أبدأ مقالي ببيت شعر عربي قديم ” اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل “. في أشارة الى تصريحات النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة النيابية لجريدة المدى بقرب اصدار مذكرات قبض بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيله أحمد الخفاجي … وجواد الشهيلي لمن لايعرفه عن كثب قد أنتمى متأخرا” الى التيار الصدري وكان منصبه مخدرا” وموزعا” للشاي في الهيئة السياسية للتيار عام 2006.. وقد كانت براعته في اضافة نسبة الهيل الى شاي محمود مثار أعجاب زملائه وموضوع نقاشاتهم بعد الأنتهاء من مناقشة الأمور السياسية والأقليمية .
شخص معدم ” جايجي ” يتحول بين ليلة وضحاها الى نائب برلماني وعضو لجنة برلمانية مهمة جدا” يصرح هنا وهناك ويبتز هذا وذاك فأنه وألله فعل يستحق عليه التقدير والعرفان كل العرفان لمن رشحه وأوصله لمجلس النوام ولكن من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بحجر .. ايها الوضيع من من أين لك هذه العمارت والأملاك في دبي والمعروف مصادرها من اين وبأسم من قد سجلتها ؟؟ ماذا كنت تملك وما تملك اليوم ؟؟ موثقة بمستندات ورقية تعزز كلامي مستعد لتقديمها لأي جهة قضائية محايدة أو لنشرها بالكامل على موقع كتابات اذا تجرأ السيد الزاملي وقبل بذلك ..نقول لك اليوم تتمتع بحصانة برلمانية ولكن بعد سبعة اشهر من اليوم ستكون خارج البرلمان وبالتأكيد خارج العراق ولكن تأكد سيتم ملاحقتك قضائيا” حتى ولو كنت في أقاصي الدنيا.
تصريحاتكم السمجة بشأن أجهزة الكشف أصبحت مثار تقزز وأستفزاز لموضوع عقد بسيط اقدمت وزارة الداخلية على شراؤه خلال وضع أمني غاية في الحراجة وبغياب شبه كامل للفعل الأستخباري للدولة مع تفوق واضح لأستخبارات القاعدة المجرمة بالأستفادة من خبرات ضباط استخبارات وأمن صداميون أرتضوا بحفنة رخيصة من الدولارات مقابل كم هائل من الدم العراقي وكانت الحرب الأهلية قد ضربت أطنابها في العراق وكاد العراق أن يضيع من بين أيدينا في خضم فعل اقليمي معادي غاية في الخطورة .. ولكن لشجاعة الوزير المقدام البولاني يعاونه المخلص عدنان الأسدي والنزيه الخفاجي كان لها الأثر البين في التصدي للأرهاب وأعادة تنظيم صفوف الأجهزة الأمنية دون أي تأهيل أو تدريب استخباري أو تكنلوجيا حديثة …وفي مثل هذه الظروف عندما يتم عرض أجهزة فحص يدوي باسعار بخسة قد تساهم بالكشف عن المتفجرات أو السيارات المففخة فأنا متأكد أن اي شخص صاحب قرار كان يبادر وعلى الفور لعقد الصفقة دون أدنى تردد بأعتبار أي شيء هو افضل من لاشيء ولدى وزارة الداخلية أرقام عن الحالات التي ساهمت هذه الأجهزة بكشفها وبحدود 13522 حالة.. أما المتخرصين حول قيمة العقد والذي لاتتجاوز كلفته ال ( 50 ) مليون دولار على المدى الثمان سنوات الماضية اي حوالي ستة ملايين دولار سنويا” فأنه رقم لايذكر مطلقا” مع ميزانيات الدفاع والداخلية في كافة بلدان العالم وقيمة العقد بمجملها قطرة في بحر قياسا” الى ما تم صرفه مثلا” على قطاع الكهرباء وبحدود 37 مليار دولار دون نتيجة ملموسة وما تم صرفه على أستيراد مشتقات نفطية بحدود 38 مليار دولار تكفي لبناء خمسة مصافي كبيرة بمستوى مصافي بيجي أي بطاقة تصفية حوالي مليون ونصف برميل يوميا” وكذلك ما تم صرفه على قطاع المياه ومعالجة المياه بحدود 56 مليار دولار والنتائج واضحة للعيان للقاصي والداني .
ولكن لكون وزارة البلديات ووزارة الموارد المائية ووزارة العمل هي وزارات التيار الصدري ولكون النسبة الثابتة للأبتزاز هي 7% هي مصدر ارتزاق للسادة أعضاء لجنة النزاهة فأنها خارج حدود المساءلة والتشهير.
يشهد ألله أني لاأعرف السادة البولاني والأسدي والخفاجي ولم أتشرف بمعرفتهم مسبقا” ولكن تصريحات الشهيلي استفزتني كما أستفزت كثيرين آخرين هي التي دفعتني للكتابة .. وسنقوم ومن خلال موقع كتابات بتسليط الضوء على الكثير من المغالطات التي رافقت وترافق هذا الموضوع.
