مفارقة طريفة وغريبة وهي “سطو” الساسة على اموال المطاعم والمطابع الاهلية ولم تدفع لهم المستحقات المالية للعزائم والولائم وطبع لافتات الدعايات الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب و جود بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية ممن عليهم شبهات فساد او من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والقيد الجنائي تعد خيانة كبرى للبلاد ومفوضية الانتخابات تطمطم لهم . لم يكتفي الساسة بسرقة المال العام وخمط اموال الصفقات والمقاولات ، وكمشينات صفقات السلاح وتزوير الانتخابات حتى تم “السطو” على اموال المواطنين ولم يدفعوا الساسة ما في ذمتهم وقسم منهم وصلوا الى الانتخابات وفي مجالس المحافظات . التقرير الاستقصائي الذي قدمته قناة الحرة عراق الفضائية وهو يفضح تلك الاساليب الشيطانية الماكرة في المطاعم والمطابع اذا كيف يثق المواطن بان السياسي الذي انتخبه سوف يدافع عن حقوقه وتشريع القوانين ومحاسبة الوزراء والمسؤولين في الحكومة وهو سارق ومأكله ومشربه حرام ، ثم يصل النائب السارق الى البرلمان لكي يبتز الوزراء والشركات والمقاولين وليحصد ما دفعه في الحملة الانتخابية ، ومن ثم يفكر بإعطاء المستحقات المالية لأصحاب المطابع ومسؤولي الحملات الانتخابية. هل هذه البرامج الانتخابية التي وعد بها الناخب العراقي؟ وهل تلك الاساليب اصبحت بديلة لبرامج تقديم الخدمات والنهوض بواقع الاعمار والبناء والتنمية وتوزيع الثروات اسوة بما تعمل به الدول المتحضرة والمتقدمة . ان تلك الافعال والاعمال تؤدي إلى حدوث انتكاسات كبيرة أمام العملية السياسية اذ صحت وتفتح الطريق أمام الفاسدين والمرتشين للاستفادة الشخصية وحدوث الثورة السلمية في المستقبل القريب . اثبت بالدليل القاطع فشل النظام البرلماني في العراق كل النواب تلهث وراء المكاسب والمناصب والزعامة وتاركين المواطنين يستغيثون من نقص الخدمات وكثرة المسؤولين بدون فائدة ، همهم الاول الوصول الى السلطة حتى ولو بالتزوير وهذا الذي حصل في الانتخابات الاخيرة بمساعده مكشوفة و”خسيسة” من ما يسمى بالمفوضية المستقلة العليا للانتخابات اذ تم حرق الصناديق من قبل الساسة السراق بعلم مفوضية الانتخابات . من هنا يبرز التدخل الامريكي” المشبوه ” اذ ضلت امريكا تلتزم الصمت من هذه الانتخابات البرلمانية العراقية وحتى ترامب لم يعد الاموال المسروقة للعراق كما وعد امريكا لم تعترض ولو لمرة واحدة على الخروقات الكثيرة والخطيرة التي حصلت في الانتخابات وبان فيها التزوير والتلاعب وشراء الذمم وذلك لسبب واضح وصريح هو انها تريد ان توهم العالم وتضلل الرأي العام بأنها أسست لديمقراطية وان هذه الديمقراطية مستمرة، بدليل ان هذه المرة الخامسة التي يذهب فيها العراقيون للإدلاء بأصواتهم، على أساس ان معيار الديمقراطية لديهم هو عدد المرات التي يصوت فيها الناس بانتخابات متعددة الاغراض ، اما ماذا حققت هذه الانتخابات للشعب الجريح ، وماهي اجراءات تقديم الخدمات حقوق الانسان ، الوضع الامني الاهتمام باقتصاد البلاد وزيادة الفساد، فهذه امور هامشية وغير مهمة بالنسبة للأمريكان . ان كل مستفيد من جراء ما يسمى العملية السياسية لاسيما الذين جاءوا مع أمريكا يدافعون عن تلك الاعمال بقوة ولا يسمحون بنسف العملية السياسية وحل الاحزاب ويخشون من عودة الديكتاتورية ولكنهم “يغرفون دفاتر من الدولارات ” لتأمين مستقبلهم بحجة بناء دولة المؤسسات وحكومة الشراكة ولكنهم يتقاسمون الغنائم ، ويختلفون امام وسائل الاعلام وبالخفاء يتقاسمون ثروات البلاد وهذا التكتيك الماشي . نتمنى تشكيل حكومة طواري تقود البلاد ولا تشارك في الانتخابات تحاسب الفاسدين وتزيح حديثي النعمة وتسترجع الاموال المنهوبة للشعب وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والعيش بكرامة ، محاسبة مفوضية الانتخابات التي زورت النتائج وجلبت الاجهزة “الخربانة” ، توزيع عادل للثروات والغاء المناصب والهيئات التي استقدمت بعد سنة 2003 تقليل رواتب وامتيازات المسؤولين في الراسات الثلاثة ومناصب الوزراء تلبية مطالب الجماهير وتوفير فرص عمل بعد ذلك يتم اجراء الانتخابات وتعديل الدستور وهنا تكون مشاركة واسعة في الانتخابات وليس بنسبة 20% ويتم الخراب والتزوير وتحرق الصناديق والضحية الاول هو المواطن ولا بناء حقيقي لدولة المؤسسات .
