حصلت أمور غريبة في العراق, تضاهي قصص الخيال, طيلة العقد الأخير, والسبب تراكمات النظام السابق, من حروب متوالية وحصار, وحرب نفسية شديدة ضد الأغلبية, ثم ما بعد 2003 من انفلات السيطرة, وتدخل الخارج, وغياب الانتماء الوطني, عند بعض الدمى العراقية, مما جعلنا نعيش بغابة, قوانينها لا تنتمي للإنسانية, ثقافة كسر العظام, وتسقيط الأخر, والغاية تبرر الوسيلة, والمال مقدم على أي مبدأ, مفاهيم حولت حياتنا إلى جحيم.
خبر تعرض طائرة إماراتية, عند هبوطها في مطار بغداد, إلى هجوم بأطلاقات, مما أدى بالشركة الإماراتية, إلى تعليق رحلاتها إلى بغداد, ثم سارعت الخارجية الإماراتية إلى استدعاء السفير العراقي! وسارعت منابر السوء, إلى شن حملة مشبوهة, ضد وزير النقل والمجلس الأعلى, وحتى ضد السيد ألعبادي, عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, سعيا للتسقيط, وبحثا عن فرص لافتعال أزمة.
الأمر الأساسي, إن تقوم اللجنة التي أعلن عن تشكيلها, من وزارات الدفاع والداخلية والنقل, في توضيح الحقيقة, وتبين المسئولة التقصيرية على من, كي لا تطمس الحقائق, وتسخر إعلاميا ضد وزير النقل, لأحقاد وحسد قديم, يملئ قلوب بعض الفاشلين, وهنا نقترح على وزارة النقل بتمثيل كبير في هذه اللجنة, كي لا تضيع الحقوق,ولأهمية كشف ما حصل.
المجلس الأعلى ولدوره المحوري في التغيير, واعتباره بوصلة العملية السياسية في العراق, وصمام الأمان لكل الإطراف, بما يمثله من مبدئية ووسطية, جعلت له مكانة متميزة محليا وإقليميا, هذا الأمر يغيض بعض الساسة, مما يبحثون عن فرص النجومية, مع افتقادهم لخصائص كثيرة, لذا لا سبيل إمامهم إلا حرب التسقيط, والتي تعتمد على الخبث والمكر والخديعة, لذا يجري استهداف المجلس الأعلى, عسى إن يغيروا قناعات الشارع العراقي.
قضية الطائرة الإماراتية, تمثل فرصة لتسقيط حكومة ألعبادي, من قبل الانبطاحيون, ممن اغرقوا البلاد في مستنقع الفساد, على مدار عقد من الزمن, فيتوسلون بحرب الأكاذيب وخلق الأزمات, كي يصعدوا على أكتاف الأمة, خصوصا بعد التقارب الكبير مع الإمارات, ولإفشال صفقة الطائرات التي من المؤمل إن يستلمها العراق من الإمارات, فخلق أزمة لإرباك الوضع مع الإمارات.
قد يكون الدافع للعملية, إرسال رسالة للعالم, إن أجواء العراق غير أمنة, ليتم إبعاد الشركات العالمية للطيران المدني من العراق, لتزداد الأوضاع الاقتصادية سوءً.
أنها حرب غير أخلاقية, أبطلها أشباه البشر, ممن فقدوا شرفهم منذ سنوات, وتحولوا لدمى تحركها خيوط الشهوات, وعلى المواطن إن لا يستعجل الحكم, في كل قضية, بل إن يسمع من كل الإطراف, ويتابع ويحلل المعلومة, كي يحصل على نتائج يقينية, تبعده عن خطر ظلم الآخرين.
