لا يخفى عن البصريين ما تعانيه مدينتهم من حرمان وظلم يعزوه الكثيرين إلى الحزب الحاكم الذي لديه موقف سلبي إزاء ذلك الثغر.
عندما تترك مدينة تبيض”80%” من ذهب البلاد من دون خدمات أو استثمارات أو حقوق حينها يدق جرس الإنذار لدى الوطنيين والشرفاء بضرورة إيجاد حلول جذرية لانتشال واقع المحافظة المرير.
المشكلة هنا إن الفرص ضمن المتناول ويمكن لأي “ساذج” أن يغتنمها شرط أن يكون حريصاً على مستقبل البلاد, عندما تَعرض مجموعة من أضخم الشركات الاستثمارية الإنشائية العالمية “عروضها المجانية” من اجل الاستثمار في البصرة من خلال تشيد المولات والمنشآت الحديثة والمجمعات السكنية والمتنزهات والدوائر الحكومية ومحطات الكهرباء ومشاريع المياه المحلاة التي من شأنها أن تجعل المحافظة أجمل وأحلى وبأموال خارجية ليست ضمن ميزانية الدولة او المحافظة, مقابل أن تُوفر لها ابسط مقومات التمكين “التصريحات اللازمة والأراضي الفارغة (البور)” التي ما أكثرها في البصرة, لكن للأسف اصطدمت تلك الأحلام بكوابيس فرضها الحزب الحاكم وترجمها من خلال سياساته الإقصائية الغير واعية.
البصرة صاحبة الموقع السوقي الاستراتيجي تحدُ ثلاث دول إقليمية كبرى وفاعلة في الشرق الأوسط وتمتلك إطلالة بحرية مميزة تأهلها لتكون حلقة وصل مع جميع دول العالم براً و بحراً وحتى “جواً”!!.
ففوجئت قبل فترة وأنا أطالع عن البصرة وإذا قرأت معلومة تفيد بأن الأفق الجوي للمحافظة هو الأفق الرابط بين قارات العالم القديم (أسيا أفريقيا أوربا) أي إن حركة التنقل بين تلك القارات تمر من خلال أفق البصرة الجوي.
إننا أمام مدينة عظيمة لا تقل شأنناً عن كثير من المدن الاقتصادية العالمية كـ(ميونخ – مانشستر- شنغهاي – نيويورك – دبي) وغيرها من مراكز الاستقطاب الاقتصادي العالمي, شرط أن تأخذ فرصتها الحقيقية المنسجمة مع تلك المقومات لكن يبقى السؤال الأهم والأغرب لماذا لم تكن البصرة عاصمة اقتصادية للعراق؟.
الجواب يكمن بنقطتين لا ثالث لهما الأولى تتعلق بصاحب المشروع وخوف الحزب الحاكم من أن يحسب ذلك المنجز الآن له لا لمن استجاب ونفذ, هذه حقيقةً سذاجة كبيرة!!, فالجهة المستهدفة أطلقت المشروع في فترة كان الحزب الحاكم هو من يدير البصرة, إضافة إلى إن من يستنبط الحكم الشرعي يؤجر ومن يطبق ذلك الحكم يؤجر أيضا, و”شتان بين المجتهد والمقلد”, أما النقطة الثانية تتعلق بطبيعة فلسفة الحزب الحاكم الرافضة والمبغضة للبصرة!.
لعل تصريحات رئيس كتلة الحزب الحاكم بان البصرة (ليست لديها كفاءات) أوضحت ذلك التوجه وعندما تكون إدارة تلك المحافظة بأيدي نفس الجهة لمدة أربع سنوات “عجاف” بلا مشاريع إذن الرأي سديد, أخيرا أوجه ندائي إلى الحزب الحاكم.
لن تجدوا مشروعاً استراتيجي تحفظوا به مياه وجوهكم أفضل من مشروع البصرة عاصمة اقتصادية فهو كما يقول أبو المثل (حار ومكسب ورخيص).