطالباني , نوري المالكي , أبراهيم الجعفري صاحب فضائية بلادي والذي أشترى أراض في كربلاء بمليارات الدنانير , خضير الخزاعي صاحب فضائية المسار , عبد الكريم العنزي صاحب فضائية المسار الثانية  , عادل عبد المهدي صاحب شركة شيري للسيارات وصاحب فضيحة سرقة مصرف الزوية , فلاح السوداني , محمد تميم , محمد الكربولي وجمال الكربولي , مشعان الجبوري , عزت الشابندر , حبيب الصدر , سالم المسلماوي المزور المعروف وصاحب الصفقات بأسم أخوانه  , محمد المسعودي , منصور المانع , كاظم مجيد تومان , محمد الدراجي , عدنان الزرفي , رياض غريب , أحمد حبيب الخبط , منصور البعيجي , أسكندر توتوت , هيثم الجبوري , علي الدباغ , فيصل الخضيري صاحب أكبر صفقات سرقة في الدولة ووزارة التربية , عصام ألآسدي صاحب الصفقات والمقاولات المعروف بعلاقته ألآستثنائية بنوري المالكي , منير الغرابي , عبد الله عويز , خميس الخنجر صاحب خلية غسيل ألآموال العراقية في عمان , سعد البزاز صاحب قناة الشرقية , عبد اللطيف الهميم , صالح المطلك , ماجد النصراوي محافظ البصرة , أسماعيل صبيح الوائلي الذي كان شريكا في سرقة نفط البصرة وأودع مليارات الدولارات في بنوك الكويت مما جعل بعض المسؤولين في الكويت يرفضون حذف ديون العراق بسبب ودائع أسماعيل الوائلي في بنوكهم , عادل محسن مفتش عام سابق في وزارة الصحة الذي دفع دية عشائرية مقدارها ” 300 ” مليون دينار لصالح الحسناوي الوزير السابق للصحة كاطع جيجان الركابي السكرتير الشخصي لنوري المالكي الذي كان وراء صفقات فاسدة مما جعله يمتلك شركات وأموال طائلة .

ثامنا : القيام بجرد المخازن الحكومية وبيع مافيها من أجهزة وأثاث لا أحد يسأل عنه نتيجة الفساد وعدم وجود الشعور الوطني

تاسعا : السيطرة على حركة بيع العملة ألآجنبية في البنك المركزي العراقي , ومراقبة عمل المصارف ألآهلية وطريقة حصولها على ألآجازة وعزل كل مسؤول في البنك المركزي ثبتت عليه شبه التلاعب بالمال العام وتغيير بعض أعضاء مجلس أدارة البنك المركزي .

عاشرا : على الدكتور حيدر العبادي الخروج من عباءة الحزبيين فيما يسمى بمكاتب حزب الدعوة , فلم يبق لحزب الدعوة من وجود حقيقي بسبب الفاسدين .

حادي عشر : على الدكتور حيدر العبادي أن يكون الى جانب شعبة ويرفض الخضوع لآرادة أحزاب السلطة الفاشلة لآنها وراء كل الفشل الذي أصاب الحكومة والدولة , والواجب الوطني والخلق ألآسلامي يتطلب من العبادي عزل كل وزير غير مناسب وأغلب وزرائه غير مناسبين .

ثاني عشر : العمل جهد ألآمكان على رفع أنتاج النفط من ألآبار العراقية التي تمتلك أحتياطات كبيرة .

أن القيام بهذه الخطوات هو كفيل بأنعاش خزينة الدولة وأسترجاع الدولة عافيتها المالية , مما يعزز ثقة المواطن بالدولة مثلما يعزز ثقة الدول بالعراق , وتتخلص الحكومة من ألآرهاق المالي الذي فرضه الفاسدون .