يتوقع المراقبون السياسيون ان تتخد حكومة بغداد عدة اجراءات عقابية صارمة قبل اللجوء الى الخيار العسكري في حال تم الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان وكركوك والمناطق المتنازع عليها ،وجاءت نتيجته بالموافقة.
ويؤكد المراقبون ان الحكومة الاتحادية،وتحت الضغط الشعبي، ستغلق الحدود مع الاقليم وتمنع دخول البضائع والافراد منه واليه.يلي ذلك قطع نسبة ال 17 بالمئة وايقاف صرف اي مبلغ مالي حتى وان كان صغيرا كرواتب المتقاعدين في داخل الاقليم او خارجه .يعقبه منع الطيران التجاري بين مطارات الاقليم والدول الاخرى من المرور في الاجواء العراقية.يلحقها ابعادجميع القادة العسكريين وكبار الضباط الاكراد عن الجيش العراقي و كذلك المسؤولين الكبار العاملين في الاجهزة الامنية والاستخباربة. يتبعها استبعاد جميع الموظفين الاكراد ممن عينتهم الاحزاب الكردية الحاكمة من مناصبهم ووظائفهم بدءا برئيس الجمهورية والوزراء والنواب ووكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين والخبراء.واخرها هذه الاجراءات هو غلق فروع ومكاتب الاحزاب الكرديةفي بغداد والمحافظات الاخرى.وتحديدا المؤيدة منها لما يسمى بالاستقلال واعلان الدولة الكردية …ومن ثم تعطى فرصة قصيرة لا تزيد على الشهرللتراجع عن الانفصال.وفي حال عدم التنفيذ تبدأ الحرب على الانفصاليين لتحرير المناطق المتنازع عليه من الاحتلال.وقد توقع المراقبون ان تأخذ هذه الحرب شكلا غير معتاد او مسبوق.
فيما يرى اخرون من المراقبين السياسيين ان حكومة العبادي غير راغبة ولا هي قادرة على شن حرب مقابلة لتحرير المناطق المحتلة والتي ضمت الى الاقليم قسرا.وان العبادي شخصيا لا يملك القرار.وهو ينفذ ما يملى عليه امريكيا.وسيظل يماطل ويسوف ويشجب ويعترض من دون فعل جدي. وقد يؤدي موقفه هذا الى اسقاطه .خصوصا وان هناك العديد من السياسيبن المتربصين به والذين ينتظرون هذه الفرصة على احر من الجمر. يضاف الى ان قيادات الحشد الشعبيهي الاخرى غير راضية عن موقف العبادي المترجرج .وهي مستعدة لان تضع يدها بيد من يأتي بعده في حال رفع لواء تحرير المناطق المتنازع عليها من عصابات البيش مركة.