النفط في العراق هو ليس مشاريع وعقود  بل هو صلب العملية السياسية والسياسة الاقتصادية والمحرك الاساس لجميع النشاطات ويعتمد البلد بشكل عام على إيراداته حتى سمي المذهب الاقتصادي بالأحادي لاعتماده على النفط فقط ,وهو سلة الغذاء لجميع العراقيين ,أذن لابد من المشاركة في توسيع ثقافة النفط بما نمتلك من معلومات متواضعة لنسلط الضوء على مكامن الخلل ان وجد وندعم التوجهات الصحيحة,  فمن خلال بحثنا وجدنا اغلب الدول المنتجة للنفط تلجأ إلى التعاقد مع الشركات الأجنبية للاستثمار بسبب ضعف قدراتهم الإدارية والفنية والحكومية والقطاع الخاص نتيجة التراكمات التي ورثتها من الأنظمة السابقة من مخلفات الحروب والاحتلال والفساد التي سيطرت على مقدرات البلد النفطية إلى التعاقد مع الشركات الاجنية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع ,لكن الدول التي تشهد استقرار سياسي ونظام وطني يكون لها دور في رسم السياسية و اختيار العقد الذي يضمن حقوق البلد والمحافظة على ممتلكاته,
و قبل البدء في كتابة الموضوع لابد من توضيح عقود المشاريع النفطية الدارجة في العالم وأنواعها ومدى أهمية كل عقد ومردودة ولماذا يختار القائمين على رسم السياسية النفطية عقد دون أخر
تقسم صيغ عقود مشاريع النفط المتداولة في العالم إلى الأنواع التالية

    عقود الامتياز  وهي عقود احتكارية بامتياز حيث تمتلك الشركة حق البحث والأستشكاف وتتولى الشركة أجراء كافة الأعمال في الأستشكاف والتنقيب ثم أذا وجد النفط بكميات تجارية تتحول الشركة إلى مرحلة الإنتاج والتصدير وهنا كل ما يجب على الدولة هي أعطاء التسهيلات يتم أعطاء جزء من الأرباح إلى الدولة صاحبة الأرض , ولم تعطي الحق للدولة صاحبة الأرض حق التعيين وحق الإدارة والأشراف عندما يتم إبرام هذه العقود كون اغلب الحكومات كانت خاضعة لجنسيات دول الشركات المستكشفة والباحثة عن النفط ,

3. عقود مشاركة الإنتاج   وهي عقود احتكارية أيضا”, تضع مستقبل الدولة المانحة للعقد مرهون على وضع الأسواق العالمية عند البيع إذ لم يتم تحديد نسب للمشاركة والعوائد التي يتم تقسيمها وفق النسب المحددة مع وضع شروط حق الحصول على نسبة من العمالة في الشركة وحق التدريب لكوادر الدولة تقوم بها الشركة لصالح الدولة المشاركة.

3.عقود شراء المباع وهي عقود استثمار لكن يتم استرجاع رؤوس الأموال للشركات المستثمرة مع هامش ربح بسيط بعدها تكون الدولة مالكة للمنطقة بالكامل لكن هذه العقود تجعل الدول تعاني من عدم قدوم شركات مستثمرة وتضطر في كل مرة إلى تغيير بعض الشروط لصالح الشركات الراغبة طرحها في مناقصات دولية للبحث والتطوير.
 
4عقود الخدمة مع المخاطرة موضوع البحث وهي عقود تتولاها الدولة من الألف إلى الياء ويتم الأستعانه بشركات معروفة ولها خبرة في مجال البحث والتنقيب لتقوم مقام المتعهد لصالح الدولة وهذه العقود لا تجلب الاستثمارات المطلوبة ولا تجلب الشركات لتجازف في التنفيذ مع عدم ضمان انتفاعها من العمل
. من هنا نجد أن العراق والقائمين على رسم السياسة النفطية كانوا موفقين في اختيار هذا لعقد كونه يؤمن الأشراف على تفاصيل حيثياته من قبل الدولة.