ملف المياه في العراق يعتبر ضمن الأولويات المهمة جدا كون النتائج اصبحت (وخيمة) كوننا لم نضع يدنا على الجرح لمعالجته . تأسيس “هيئة استثمار المياه والبيئة” يعد مطلب اساسي جدا اذا لم تتغير(المعالجات التقليدية) في وزارات الزراعة والري والموارد المائية،
قضية المياه تتضمن مشكلة خارجية يتم علاجها مع دول المنبع (بطريقة دبلوماسية) ترضي الطرفين واخرى داخلية يتم علاجها (بشكل تنفيذي صارم) لان هدر المياه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وافضل العقاب اقترح ان يكون بهيئة (غرامات مالية) من اجل الحفاظ على (الثروة الشفافة) اعني المياه الصالحة للشرب التي تعتبر اساس الحياة لذا من مهمات هيئة استثمار المياه المستحدثة (اولا) بناء سد في البصرة (ثانيا) العمل على بناء محطات تحلية (ثالثا) ايقاف مصبات المياه الثقيلة عن نهري دجلة والفرات واستثمار المياه الثقيلة في قضية الزراعة والاسمدة الكيماوية بعيدا عن جريمة التلوث (رابعا) الزراعة تكون بطريقة التنقيط الحديثة حصرا لعدم هدر المياه (خامسا) معالجة محطات غسل السيارات بطريقة حديثة منها ” الغسيل الجاف” (سادسا) منع استخدام خراطيم المياه في غسل واجهات البيوت لإيقاف جريمة الهدر (سابعا) تدريب مكثف للنساء على تقنين استعمال المياه في الغسل والطبخ والتنظيف بالتنسيق مع جهات تدريبية بهذا الشأن نوه عنها كثيرا ” مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني” لمكافحة التصحر (ثامنا) قلع النباتات الضارة التي تنمو بشكل عشوائي على ضفاف الانهار منها (زهرة النيل)كونها تستهلك الكثير من المياه دون فائدة تذكر (تاسعا) استثمار مياه الآبار للانسان و الزراعة و الحيوانات (عاشرا) سقي الحدائق العامة والخاصة بمياه النهر بدلا من أسألة الماء لاحتواءه على الكلور وبعض المعقمات التي تتلف الزرع (احدى عشر) نصب عدادات ماء في البيوت والدوائر لوقف التبذير بالمياه .
هذه المقترحات سبق وأن نوهت عنها بشكل تفصيلي ضمن كتابي الاخير ( مقترحات على طاولة السوداني ).
