يوماً سُئل رئيس الوزراء البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية فاجابهم ان بريطانيا بخير ما دام فيه التعليم والقضاء بخير , نقيضه تماما ان العراق بخير ما دام فيه التعليم والقضاء في تلاشىٍ مستمر وغيبوبة أزلية ، ففي بلدنا نختلف في تسمية المجرم والخارج عن القانون وتتفاقم هوة خلافنا في القبض عليه ، في بلدنا اغرب ما يكون عندما نجد ان الظالم مدعوم وبقوة ، في بلدنا القوة والمزاجية فوق القانون غالبا ، في بلدنا اخر ما يتم التكلم عنه هو القانون والقضاء ، جعلوا من الانسان العراقي المستقل جريمة ، جعلوا العدالة عنوانا مغشيا عليه تحت وطأة السلاح،فالى متى يستمر اهانة القضاء وقضاته ونسف مؤسساته ودور شخوصه واغتيالهم بدم بارد دون ان تسأل الحكومة العراقية نفسها يوما عما يحصل ، وانا اريد ان اضع على طاولة كل ذي شأن حدثا مُؤلماً وهو حرق دار العدالة في مدينتي عن بكرة ابيه وحرق بيت القاضى الاستاذ محمد نديم دون ان نسمع استنكارا من قبل الجهات الحكومية او تدخلا مسؤولا مهنيا مشرفا مثلما يُقال ، ان يتم تعبئة الناس بشكل مغالط تماما للحقيقة من قبل مسؤولين متضررين من تطبيق القانون في مدينتهم بهذا الشكل البشع غيرمقبول البته وان يُشوه الحقائق ويُنشر بهكذا غرابة منحى غير سليم ايضا ولكن السؤال هنا من المسؤول عن هذا؟!.
لا اريد الاطالة اكثر ولكني اقول بحق رجل سمعت عن عدالته ونزاهته وصدقه وتواضعه كثيرا ورأيته في مدينتي مرارا وهو شهادة عبد فقير لا يُجاري بروباغندا الاعلام الحزبي القاتل والكاذب والناقص والاخرس في قول الحقيقة ، ان جريمة قاضى مدينتي انه لم يكن سارقاٌ كبعض قضاة عصرنا اليوم او هزيلا ضعيفا امام الخصم القوي بل كان حزما حازما لم يأخذه يوما في الحق لومة لائم ، صادقا مع نفسه نزيها في مهنته عدلا في قراراته شهد له كل من طرق باب عدالته يوماً ،لم يتملق الى اية جهة حزبية قط ، تجرد عن جميع الانتماءات لان استقلال القاضي وتحرره الا لبنود المواد الذي يحكم به اسمى سمات القاضى النبيل على مر التاريخ، محترما مع الجميع، احب كل انسان عاقل شخصيته وطريقته في التعامل لم يحكم يوما على هواه الفكري والقومي بل جعل مراقبة الله له هدفا في حياته ،فأني ارى ويرى كل منصف مثلي بان هذا الانسان قد اقتص منه قتلة القانون ليس الا وان كل شريف ومحب للخير يستنكر ويتألم لما تم من تعبئة منظمة وتشويه مبرمج بحق سمعته وسرقة بيته وحرقه ومحاولة حرق اطفاله فيه وامام الاجهزة الامنية وقادتها المتواطئون في قضاء الدبس وكركوك وعلى رأسهم قائد شرطة كركوك ويا له من بلدٍ اعمى يدوس على كرامته وينسف عدالته لاجل كرسي حُكمِ هيبته تكمن بهيبة القضاء واحقاق الحق ولكن يبدوا اننا بدأنا نتضايق من المحاسبة وتطبيق القانون خاصة عندما يكون مع كبار القوم مثلما يُقال وأي كبار هؤلاء بل هم اشباه رجال لعبوا ويلعبون بمقدرات هذا الشعب المسكين ، فلا تنامي قرير العين يا مدينتي لانك اضحيت بلا قانون ولا قضاء وان رائحة دخان حرق ملفاتك واصباغ جدرانك ازكمت انوف المسؤولين الذين لم يفيقوا بعد ولم ينتهوا من فرز وعد الاصوات !!، ولا اظن اننا قد ندغدغ مشاعر الحكومة العراقية في بغداد والحكومة المحلية في كركوك بهذا المقال الا ان قول الحق التزام اخلاقي برقبة كل انسان محب وخادم للحقيقة واليك اعتذر يا سيادة القاضى المظلوم بالنيابة عن كل من احب تطبيق القانون والعدالة يوما في مدينتي واقول جئتنا مُصلحا فرفضناك ودفعت ضريبة عدالة قرارتك ونعم الضريبة تلك ما دام فيه رفعة للقضاء وقضاته العادلين في العراق وانصاف للمظلومين على عكس ما دُبر ورُوج لهذه الفتنة في الاعلام الاحادي الجانب, ولا يوجد نجاشيٌ في العراق لكي اقول لك اذهب اليه فانه لا يُظلم عنده احد لتخبره بانك جئته هاربا بعدالتك وتطبيقك للقانون على شاكلة الامام جعفر الطيار حينما هرب بدينه من أبا لهب … فهل من مُدكرٍ كيف ان التاريخ يدور بنا بين طياته الا انه لا نجاشيٍ بيننا!!.
* مدينتي : قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك
* قاضى مدينتي : القاضى محمد نديم ، وهو قاضى تحقيق محكمة بداءة الدبس.
