يبدو ان التظاهرات، قد سلطت الضوء على مشاكل خطيرة، تهدد الدولة والمجتمع… اقصد استعداد السلطة لزيادة البطالة المقنعة، بدلا من ايجاد مشاريع زراعية وصناعية، توفر فرص عمل حقيقية…
بلحاط وجود شباب بحاجة إلى الوظيفة والعمل… مع نقص او فقدان لفرصة التوظيف..
ويمكن القول، ان المشكلة سببها، انقراض القطاع الخاص، تدريجيا، وترهل القطاع العام، خاصة بعد 2003، بسبب قصر او تقصير الطبقة السياسية الحاكمة، الفاقدة للكفاءة، فضلا عدم وجود ارادة لديها، لبناء الدولة وخدمة المجتمع.. والمشكلة الخطيرة التي نحاول مناقشتها، يمكن التعبير عنها كالتالي.
اولا. الحلول التي اقترحها رئيس الوزراء، هي اضافة موظفين، بدلا من ايجاد فرص عمل. والبديل الصحيح، عن هذا ممكن وفيه تفصيل.
ثانيا. ان التظام التعليمي، حاليا، يضخ شهادات جامعية، بنسبة خطيرة، مع اهمال واضح لموضوع اعداد وتاهيل كوادر وسطية، اقصد ذوي المهن والحرفيين.. ويمكن معالجة ذلك بخطة تعليمية، وتدريبية، مع ايجاد مكتب تاهيل وتشغيل للشباب، وفيه تفصيل.
علما ان ما تحتاجه اية دولة هو اقل من 5%،من الجامعيين، بينما هو العكس حاليا في العراق، وهذا خطير… اكيدا، وبالبرغم من صعوبته، يمكن معالجته، وفيه تفصيل.
ثالثا. الاحزاب والميليشيات، صارت علة مشتركة، لمشكلة البطالة والترهل داخل مؤسسات الدولة، ثم الفساد الاداري والمالي، وبالتالي انحسار المناخ المهني والفني تدريجيا.. وما يحصل اللن، هو توظيف باشاوات، من الاحزاب والميليشيات، علاقتهم مع الدائرة، محصورة بالراتب فقط، بينما لا يتوظف المواطن المؤهل… وبالرغم من اقتراح مجلس الخدمة، الا ان الوضع الحالي يحتاج الى معالجة، وفيه تفصيل.
باختصار، منذ 2003، والدولة تترهل، ببطالةمقنعة، فضلا عن تقصير السلطة في ايجاد فرص عمل جديدة، حقيقية، بالرغم من صرف المليارات على الحملة الزراعية، فضلا عن صرفيات وزارة الزراعة والصناعة.. وفيه تفصيل.