كل القوانين المحلية و الدولية تعتبر الفاعل للجريمة و من قدم له المساعدة المادية و المعنوية من تمويل و تخطيط و إيواء و أدوات جريمة لتنفيذ جريمته ,تعتبره شريكا بالجريمة و مُدان من الناحية القانونية بنفس الجرم. و نظرا لما يشهده العراق اليوم من جرائم وحشية تنوعت ما بين التهجير و قتل المدنيين و التمثيل بجثثهم و نهب و تدمير الممتلكات و دور العبادة ,تلك الجرائم التي حصلت ولا زالت تحصل على يد تنظيم داعش الإرهابي التكفيري و مليشيات الحشد الطائفي في نفس الوقت وبمئات الأدلة الموثقة بالصورة و الصوت ,فانه و بعد أن كان الطرف المباشر لتنفيذ تلك الجرائم مشخص و معروف و هما داعش و المليشيات و انطلاقا من المقدمة القانونية التي أشرنا إليها و التي تربط بين الفاعل المباشر للجريمة و بين من قدم له أي مساعدة مادية وعينية لتسهيل جريمته و تجعلهما في نفس خانة الإدانة القانونية فانه من الواجب على المنظمات المحلية و العربية و الإسلامية و الدولية تحديد الطرف الثاني في مشهد الجريمة في العراق و نعني بهما الأطراف الداعمة لداعش و المليشيات .و من المؤكد أن تنظيم داعش له من يقدم له الدعم المادي و المعنوي سواء جهات سياسية أو دينية لكنه بنفس الوقت لا توجد جهة رسمية محلية أو عربية أو إسلامية أو دولية تتبنى تنظيم داعش بشكل رسمي يمكن إدانتها بل بالعكس فالجميع متفق على تجريم ذلك التنظيم و محاربته . في حين أن الحال مختلف مع مليشيات الحشد كون الجهات الداعمة لها و بشكل رسمي و على المستوى السياسي و المالي و العسكري و الإعلامي و الديني مشخصة و معروفة و هما الحكومة و مرجعية السيستاني و كما أشار لذلك المرجع العراقي الصرخي الحسني في تصريحاته لصحيفة العربي الجديد بتاريخ 28/1/2016 بقوله ((…الحديث عن الحشد وما يصدر عنه، لابد أن يستندَ ويتأصّلَ من كون الحشد، جزءاً من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة وقائد قواتها المسلحة، وقد تشكّل بأمر وفتوى المرجع السيستاني، ولا يمكن الفصل بين الحشد والسلطة الحاكمة والمرجع وفتواه…)) و هذه إشارة واضحة إلى تبني الحكومة و السيستاني لمليشيات لحشد بشكل رسمي و أضاف المرجع الصرخي قائلا في نفس التصريحات ((..من عنده كلام عن الحشد وأفعاله من ذم أو نَقْدٍ أو اتّهامات بتطهيرٍ عِرْقِيٍّ طائفِيٍّ وتهديمِ مساجد وتهجيرِ غوائل وأعمال قتل وسلب ونهب، وغيرها من دعاوى واتهامات، فَعَلَيْه أن يوجّه كلامَه وسؤالَه ومساءلتَه لشخص السيستاني، مؤسّسِ الحَشْد وزعيمِه الروحي وقائِدِه وصمّامِ أمانِهِ..)) و هو بذلك يحدد مسؤولية السيستاني و الحكومة القانونية عن ما يحصل من جرائم تلك المليشيات و إدانتهما من الناحية القانونية كونهما الطرف الداعم لتلك المليشيات و جرائمها و التي يكفي ما جرى على يديها في المقدادية من جرائم لتحقق الإدانة القانونية لها و هو ما يجب على المنظمات المحلية و العربية و الإسلامية و الدولية الانتباه له و عدم الغفلة عنه !. hasany.com/vb/showthread.php-http://www.al
