إن الاطفال في الدول المتقدمة تخصص لهم الحكومة راتبا شهريا يتراوح بين ٣٠٠-٥٠٠ دولار من اجل تغطية حاجاتهم حتى بلوغ سن السادسة عشرة، رغم انها دول رأسمالية، بينما اطفالنا يعملون في الشوارع والازقة ويبيعون المناديل الورقية والمياه المعدنية ويصبغون الاحذية، ويتعرضون للتحرش الجنسي وحر الصيف وامطار وبرد الشتاء، والاضطهاد العائلي والمدرسي، واخرها ما حدث في مدينة الموصل، ادى بحياة ما يقارب 100 انسان معظمهم من الاطفال اثر تحطم عبارة نقل نهرية في احد الجزر السياحية.
إن المسؤول المباشر عن هذه الجريمة هي السلطة الحاكمة وفسادها، والشركات الراسمالية، وسلطة مالكي الجزيرة “السياحية” والمسؤولين عنها.
حيث تتضح كل يوم هذه الحقيقة، بان اي حياة طبيعية تتمتع بادنى حدود الرفاه والحرية والسعادة مرهون بانهاء عمر هذه السلطة، سلطة الجوع والفقر والبطالة وانعدام الحقوق والحريات.
تهيأ لنا هذه الحادثة تفسير واضح لما ينتجه فساد الدولة على المجتمع، رغم وجود مؤسسات ضخمة يصرف عليها المليارات شهريا، تبدأ من ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة البرلمانية، مكاتب المفتشين العموميين، هيئة النزاهة واخيرا المجلس الاعلى للقضاء على الفساد. وكل هذه المؤسسات يتم فيها تعيين الموظفين حسب المحاصصة الحزبية، لكن الفساد ذاته واصحابه في تزايد واضح. ما يحدث اليوم؛ مؤسسات الدولة تعمل فقط لحماية الطبقة الحاكمة المنعزلة تماما عن شؤون الناس، واهتمامها بزيادة رأسمالها وتقوية شركاتها، بينما هم يسرقون في العلن، ويسلطون منظوماتهم الدعائية على العاطلين بأنهم فاشلين، وعلى العمال والموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية لتسريحهم من العمل بذريعة انهم يثقلون ميزانية الدولة، ولا تلتفت تلك المؤسسات لحماية حقوق المواطن، اضافة الى الهالة الاعلامية الضخمة والتصريحات من الحكومة باننا سنحارب الفساد بقوة، لكن النتيجة ذاتها.
لذا ما حدث من غرق اكثر من ١٠٠ مواطن في الموصل هو نتيجة الفساد الذي يهيمن على الدولة، المنظم والممنهج، وعلى الحكومة محاسبة كل المسؤولين الذين تقع الجزيرة ضمن مسؤوليتهم، مع مالكي الجزيرة السياحية، والمالكين الجشعين قبل اؤلئك المسؤولين الميدانيين عن هذه الجريمة، والعاملين والمشرفين ومديري الجزيرة والعبارة، وان يعوض مالكوا الجزيرة السياحية اهالي الضحايا بصورة فورية، وان لا تكتفي الحكومة باعلان الحداد والخطابات التخديرية.
