يلاحظ ان العمالة الوافدة الى الخليج بقصد السعي للحصول على فرص عمل، غالبا ما تستقر في بلد الفرصة بعد الحصول على فرصة العمل. ويجدر بالملاحظة ايضا ان البعض من العمالة الاجنبية وبغض النظر عن اي سلبيات اخرى لتوطنها في البلد المضيف لها،قد يمكن استغلالها،وتوظيفها في خدمة المصالح الأجنبية،واستراتيجيات الدول ذات المصالح،والأطماع في الخليج العربي عند الحاجة .فقد تعمل بمثابة مصادر لتغذية مراكز ودوائر القرار المهتمة بتطورات الاوضاع في منطقة الخليج العربي بالمعلومات، لاسيما في بيئة فضاء معلوماتي مفتوح في كل الاتجاهات.
ويجدر بالذكر انه بالرغم من كل ما قدمته العمالة الأجنبية الوافدة من خدمات إيجابية للبللد الخليجي المضيف لها، الانه من الممكن الإشارة إلى أن التدفق المكثف للعمالة الاجنبية الوافدة،واستقرار البعض منها في بعض اقطار منطقة الخليج قد أفرز نوعا من التحدي الامني بشكل او بآخر ، مما سيجعل موضوع استقدام العمالة الأجنبية واستقرارها في بلدان الخليج العربي، اكثر خطورة في القادم من الايام .اذ مع مرور الوقت، سيصبح العرب من السكان الاصليين للبلدان المضيفة في موقف حرج،حيث ستنحسر كثافتهم السكانية شيئا فشيئا،وربما يتآكل وجودهم تدريجيا، ليقترب من حافة وضع الاقلية،وعندها يصبح المصير العربي في ذلك البلد مهددا بالتفكك، حيث ستكون نسبة غير العرب، عند ذاك ذات ثقل ترجيحي ملموس، بما يشكلونه من كثافة سكانية،يفرضها الواقع الجديد،وما يحتمل ان يترتب على ذلك من مخاطر استغلالهم كأدوات للأجندات الخارجية عند الطلب ،ولاسيما في الحالات التي يهتز فيها الوضع الامني في المنطقة لأي سبب كان.
لذلك يتطلب الامر، الشروع بخلجنة العمالة على عجل،او على الاقل عربنتها في دول الخليج، لمواجهة التحديات التي تهدد عروبة اقطار الخليج،تحت أي وصف، وان يتم التركيز في نفس الوقت، على دعم خيار وحدة اقطار الخليج العربي كاستراتيجية عمل ، في اي اطار مؤسساتي تكاملي تسمح به ظروفها الراهنة، واعتبار هذا التوجه استراتيجية عمل مركزية جادة،تمثل مشروع بلدان الخليج العربية المستقبلي الناهض،البديل لمشروع التفتيت المحدق بمنطقة الخليج العربي،وإلا فان ترك الحبل على غارب الزمن للمعالجة، سيلحق ضررا بليغا بمجمل مستقبل بلدان الخليج العربية،ويجعل الكثير من أقاليمها عرضة للابتلاع،الامر الذي يهدد وحدتها القومية بالتفكك في ضوء ما تواجهه اليوم من تحديات.
