إطلعنا على أحد قرارات مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة رقم 14 بتاريخ 13 /12/2015 والذي تقرر بموجبه التعاقد مع مؤسسة باون العالمية لتأمين خدمات وخبرات استشارية ستراتيجية لدعم الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتحسين موقفها من سجل الفساد الصادر عن منظمة الشفافية، لا نريد أن نعلق على عبثية هذا المشروع الذي سيلتحق بمشاريع هيئة النزاهة والمفتشيات ومشتقاتها التي حطمت وحدة سلطة القضاء العراقي الذي تولى معالجة الجرائم المتعلقة بالمال العام والوظيفة العمومية منذ تأسيس الدولة العراقية حتى صدور أمر السيد بريمر ،ولا نريد أن نسأل عن مصير ودور أعداد من القيادات النيابية والتنفيذية الإتحادية والمحلية وإداراتها العاملة في مؤسسات ولجان وهيئات الفساد التي تتصاعد أرقامها مع تصاعد أرقام حالات الفساد والفاسدين حتوى وصلوا الى عشرات الإلوف , ولا نريد أن نقول لحكومتنا الرشيدة أننا غير معنين بسجل منظمة الشفافية العالمية بقدر ما يعنينا كيف نخفف من الفساد الداخلي الذي أهلك النسل والزرع في بلادنا،ولا نريد أن نقول لحكومتنا الدينية أن من العيب لحكومة 90% منها جائت بعباءت دين السماحة والنزاهة والتضحية والإخلاص والمثل العليا أو لبست جلباب الدين و عمامة رسول الله ثم تحتاج الى أمريكي يعلمها معنى حرمة الوظيفة العامة والمال العام !،ولكن نريد نعين الحكومة والوزراء اللذين كلفوا بالتفاوض مع السيد بوين ليكتشفوا بأنفسهم كذبة هذا المشروع ومصممه والمتعاقد الوحيد الذي إستثني من ضوابط العقود الحكومية . وفقا للتالي

1- هل تعلم الحكومة العراقية بأن الأنسة كارول مير بصري وزملائها بالوكالات الأمريكية والدولية الأجنبية عن الأنظمة القانونية والقضائية العراقية هم سبب التشتت الإداري والقانوني والقضائي الذي يعانية نظام المراقبة والمحاسبة في العراق ؟

2- السيد بوين الذي فشل على مدى عشرة سنوات مع فرق الإعمار الأمريكية والدولية من معالحة ولو ملف واحد تعلق بالمال العام الأمريكي والعراقي ،كيف يؤتمن إليه من المال الوطني ليعالج تركة وطنية ودولية من الفساد والإفساد إسست من مدرسة الفساد والكسل والتراخي الذي عشناه مع الوكالات الأمريكية والدولية يوم كان يتفرج عليها مراقبا وشاهدا ومقررا ومتنصلا ؟.

3- هل سألت حكومة العبادي نفسها قبل تكليف السيد بوين عن ماهية المشاريع والأساليب والأفكار والأنظمة والتشريعات التي أوجدها على مدى عشرة سنوات لمكافحة الفساد في العراق ، وكم منها نجحت أو فشلت في الحفاظ أو إسترداد أموال الأمريكان أو العراقيين حتى يصرفوا عليه من المال الوطني ليكافح فسادهم ؟

4- هل تعلم الحكومة العراقية بأن تقارير السيد بوين ومقترحاته التشريعية التي فصلها على قياسه إنتهت في مزابل ملفات الكونكريس الأمريكي؟

5- إذا كانت مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية ولجانها التي تشتبك على مدار الساعة مع مؤسسات الدولة والمواطنين في شوارعهم العامة وبيوتهم وغرف نومهم لم تستطيع على مدى 12 سنة أن تقلص الفساد ولو جزئيا ،كيف للسيد بوين وزمرته من مترجمي الدرجة العاشرة بقوافلهم المدرعة وواقياتهم وخوذهم المسلحة وبزيارتهم الطيارية الإستعلائية

لبعض مؤسسات الحكومية المحصنة أن يتمكنوا من التفاعل مع المواطنين ومؤسساتهم لكشف علل الفساد وعلاجه في دولة أصبح الفساد يجري بها مثل الهواء والماء ؟

6- إذا كنا نتفهم ضعف الكوادر القانونية في مجلس الوزراء وهيئة المستشارين في إعداد نطاق عمل وشروط تعاقدية محكمة لعقد دولي من نوع جديد لم يعتادوا عليه ولن يتعلموه الى يوم الدين ، كيف رضى ( جيمس بوين مكافحة الفساد العراقي ) إستثناء عقده من ضوابط العقود الحكومية التي كان يتبعها المالكي وفضلاته الفسادية ،أليس بالأحرى به أن يقدم النموذج الذي يطبق الضوابط التنافسية العادلة قبل يغش الآخرين بإغراءات الإستثناء ، ثم كيف للحكومة أن تفضل رجل رفض المنافسة وفضل إستثناء عقده ثم سيحقق لها النزاهة من مالها العام؟

7- هل تعلم حكومة العبادي أن السيد بوين كان والى قبل أيام يصول ويجول بين مكاتب المحاميين في واشنطن للبحث عن عمل ولو بالأجرة اليومية ورفضته جميع المكاتب الدولية التي تعلم تماما أن موظفي وكالات الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان لا تصلح إلا للثرثرة والإستمتاع بمطاعم الخمس نجوم وقبض المعاشات المضمونه وهم في داخل حصونهم الخضراء المحصنة ؟

8- يوم سافر السيد بوين الى العراق للقاء المسؤلين العراقيين تحت إسم (المفتش الأمريكي السابق) كان لا يحمل إلا (بزنز كارت) يصف به وظيفته على أنه مستشار ثقافي يعمل حسب الطلب ليقدم المشورة عن تقاليد الشرق الأوسط وتركيا الى بعض الغرف التجارية الأمريكية ،كيف تحول بين ليلة وضحاها الى مسؤول مؤسسة باوند العالمية لمكافحة الفساد ومتى تم تأسيس مؤسسته ؟هل تعمد السيد باوند أن يحاكي المؤسسات الكارتونية التي إبتلعت أموال العراقيين أم أن حكومة العبادي تريد تصنع من عقدها معه إنجازا حكوميا لا معنى له في مكافحة الفساد ؟

9- وإذا كان السيد بوند يمتلك مؤسسة عالمية لمكافحة الفساد فهل سيقدم للحكومة العراقية تأمينا دوليا مثل باقي المؤسسات العالمية التي تقدم تأمينات على أعملها في حالات الخطأ أو التقصير أو الفشل؟ الجواب عند السادة الوزراء المكلفين بالتعاقد معه ؟

بكل إخلاص نقول للجميع إذا الحكومة الأمريكية لا تقبل تعيين موظف في مكتب بريد محلي لإرتكابه مخالفة مرورية بعتباره فقد الثقة لتولي وظيفة تتعامل بالمال العام ، كيف تسمح الحكومة العراقية الجديدة لمحامي دولي ومراقب قانوني محترف عبر وأبوضح العبارات قبل شهرين إنتقاده وإستغرابة من بقاء رئيس المحكمة الإتحادية في منصبه معترفا بإطلاعه على المؤامرات والتسهيلات القضائية التي قدمها المحمود بنفسه للمالكي وأستخدمه للقضاء لإقصاء مناؤئيه ،ثم عاد (ليلحس) هذه التصريحات بعد نشرها في موقع كتابات في يوم 19 /10/2014 بتكذيب مخجل تحت ضغط مكالمات هاتفية ظلت السلطة القضائية تترجى موقع كتابات أيام وايام لنشره كرد على نشر تصريحه الأول بطريقة ثارت إستغراب جميع المهنين،حتى تبين بأن السيد ستيورت لا يعنيه العراق والعراقيين وفسادهم وخراب دولتهم بقدر ما يعينة أخذ حصته من فطائسهم التي تنهش بها كلاب الإرهاب والفساد …

والعياذ بالله …..

محامي من العراق

وإليكم روابط الخبر المنشور ورابط رد مجلس القضاء عبر موقع كتابات http://www.kitabat.com/ar/page/19/10/2014/36617/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%-D8%AA%D8%B4-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%–D8%AAD8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B1%%-D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA%-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%-D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91.html% http://www.kitabat.com/ar/page/23/10/2014/36851/%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A7%-D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%-D8%AD-D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%-85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%-D9%81%D9%8A%-D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%-D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86.html%