البرميل وتسعيرته الجديدة, تدق ناقوس الخطر على أبواب مستقبلنا المشرق, لذا وجدنا مخلفات الحكم السابق, عبارة عن عجز في ميزانية الدولة, لكن لم تك هناك السن تطالب؛ وجهة تنفيذية تحاكم , كل الساكتين قاموا بتزوير مستقبلنا.
لذا نجد المشكلة ليست متعلقة بأسعار النفط عندما ترتفع أو تنخفض, فهناك الكثير من الآمور التي أشار اليها المجتمع, والتي كان الفساد تحت مجهر قيادات في المجلس الأعلى الإسلامي على طول تلك الفترة حين تولي الحكومة زمام الأمور على مدار ثمان سنوات.
فكانت كل المتعلقات والإشكاليات مرتبطة أرتباط وثيق مع الفساد الإداري وكيفية معالجته, وكيفية محاربة تلك الأرقام الوهمية التي خلقة لدينا فجوة من الفضائيين, و أستمرت الى ما لا نهاية, ناهيك عن الخدمات التطبيقات القانونية التي زحفة عن مسارها الحقيقي.
فمشكلة العراق هي إدارية أكثر ما هي مهنية, فالكفاءات متواجدة في العراق, لكنهم ليس لديهم مكان في دوائر الدولة لكي يبدعوا في بلدهم, لذا نجد وزير النفط الجديد غير مهتم الى أرتفاع و أنخفاض أسعار النفط بقدر ما هو مهتم كثير بالكفاءات ويجب تفعيلهم .
الخطر محدق بالعراق مدام الخلافات السياسية مستمرة, وترك القطاع الخاص هو أنهيار كبير للأقتصاد العراقي ما دام لم تقدم الحكومة لهم شيئاً من الدعم, والخدمات التي تقدمها الدولة يجب متابعتها لكي تكون هناك محاسبة حقيقية ومطالبات صحيحة.
لذا نجد لوزير النفط الجديد رؤية مستقبلية لنهوض البلد بالاقتصاد, وعدم ترك ثروات النفط تهدر وتنهب بدون خطط تطويرية, لأن هذه الثروة كان لعبة بيد السياسات السابقة, وعبارة عن أنبوب مفتوح الفوهة يصب في جيب الفساد الإداري, والمالي, والحزبي.
فالأستعداد للخطر هي من اولويات عبد المهدي, التي سوف يحدثها الفاسدون في مستقبل العراق, والإفادة من تحقيق التفويضات و الإستثمارات ودخول الشركات الكبرى في مواقعها الصحيحة, وجعل بيع النفط يذهب الى مستقبل الإجيال لا جيوب الفساد.
فيجب أن تكون هناك نبذ للخلافات السياسية, و استقرارها على أرض خصبة, وجعل البدائل للنفط, ليس لدينا العلم أن النفط سيدوم الى ما بعد حين, يجب أن يعتمد العراق أعتماد مباشر على القطاع الخاص وخلق البدائل, وجعل النفط اخر مرحلة يصل بها العراق من مستوى الرجوع اليه.
