لجنة الأمر الديواني ( 29 ) المشكله من الجهات التنفيذية الاتية جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ، وكانت كافة اجراءتها تحت اشراف لجنة قضائية من ثلاث قضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق بجرائم الفساد ، وعلى ضوء اجرءاتهم تم القبض على بعض الحيتان .

جاء تقرير اللجنة النيابية (148) مخيبا للامال الموقع من عشر برلمانيين وكان يهدف لافلات الجناة من العقاب ، ومحاوله لجعل التقرير سفينة نجاة لهؤلاء سبب الدفاع عنهم باستماته لانهم اثرياء ، وان كثير من السياسيون والبرلمانيون والمتنفذون بالعراق لديهم الاعيب ومتمرسون بانتهاك الدستور والقانون وحماية سراق المال العام بعدم اخضاعهم لمحاكمات عادله لاستخفافهم بالعدالة ، وهذا ما نجده جليا بظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة باوساط كبار الفاسدين ، فقد أفلت كثير من المتهمين الكبار من الحساب بقضيه مفتش وزاره الصحة او الاسماء الغير المنظورة بفضيحه اجهزه كشف المتفجرات او الصفقات الروسية والاوكرانية وسرقه اطنان الذهب وحيتان الكهرباء وكواسج التجارة ، ومئات القضايا المشابهة التي افلت ابطالها من العقاب.

وردا على التقرير البرلماني البائس الذي يدعي بان المتهمين الموقوفين لم ينالوا حقوقهم الإنسانية ، وللتاريخ فان لجنة الامر 29 قد التزمت بتطبيق جميع المعايير حقوق الإنسان الدولية والتي نص الدستور العراقي وبما يكفل المعاملة الكريمة لجميع المتهمين وعلى قدم المساواة وبدون تمييز ولم يتم رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وهذه الأدلة

طرق اجبار المتهمين على الحضور :- أن الهيئة التحقيقية القضائية قد راعت طرق الإجبار على الحضور من خلال إصدار استقدام أو القبض وبحسب أدلة الدعوى وكذلك آلية القبض على المتهم وتنظيم محاضر التحري وضبط المبرزات الجريمة التي بحوزته وعرضه أمام أنظار الهيئة التحقيقة القضائية خلال ( 24 ) ساعة وتوقيفه ، بموجب المادة القانونية المطلوب بموجبها ثم تصديق أقوالهم أمام الهيئة المذكورة وبكافة الضمانات القانونية من حضور ممثل الادعاء العام والمحامي المنتدب في حال عدم توكيل محامي من قبل المتهم للدفاع عنه ولوحظ عدم استخدام الوسائل البوليسية مع المتهمين في جميع المراحل التحقيق .

أماكن التوقيف :- تم تخصيص مركزين لاحتجاز الموقوفين على ذمة قضايا اللجنة الأول في مقر جهاز مكافحة الإرهاب الواقع ضمن محيط مطار بغداد الدولي والثاني في مقر المديرية العامة للاستخبارات الواقع في معسكر الولاء ( البلديات )

ظروف التوقيف :- أن ظروف احتجاز الموقوفين كانت ملائمة وفقا للمعاير الدولية لحقوق الإنسان حيث ينال كل موقوف ( 3 ) وجبات غذائية متكافئة يوميا ويتم الاطلاع على ظروف المركز من حيث الإنارة , التهوية , عدد الموقوفين داخل الزنزانة الواحدة , النظافة , الأرزاق ، ممارسة الطقوس الدينية ن السباحة والاستحمام ، التشميس بمعدل ساعتين يوميا توزيع الملابس الداخلية والخارجية والأرشفة بشكل منتظم بما يتناسب مع الظروف المناخية ،

التعذيب والإكراه :- خلال التحقيق مع المتهم وتصديق أقواله يتم الكشف على جميع إنحاء جسده لغرض الاطلاع فيما أذا كانت هناك اثأر التعذيب أو كدمات أو حروق أو ندبات أو سحجات او أثار الشدة الخارجية من عدمه ، ولم يتم رصد أي اثر من ذلك منذ تشكيل اللجنة ولحد ألان وكما ثابت بالتقارير الطبية الصادرة عن معهد الطب العدلي ومستشفى ابن سينا التدريبي حيث تم إرسال جميع المتهمين وبدون طلبهم إلى معهد الطب العدلي وبعد توحيد الرأي مع لجنة الأمر الديواني ( 29 ) لضمان الشفافية في العمل وقطع الادعاءات التي قد تبدر عن بعض المتهمين لتبرير اعترافه عن الأفعال التي ارتكبها .

الزيارات :- تم تمكين جميع المتهمين من مقابلة ذويهم ووكلاءهم القانونيين وأعضاء مجلس النواب وقد منحوا جميعهم حرية الحديث وبدون قيد او شرط والوقت الكافي للزيارة حيث استغرقت كل زيارة لمدة ( 1 ) ساعة تقريبا كما وتم تحديد اليوم الأول ويوم النصف من كل شهر موعدا ثابتاً لأجراء الزيارات .

الاتصالات الهاتفية :- تمكين المتهمين بالاتصال بذويهم الذين لم يحضروا للزيارة وعن طريق الهاتف المحمول وأكثر من ذلك إن بعض المتهمين يتصل بزوجته الأولى والثانية وكذلك يسمح بالاتصال الدولي لبعض المتهمين الذين يقيم ذويهم خارج العراق ويمنحون الوقت الكافي للاتصال .

العناية الطبية :- يتم أجراء الفحص الطبي وتوفير الأدوية والعلاج اللازم للموقوفين على مدار الساعة وخاصة ممن يعاني منهم من الإمراض المزمنة واخذ المسحات الخاصة بوباء ( كورونا ) بشكل مستمر من قبل الفريق الطبي المختص من وزارة الصحة ولوحظ إصابة البعض منهم بهذا الوباء وقد صدر قرار من الهيئة التحقيقية القضائية بإيداع المصابين في أماكن الحجر الصحي لحين اكتسابهم الشفاء التام وفعلا قدمت لهم الرعاية الطبية الأزمة وتماثلوا جميعهم للشفاء التام وكما مثبت في التقارير الطبية الصادرة من مستشفى ابن سينا التدريبي ومختبر الصحة العامة المركزي كما ويخضع كل موقوف لزيارة الطبيب وأعداد تقرير مفصل عن حالته الصحية وتدوين جميع ملاحظات الطبيب .

الخلاصة

الذين شاركوا في الجرائم المشار اليها انفا وهي وثائق ناطقه لمجموعه من الفاسدين التهمت الثروة وبعثرتها واساءت للمواطن العراقي ومارست خروقات خطره على مستقبل الحياة بالعراق ، ان استمرار سياسة التستر على المجرمين من قبل النافذين بالسلطة ، ستكون كارثية مستقبلا على المدافعين عنهم لان أوراق الفاسدين وبطانتهم واضحه للمواطنيين ، وهنيئا الى اللجنة القضائية واللجنة التحقيقية وعدم خضوعها لاي ابتزاز سياسي والحد من استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي كانت متبعة من الساسة بتكفيل المتهمين ومن ثم افلاتهم بتهريبهم خارج العراق ، وهذا لا يمكن أن يقبل في دولة تدعي أنها دولة للقانون .