ائتلاف دولة القانون بزعامة السيد نوري كامل المالكي يختلف عن سابق عهده في انتخابات 2018 التي خلفت مقاعد نيابية متأرجحة مقارنة بالمقاعد النيابية المريحة التي كانت سابقا جعلتها في صدارة الكتل الكبيرة داخل البرلمان.
ان تحول الكتلة من مرتكزا لباقي القوى السياسية الى هامشا مع تغير معادلة المقاعد النيابية الحالية يجعلها امام خيار صعب وشائك لتغيير بوصلة مسارتها السياسية التي اعتمدتها خلال المرحلة الماضية

لم يختلف فريق دولة القانون عن السابق عهده فقد ظل بنفس الوجوه التي تعود الشارع على مشاهدتها داخل قبة البرلمان ولطالما كانت تلك المقاعد مصابة بزهايمر داء السلطة في كثير من الأحيان واعتمدت اُسلوب الأبواب المغلقة في تعاملها مع اقطاب البيت الشيعي وباقي الكتل

ويمتلك ائتلاف المالكي هذه المرة على 26 مقعدا نيابيا وهو اذا ما قارنه بالانتخابات السابقة التي حصد فيها 92 مقعد قد تكون انتكاسة كبيرة ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع ناخبيه الى قوة المرشحين في القوائم الاخرى والى الإطار العملي التقليدي الذي تبعه الائتلاف في استقطاب الفئات المختلفة وعدم التنازل عن مكتسباته وسط معارضيه وتغير مناخ المرجعية في إطار التراجع السياسي بشان الشخصيات المجربة أدت الى تلك النتيجة

وبعد كل هذا كيف سيتعامل جناح المالكي اذا كان ضمن الكتلة الأكبر مع نظام المحاصصة وتوزيع المناصب بعد ان كانت كلها بيده وطالما دعا الى ترسيخ مشروع الأغلبية السياسية وماذا سيفعل اذا ما تمكن غيره من تشكيل الكتل الأكبر وسحب البساط من تحت رىاسة الوزراء المقبلة.