منذ الأعلان عن تاسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي والشارع العراقي بإنتظار خطوة جادة تحمل بين طياتها الحزم وقوة القرار التي تدعوا الشعب للأطمئنان والتفاؤل بإننا سنشهد مرحلة القصاص من الفاسدين والمفسدين إلا ان شيئا من ذلك لم نراه حتى الآن على الرغم من مرور اكثر من اربعة اشهر على تأسيس المجلس لكننا نسمع جعجعة من دون ان نرى طحين . اليوم وبحكم عملي وتواصلي مع القراء من مختلف الشرائح والمستويات وردتني رسالة وجدتها تمثل لي أمرين مهمين الأول إنها بمثابة أمانة اؤتمنت عليها لابد ان اسعى لأيصالها الى السيد رئيس الوزراء اما الأمر الثاني فإني وجدت فيها لما تحمل بين مفرداتها من مفارقة غريبة وتلاعب على القانون فرصة امام السيد عبد المهدي لأثبات جديته في مسعاه لمكافحة الفساد واختبار لمدى جديته في الثورة على الفساد وقدرته على اتخاذ القرار . كلنا يعرف مول المنصور وهو اول مول يبنى في بغداد بإموال القطاع الخاص من دون تكليف خزينة الدولة اية مبالغ مالية وكان بمثابة نقطة الشروع والحافز الأكبر لأنتشار المولات في بغداد . لقد تقدم اصحاب مول المنصور بشكوى الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ضد مفتش عام امانة بغداد سجاد علي معتوك يتهمونه فيها باإبتزاز وطلب الرشوة . على إثر ذلك قام السيد جمال الاسدي مفتش الداخلية والمنسق في مجلس مكافحة الفساد بعمل كمين محكم لطالب الرشوة من صاحب مول المنصور وبقرار من قاضي قوى الامن الداخلي حيث تمكن الكمين من القبض على الشخص الوسيط الذي كان مقررا له استلام مبلغ الرشوة والذي أعترف بعد عرضه امام قاضي التحقيق في قوى الامن الداخلي ان الاموال التي يروم استلامها كانت لمفتش عام امانة بغداد سجاد على معتوك وقد تم المصادقة على اقواله . بناء على ما تقدم اصدر القاضي امر استقدام بحق سجاد علي معتوك الا ان الذي حصل وبشكل مفاجئ وعلى وجه السرعة تم نقل القضية والملف الى قضاء النزاهة في استئناف الرصافة بحجة ان سجاد موظف مدني ولا يجوز محاسبته من قبل قضاء وزارة الداخلية والملفت للأنتباه هنا هو إن هيئة النزاهة قامت بتفعيل ملف مول المنصور بعد يومين من الكمين وهذا مدعاة للتساؤل فيما اذا كان هناك من يدعم سجاد وان صح ذلك فمن يدعمه يشكل عقبة كبيرة في جهود رئيس الوزراء بمكافحة الفساد وحيث دخلت القضية في باب المماطلة ومحاولة تمييع الموضوع كما وردنا اصدر السيد قاضي تحقيق النزاهة القاضي حسين علاء استقدام بحق سجاد وبعد فترة من الاستقدام حضر مفتش الامانة امام قاضي تحقيق النزاهة الا ان المفاجئة كانت هي انه اطلق سراحه بكفالة قدرها 15 خمسة عشر مليون دينار فقط نعم فقط مع استمرار اعترافات المتهم الاول الملقى القبض عليه ضد سجاد والمصادق على اعترافاته بان ذهابه كان لاستحصال الاموال من احد اصحاب مول المنصور وتسليمها لسجاد . الى هنا لابد لنا ان نسأل ونتسائل ونضع التساؤل امام انظار رئيس الوزراء وهو هل يصح ان تكون الأجراءات بهذا البطؤ والتماهي المانع لأتخاذ القرار بحق شخصية بمنصب مفتش عام لأمانة بغداد والشكوى بعلم رئيس الوزراء والكمين بعلمه وبموافقته ومن قام بالكمين مفتشية وزارة الداخلية واعتراف الممسوك بالكمين المصدقة اعترافاته قضائيا . الا تضع هذه القضية عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بل وجدية السيد عبد المهدي وثوريته في محاربة الفساد والقصاص من الفاسدين على المحك . اخيرا وليس آخرا اقول نحن لا نشكك في وطنية واخلاص السيد رئيس الوزراء لكننا بإنتظار ما يلجم افواه المشككين والمتربصين والمتصيدين في الماء العكر فثورية السيد عادل عبد المهدي وقدرته على إتخاذ القرار نراها في قضية مفتش عام امانة بغداد لتكون انموذجا واختبار فالسكوت عنها يبعث برسالة مشوشة للشارع المحلي ويزيد من عفرتة الفاسدين والأستجابة لصاحب الشكوى ضمن الحق القانوني يحق الحق والعدل والإنصاف ونحن بالأنتظار .