في ظل تصاعد وتيرة العنف وارتفاع عدد وحجم الهجمات التي تنفذها الجماعات الارهابية والمسلحة لا سيما في العاصمة بغداد ، واضحت ايام الاسبوع لا تخلو من يومٍ دامٍ . في المقابل نجد من يطالب بوضع حد لاستخدام اجهزة الكشف المختلفة منها الـ (ide ) و ( السونار) اللذان يُستخدمان في السيطرات الامنية بعدما اعلنت الشركة البريطانية المنتجة لها انها مزيفة والحكم بالسجن لمدة (10) سنوات على موردها البريطاني الجنسية ( جيمس مكاروميك ) ، حيث اكدت محكمة التحقيق البريطانية ( انه يستحق هذه العقوبة لانه اساء لسمعة الصناعة البريطانية ومصداقيتها في التعامل مع اجهزة ذات طبيعة امنية تخص حماية ارواح المواطنين ) . في المقابل نجد ان المحكمة العراقية المختصة اصدرت حكماً على اللواء جابر الجابري بتهمة الفساد المالي الذي رافق صفقة شراء اجهزة كشف المتفجرات بـ (4) سنوات حبس بعد ان تم تحويل الجريمة من جناية الى جنحة ، فضلاً عن وجود جهات لا زالت تتمسك بهذه الاجهزة وتصر على استخدامها وتبرر ان الوجبة الاولى منها صالحة وتعمل بكفاءة ، امام هذه التناقضات في الاقوال ما بين المجهز وهي الشركة البريطانية المصنعة وبين المسؤولين العراقيين وليس السيطرات الامنية التي تستخدم الاجهزة تكمُن العبرات يصرح من لايستخدمها بفعاليتها وصلاحيتها ويسكت من يجربها كل يوم وهو عنصر السيطرة الامنية ولا يستطيع البوح اكثر مما يقول للمواطن ( هل انت شايل اسلحة ، هل لديك عطر، رائحة ، بلاتين في اسنانك الخ . .) . نعتقد ان اجهزة الكشف سوف لن تُسحب من السيطرات الامنية طالما يوجد من يدافع عنها لهذه الساعة لانه يعلم علم اليقين انه اذا اعلن بفشلها وعدم صلاحيتها سيكون اول الذين سيطالهم حكم القضاء وبالتالي سيكون مطالب بدماء العراقيين الذين قتلوا على مذابح الحرية منذ مجىء اجهزة الكشف لهذا اليوم ، فضلاً عن المطالبة بانزال العقاب بحق الذين تعاقدوا مع الشركة البريطانية بلا استثناء واصدار مذكرات قبض بحق كل متهم منهم ، واعادة محاكمة من صدر بحقه حكماً قضائياً وعندها سوف تتوضح الصورة والجريمة امام الراي العام بانها ابادة جماعية اقترفت بحق الشعب العراقي مع سبق الاصرار والترصد بالتعاون والتنسيق مع قوى الظلام والجريمة . لاسيما بعد المطالبات بنزول الكلاب البوليسية الى الميدان بدلاً من اجهزة الكشف ، وبين الكلاب البوليسية واجهزة الكشف المزيفة سيضيع الامن ومكتسباته وحسبنا بالقول لاخير في امن توفره كلاب نجسة ايها السادة المسؤولين .
