تصدر العراق المرتبه الثالثه بالعالم في جرائم الخطف للحصول على فدية بعد المكسيك وكولومبيا وذلك حسب التقرير التي نشرته ادارة الشرطة المساعدة للازمة()عام 2013التي حددت اعلى عشر مناطق تهديد بالخطف بالعالم للحصول على فدية باستخدمها مجموعة متنوعه من المعايير بما في ذلك الإحصاءات الرسمية الوطنيه المتيسره لديهم ، وهذا الموضوع لم يشغل السياسيون العراقيون او الامنيوون حيث كانوا منهمكين بصراعات تافهة وانتخابيه  ، اضافة لافتقارهم لاحصاءات دقيقه عن الحوادث والمكتشف منها والاحكام الصادره بحق المدانيين ، وانطلاقا من مبدا (لا أمن من دون تخطيط أمني سليم ) ولا سيما عماد التخطيط الأمني السليم هو الإحصاء الجنائي، مما يرهق الباحث للتدقيق عن الارقام الحقيقه لجريمة الخطف، ، وحيث أن هناك نسبة لا يستهان بها من جرائم الخطف لا تصل إلى علم السلطات تسمى بالجرائم الخفية أو الجرائم المستترة أو الأرقام السوداء الأسباب الكامنة وراء إمتناع الناس عن الإبلاغ (الأستهانة بالسلطه وفقدان الثقة بالاجهزه الامنية، الخوف من بطش الخاطفين ، التقاليد، اللجوء للثأر..إلخ) وغيرها وهذه إشكالية الأرقام المظلمة أو الجرائم غير المنظورة ، العراقيون يواجهون خطرا كبيرا بتزايد معدلات جرائم الاختطاف واصبح وباء عراقي متزايد مع عدم وجود سياسة جنائية  واقعية ،  في الواقع يتم ربط هذه الحوادث مع المسلحين والميليشيات لتنفيذ عمليات الخطف وغيرها، ويعتبر الخطف احدى مصادرالتمويل سواء للمليشيات او للمسلحين ،وكان اغلب ضحاياها رجال أعمال و تجار اختطفوا او اطفالهم ويتم إطلاق سراحهم بعد الإتفاق مــــع ذويهم على مبالغ مالية تقدم لهم, أن القلق يتجسد بوجود عدد هائل من السيارات والعائلات أمام أبواب المدارس، كلها تنتظر الأبناء، من أجل اصطحابهم بأمان إلى بيوتهم وهذاما يطرح عـــدة إستفهامات بشأن هذه الجريمة واحداها تسليط الضوء على واقع احصائي غير مرئي لاصحاب الشان
بلغ مجموع المطلق سراحهم بقانون العفو العام (225) في 20/10/2002 للمحكومين والموقوفين المطلق سراحهم (38761) بالقرار فقد أطلق سراح (11936) محكومين بالسرقة و (722) محكوم بجرائم اختطاف، ولو اخذنا على وجه الدقة المطلق سرحهم من المحكومين بجرائم الخطف في بغداد لوحدها بلغ (350) ، إما المحكومون المطلق سراحهم بجريمة السرقة في بغداد العاصمة لوحدها (5430)  واتجهت اغلب الارقام المشار اليها انفا بعد عام 2003 الى التنظيمات التي تمثل مصالحها من حيث الطائفة او العرق وارتهنت بهذا الحزب اوبهذه المجموعة لتحمي نفسها من جهة بحجة الدفاع عن مصلحة المذهب او العراق وبذات الوقت استفادت من دعم هذه الفئات لتنفيذ اجندتها لتصفيه وتاديب الخصوم ، وهذا ماحصل من حوادث الاختطاف ،عام 2004 بلغ عدد حوادث الخطف (1375 )، عام 2005 بلغ عدد حوادث الخطف (1760) ،عام 2006 ذروة العنف الطائفي بلغ عددها (2314) ،  وتصاعدت في عام 2007 حيث بلغت (2242)  ، وانخفضت عام 2008 وبلغت (795)، وازدادت بالانخفاض عام 2009 حيث بلغت (274) حادث ، وسجلت اعلى انخفاض في عام 2010 حيث بلغت (120) حادث فقط  ، ولكنها اخذت بالتزايد في عام 2011 بحيث بلغت (148) ، وتضاعفت الارقام عام 2012 حيث بلغت (580) ، وارتفع الرقم عام 2013 حيث بلغت (640) حادث ، لم نتعرف على احصاءات عام 2014 ولكن المؤشرات بتزايد نتيجة التداعيات الامنية بعد احداث الموصل وانتشار المليشيات على ارض الواقع .
هناك جملة من الاسئلة تثار ؟؟
1ـ الارقام اعلاه حقيقية ودقيقة ماهي الاجراءات المتبعة من الاجهزة الامنية كافة ، ولماذا لم تهتم الحكومة المتمثلة براس الهرم لكونه الرجل الاول المسوول عن الامن ولم تكن هذه الارقام المفزعة تعني شيئا له ، بدليل انه لم تعقد خلال ثماني سنوات ندوه اوحلقه نقاشيه اواجتماع اواي شيئا من هذا القبيل سواء بالداخلية او الدفاع او الامن الوطني او مجلس الامن الوطني ، هل راس الهرم عقد ندوة او لقاء مع المختصين لاسيما هو المسؤؤل الاول عن الامن؟؟ ماهو دور مجلس الامن الوطني برسم السياسات والمرتبط بة مركز دراسات النهرين والتي انفقت عليه مبالغ سخيه ؟؟ لاسيما ان هذه الجرائم تمثل احدى تهديدات الامن الاجتماعي، وكانت الاهتمات بامور تافهة وصغيرة . 
2ـ لم تتوفر احصاءات عن عدد الجرائم المكتشفة وعدد المحكومين بتلك الجرائم لا احصاءات قضائية ولا جنائية .
3ـ  ان جريمة الخطف هي رافد لتمويل المليشيات والمنظمات الارهابية والجريمة المنظمة وبدات تؤرق رجل الاعمال والمستثمر واصبح العراق بيئة غير امنه للمستثمر اوالتاجر العراقي وسمعة دولية سيئة ونتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني .
 4 ـ لم تبادر وزارة التعليم العالي بدراسة هذه الظاهرة وارقامها من خلال دراسة ميدانية تتبناها احدى الجامعات العراقية .
 الخلاصة
مجموع حوادث الخطف خلال فترة حقبة المالكي لوحدها من عام 2006 ولغاية 2013  بلغت (7201) وهو رقم مخيف واننا امام ارقام مرعبه ، عدا حوادث 2014 حيث لم تكن متاحة بغية ادراجها ، انها فعلا اسوا حقبة بالتردي الامني بالتاريخ العراقي ،لاننا نتعامل مع ارقام وان نتائج الاحصاء عبارة عن مكبر يبرز الظاهرة ويعلن عنها، وهي كلما انتشرت وغطت جوانب اضافية في المجتمع نجحت في إرساء الأمن الاجتماعي وصونه ، وليس مع ثرثرة سياسيين حمقى حيث لديهم القدرة بتنميق وزخرفة الخطابه بكلمات جوفاء يستعطف بها البسطاء والسذج .
*[email protected]