هذه المحن الثلاث اخذت من العراق ابنائه وماله وقد تكون الانتخابات اسوءها لانها الغطاء للارهابيين وللفساد ، هذه المحنة التي لا يستطيع العراق ان يتخلص منها وهو يعيش في ظل دستور منخور ، يخترقون الدستور بمزاجهم ويلتزمون بما يصب في خدمتهم بمزاجهم ، وهاهم يتبجحون بالدستور لاعادة مجالس المحافظات التي جمدت قبل اكثر من سنتين ، ولا اعلم هل جمدت دستوريا ام مزاجيا ، فان كانت دستوريا فالتمديد مطلوب وان كانت مزاجيا فمزاج الشارع العراقي يرفض مزاج الطبقة السياسية المستميتة على اعادتهم للعبث بمقدرات المحافظات .
ومهزلة الاستماتة على الحضور والفطور والسحور في البرلمان لاجل اكتمال النصاب والتصويت على تعديل قانون الانتخابات التي هي طامة كبرى لا يستطيع الشعب العراقي ان يتخلص منها حتى وان قاطعوها بالاجماع بحيث المشاركة صفر بالمئة فانهم سيدعون نسبة المشاركة كبيرة جدا ويضعون ما يرغبون من اسماء .
والمشكلة الاخرى هي رواتب التقاعد التي تصرف لهم عن اربع سنوات من الاخفاقات ، ولو كانوا منصفين وبدلا من التصويت على قانونهم مراجعة ادائهم خلال سنين عملهم وبانصاف وسيطلعون على هدر المال العام وسوء الخدمات وابتزاز المواطنين .
لا استبعد بان تكون هنالك مظاهرات وحرق اطارات اذا ما اصر السادة الاجلاء على اجرائها فانها شرارة نار ولا استبعد ايضا تعاطف الشارع العراقي مع من يتظاهر ضد القانون ، اي رفض القانون وليس رفض التعديلات او اسلوب الانتخابات فان المطلوب الغاء هذه المجالس سيئة الصيت وكارثة الفساد . فالغاية الالغاء وليس كيف الاشغال ومهما يكن من يشغل المناصب فان لا دور لها ولا يمكن لها ان تمارس دورها المزعوم انه الرقابي وان كان لابد منهم فان اعضاء البرلمان الذين يمثلون المحافظات لماذا لا تناط بهم المهمة الرقابية لاداء الحكومات المحلية لمحافظاتهم ؟ لماذا اختلاق مناصب لا تختلف عن المناصب الفضائية والعقود الوهمية في ابتزاز المال العام .
وهذه مجالس المحافظات جزء من سلسلة مناصب وهمية اقرت في اتفاق اربيل المشؤوم ايام تنصيب المالكي في دورته الثانية بحيث اصبحت تتقاسم الاحزاب فيما بينها المناصب ولان دخلهم المالي تعرض للنقص قليلا بعد تجميد مجالس المحافظات فما كان منها الا اعادة مجالس المحافظات للتسخين بغية سد النقص المالي للاحزاب والكتل .
اقول لرئيس الوزراء السيد السوداني لا تلوث فترة رئاستك بالاصرار على اعادة مجالس المحافظات فانها انتكاسة في ادائك لعملك ، قد تكون صفقة الاحزاب التي ابرمتها معهم بحجة ورقة عمل حكومتك لكن اعلم بان هذه الخطوة مرفوضة رفضا قاطعا وقد تكون سببا لاعادة العراق الى المربع الاول للفساد .
مشكلة الشعب العراقي انه لا يوجد شخص او شخصين يلتفون حوله ليكون الممثل لهم بل انه متشظي بين الاحزاب والقوميات والطوائف والعشائر وبالنتيجة اذا اتفقوا فيما بينهم عل رفض انتخابات مجالس المحافظات فانهم سيختلفون على الحلول البديلة لان كل جهة تريد ان تتصدى للرئاسة
هذه المشلكة حلها عويص
