نشرت مؤسسة لامبرت للمطبوعات الأكاديمية قبل بضعة أيام كتابي الثالث “توثيقية قطاع البترول العراقي – نادرا ما يتوافق الواقع مع التوقعات “؛ ويغطي عام 2012 كجزء من مشروع متواصل للبحث والنشر المتعلق بمتابعة وتحليل وتوثيق التطورات في هذا القطاع المهم، وعكس مختلف الآراء والمواقف الفنية والمهنية والسياسية المتعلقة بالموضوع.

تتضمن هذه المقالة ترجمة استهلال ومقدمة هذا الكتاب الثالث، كي تتاح للقراء الكرام الاطلاع على اهم مضامين الكتاب الذي صدر باللغة الانكليزية.

تفضل مشكورا الاخ والخبير النفطي المرموق ثامر عباس الغضبان بكتابة الاستهلال، والذي يعد إضافة نوعية متميزة للكتاب.

استهلال

قطاع النفط هو العمود الفقري للاقتصاد العراقي. لقد كان، وما زال، وسيبقى كذلك في الأفق المنظور. العديد من العراقيين، بمن فيهم أنا، لديهم رأي راسخ مفاده أن النفط في العراق هو السياسة والسياسة هي النفط. وهذا اعتراف وتأكيد على تشابك عضوي لا مفر منه بين كلا المجالين، النفط والسياسة، الذين يشكلان ركائز الاقتصاد السياسي للنفط في العراق، حيث شهدنا وتعرضنا في العراق لتغييرات دراماتيكية وفعالة وغير مسبوقة بعد عام 2003؛ وهذه فرضية أساسية لفهم التطورات، بغض النظر عن اتجاهها، في قطاع النفط.

أحمد موسى جياد من بين العديد من المتخصصين العراقيين في الشأن النفطي الذين ساهموا باستمرار وبشكل قاطع ومهني، من خارج الصندوق ومن خارج البلاد، في تعزيز واغناء النقاش حول مختلف قضايا النفط خلال العقدين الماضيين، من خلال المشاركة النشطة الفاعلة.

الكتاب الحالي يغطي عام 2012، وهو الثالث على التوالي، ويشكل مؤشرا على نشاط المؤلف في ابحاثه وحماسته وتصميمه.

 

في الواقع كان عام 2012 عاما للتفكير والمراجعة، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع تطوير الحقول النفطية والعقود ذات الصلة. وعليه فإن العنوان الفرعي للكتاب الحالي، نادرا ما يتوافق الواقع مع التوقعات، يعكس الى حد كبير وبدقة البيئة السائدة آنذاك والخطاب والميول الفكرية في حينه.

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى نشاطين هامين وما نجم عنهما من منشورات ذات الصلة؛ لقد كان لي ولعبت دورا أساسيا وشاركت بشكل مباشر في كليهما بصفتي رئيسا للجنة الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء – PMAC.

أبرمت الحكومة العراقية والبنك الدولي في كانون الثاني/يناير 2010 اتفاقا أدى إلى توقيع عقد بتمويل مشترك من قبلهما وذلك في تموز/يوليو من العام نفسه مع شركة استشارية دولية هي “بوز آند كومباني“. يتعلق العقد بإجراء دراسة شاملة حول قطاع الطاقة في البلاد. وكانت مدة العقد 18 شهرا، وأنجز الجزء الأكبر من الأنشطة ذات الصلة به في عام 2012، مما أدى إلى صياغة المكونات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة– INES؛ وكان ذلك هو الجهد الأول من نوعه على الإطلاق في العراق.

وبالتوازي مع مهمة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، تعاونا على الاضطلاع بنشاط فريد آخر، ومرة أخرى، هو الأول من نوعه؛ كان ذلك مع وكالة الطاقة الدولية – IEA. وعقدت الوكالة حلقتي عمل، في لندن واسطنبول، وأنشطة متابعة اخرى، أثمرت بنشر التقرير الخاص لآفاق الطاقة العالمية لعام 2012 بعنوان “آفاق الطاقة في العراق”.

وتناولت كلمتي الرئيسية، في مؤتمر المشاريع العراقية العملاقة، تشرين الأول/أكتوبر 2012، دبي- الإمارات العربية المتحدة، كل من الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة وتقرير وكالة الطاقة الدولية، ووضع المشاريع الضخمة الأخرى، والوسط السياسي في البلاد خلال ذلك العام، من بين قضايا مهمة أخرى.  لقد تبنيت ما كان سائدا آنذاك مزيجا من الحكمة التقليدية والتفاؤل الحذر بالقول لو تنفذ الحكومات العراقية توصيات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة؛ ليس فقط الاستثمار في تطوير وتوسيع قطاع الطاقة، ولكن إصلاحه وتحديث القطاع العام بالإضافة إلى إطلاق العنان لقوة القطاع الخاص أيضا، سيصبح العراق مركز الأعمال والنشاطات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط.

إن مراجعة المجلد الحالي من الكتاب يذكر بوضوح جميع الظروف المتعلقة بتلك الأحداث الهامة خلال عام 2012 ومدى تعقيد البيئة المحيطة بها. وقد اختار المؤلف بعناية العديد من المقالات المتنوعة التي تعكس طائفة واسعة من الآراء بشأن مختلف التطورات التي حدثت في ذلك العام وأدرجها، في الاقسام الأول والثاني والثالث من هذا المجلد.

وعادة ما تكون البيانات والإحصاءات عنصرا مفيدا جدا وأساسيا في رؤية الصورة الكاملة وفهم ما حصل او يمكن أن يحصل في مسيرة التنمية بطريقة كلية مجمعة؛ إنها الأدلة المادية على الواقع، كما يقول المؤلف. من الواضح أن المؤلف قد تمكن من تجميع ثروة من البيانات والإحصاءات،كما يكشف ذلك بوضوح الجزء الرابع من الكتاب. يحتوي هذا الجزء بالذات من هذا المجلد على إضافات وتحسينات نوعية ومنهجية واضحة للغاية مقارنة بما ورد في المجلدين السابقين من سلسلة الكتب.

 

انا أعرف أحمد منذ سنوات، ونلتقي من حين لآخر في مؤتمرات عن العراق في بغداد أو في اسطنبول أو في لندن. نحن نحافظ على تواصل جيد ومستمر وأتلقى بانتظام، من خلال رسائل بريد إلكتروني والمقالات المنشورة،تعليقاته وأفكاره المثيرة للجدل والمحفزة للتفكير، بل والمزعة بالنسبة للبعض في المناصب العليا في اجهزة الدولة. يضم الجزء الأول من المجلد الحالي بعض ما كتبه خلال عام 2012.

لقد استحوذت على انتباهي بالفعل أربع مسائل حول هذا الكتاب، ووجدت أنه من المفيد تسليط الضوء عليها.

أولا، هذا هو الكتاب الثالث في هذه السلسلة من المؤلفات السنوية التي توثق، بشكل اساسي، التطور في القطاعات الفرعية الثلاثة للنفط في البلد؛ كل مجلد يبني على وهو استمرار للكتب السابقة له.

ثانيا، تتبنى المجلدات الثلاثة منهجية متماثلة وتقدم مجموعة واسعة جدا من وجهات النظر، وبالتالي، فإن كل مجلد، في حد ذاته، هو وثيقة غنية تضم اراء متباينة ووجهات نظر ورؤى متنوعة وبيانات احصائية ذات علاقة مجمعة بعناية من مصادر رسمية ومعروفة ويمكن التحقق من مصداقيتها.

ثالثا، كل مجلد من الكتاب معني “بوقت محدد”. يضم المجلد الثالث الحالي ما كتب أو قيل في عام 2012 بالضبط “كما هو/كان” حين نشر في الأصل وفي حينه دون أي تغييرات ملموسة او مؤثرة. وهذا أمر قيم للغاية ومفيد في فهم الديناميكيات المتغيرة لتطوير القطاع النفطي والقرارات والسياسات السائدة في حينها، وليس في إعادة النظر في تلك المنشورات أو إعادة كتابتها او تحديثها من منظور عام 2022.

رابعا وأخيرا، هذا يدلل على قيام المؤلف ببذل الكثير من جهود العمل البحثي، والمتابعة المستمرة والتحديث المتواصل لقاعدة بياناته الجيدة والمنظمة بشكل مهني حرفي والتي تسمح بالحفاظ على هذا النهج التشاركي في كل مجلد. وهذا يشير ايضا وبوضوح إلى أن المزيد من مجلدات هذا الكتاب قيد الاعداد وقادمة أو ينبغي أن يكون مخططا لها.    

في تقديمه لنا المجلد الأول من كتاب أحمد، كتب زميلي طارق شفيق،“توفر مجموعة أحمد جياد المتميزة من المقالات والأبحاث نظرة ثاقبة رائعة لا تقدر بثمن لفهم تعقيدات سياسات قطاع النفط العراقي والقضايا ذات الصلة“. وبالمثل، كتب زميلي وليد خضوري، في استهلاليته لكتاب أحمد في المجلد الثاني، “لقد أرسى بحث جياد الرائد في هذه الصناعة سابقة لعملية بحث شفافة وشاملة للتحقيق في صناعة النفط في إحدى دول أوبك، وهو ما يؤمل أن يتم تكراره في الكتابات المستقبلية. ”

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أشارك زميلي طارق شفيق ووليد خضوري في تهنئة أحمد على جهوده البحثية الدؤوبة ومساهماته المهنية الإيجابية في توثيق تطور القطاع النفطي في البلاد وأن أحثه على الإسراع في نشر المجلدات القادمة من سلسلة كتبه البارزة حول قطاع نفط العراق.  

ثامر عباس الغضبان

وزير النفط الاسبق، (1 حزيران/يونيو 2004 – 10 أيار/مايو 2005)

الرئيس الاسبق للجنة الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء – PMAC (3 كانون اول/ديسمبر 2006 – 12 يونيو 2015)

نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق للطاقة ووزير النفط الاسبق (25 تشرين اول/أكتوبر 2018 – 7 ايار 2020)

بغداد / عمان

تشرين ثاني/نوفمبر 2022

—————-

مقدمة

توثيقية قطاع البترول العراقي IPSC هو مشروعي الرئيسي للبحث والنشر؛ وهو يتألف من سلسلة من الكتب / المجلدات، كل منها مخصص زمنيا لعام واحد أو فترة زمنية محددة، تنشر الكتب تحت نفس العنوان،ولكن مع عناوين فرعية/ثانوية مختلفة، تعكس الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على النقاش والاهتمام آنذاك.

هذا هو الكتاب الثالث في هذه السلسلة. تم نشر الكتابين الاولين من قبلمؤسسة لامبرت للمطبوعات الاكاديمية في أكتوبر 2021 ومايو 2022 على التوالي. وانني أخطط لنشر المزيد من المجلدات التي تغطي سنوات 2013 فصاعدا، حيث إنني قمت بالفعل بإعداد المتطلبات الاساسية وتهيئة الوثائق الضرورية وتجميع الاحصائيات ذات العلاقة في قاعدة البيانات التي بدئت بإعدادها منذ سنوات عديدة وتحديثها بشكل متواصل.

يعد مشروع IPSC للبحث والنشر أحد ثمار عقود عديدة من جهود المتابعة والمشاركة والابحاث المستمرة، وأكثر من ستة عقود منذ ارتباطي المباشرة مع وزارة النفط لإكمال دراستي العليا في بريطانيا.

ان الغرض من وراء هذه المشروع هو جعل الكتب مراجع ملائمة للمهتمين بقطاع النفط العراقي، وفهم تعقيد القضايا ذات الصلة، ومعرفة طبيعة وعمق الخطاب الذي ساد في كل عام والمواقف التي اتخذتها الأطراف المختلفة، وماذا ومتى من قبل من، وربما لماذا!!

تستند منهجية البحث لمشروع IPSC على مجموعة مهمة من الركائز،والمبادئ التوجيهية، والأخلاقيات المهنية والاكاديمية.1

وللتذكير بالمجلدين السابقين ضمن هذا المشروع، يغطي المجلد الأول من هذا الكتاب التطور في مجال قطاع البترول العراقي قبل عام 2011 وكان عنوانه الفرعي “الانفتاح الواسع لاستراتيجية الدفعة الكبرى“. يعكس العنوان الفرعي المزاج والمشاعر والأفعال والآراء التي كانت سائدة آنذاك داخل العراق وخارجه، والتي توقعت في المجمل أن يغير العراق قواعد اللعبة في المشهد النفطي الدولي؛ التي استندت إلى عقود الخدمة المبرمة وفقا لجولات التراخيص، وخاصة الجولتين الأولى والثانية، كما يتضح من محتويات المجلد الأول من الكتاب، الذي نشر في أكتوبر 2021.

بدأت مؤشرات القيود والمحددات القوية في الظهور وتم البدء في التفكير بمدى ضرورة إجراء بعض التعديلات خلال عام 2011. وعليه فإن العنوان الفرعي للمجلد الثاني “مغير قواعد اللعبة، غير ممكن ” يعكس ذلك التحول الكبير من التوقعات العالية لمستويات انتاج الذروة التي اقترحت بالأساسمن قبل الشركات النفطية الدولية خلال جولتي التراخيص المذكورة ثم تم اعتمادها في العقود التي ابرمت نتيجة لذلك. تم نشر المجلد الثاني في مايو 2022.

العنوان الفرعي لهذا الكتاب الثالث هو: “نادرا ما يتوافق الواقع مع التوقعات“؛ إنه تحليليا وفعليا استمرار منطقي أو استقراء من العنوان الفرعي للمجلد السابق.

من منظور الاقتصاد الكلي والمنظور الهيكلي، لا يزال الاقتصاد العراقي في عام 2012 غير متوازن مع الاعتماد الشديد على تصدير المواد الخام الطبيعية، أي النفط الخام، كما تم تسليط الضوء عليه في المجلدين السابقين من هذا الكتاب. بدأ النمو المتواضع غير المتوازن الذي تراكم بحلول نهاية عقد سبعينات القرن الماضي في التآكل وجرفت جميع الإنجازات الاقتصادية، تدريجيا، منذ ذلك الحين. أربعة عقود من الحروب والعقوبات المدمرة والاستبداد السياسي والاحتلال الذي قادته أمريكا دفعت البلاد إلى حالة الدولة الفاشلة بكل معنى الكلمة.

لا يزال الاقتصاد السياسي المحلي والنظام السياسي لنظام المشاركة الطائفية في مرحلة ما بعد الاحتلال، المعروف في العراق باسم “المحاصصة“، يمثلان المظهر الأكثر تدميرا لإطروحة “لعنة المواردResource Curse ” في شكل فساد رسمي قانوني رفيع المستوى، أو اللصوصية Kleptocracy . عندما أصبح انتاج النفط، مرة أخرى ولكن بشكل أكثر إلحاحا، القطاع الوحيد القادر على تمويل ميزانية الدولة السنوية للرعاية الاجتماعية وإعادة الإعمار والتنمية، أصبح هدفا للمفسدين والكليبتوكراسيين وإساءة استخدام السياسة المحلية.

أيضا، في ظل النظام السياسي السائد آنذاك مع الولاية الثانية لحكومة نوري المالكي، استمرت إعادة تطوير والبدء بتطوير العديد من الحقول النفطية العملاقة من خلال المشاركة النشطة والواسعة لشركات النفط الدولية بموجب عقود الخدمة بعيدة المدى؛ وهذا ما تم تناوله في الكتابين السابقين ضمن هذه السلسلة.

شهد عام 2012 العديد من الإنجازات وكذلك الانتكاسات. يتم تسليط الضوء على عدد قليل هنا بينما توفر محتويات الأجزاء الأربعة من المجلد الحالي مزيدا من التفاصيل والتحليلات حول التطورات المختلفة والمتنوعة التي حدثت في قطاع البترول خلال ذلك العام وقبله.

كان الاهتمام بإمكانية تحقيق أهداف ذروة إنتاج النفط المتوخاة في إطار جولتي التراخيص الاولى والثانية والمتعاقد عليها ومناقشة احتمالات تحقيقها من عدمه مكثفا وواضحا بقوة ومتكررا؛ وكان التركيز على حجم هذا الهدف والتشكيك فيه وكذلك الإطار الزمني لتحقيقه سواء كان ذلك على المستوى الكلي أو على مستوى الحقول.

وفي هذا الصدد، استحوذ نشاطان مهمان، تمخضتا عن دراستين مثيرتين للإعجاب وشاملتين وتشاركيتين بشأن قطاع الطاقة، على الكثير من الاهتمام في ذلك العام. ويشهد عدد ومضمون المقالات والاستعراضات والمقابلات وحلقات العمل والتعليقات الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من المجلد الحالي على أهمية تلك الدراسات التي تعتبر الاولى من نوعها على الإطلاق؛ وهي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة – INES وافاق الطاقة العراقية – IEO.

كانت INES دراسة ممولة بشكل مشترك من قبل الحكومة العراقية والبنك الدولي، وتم منح عقد لشركة استشارية دولية Booz & Co لهذه المهمة. وقد اقترحت الدراسة الاستشارية التي استمرت 18 شهرا من قبل اللجنة الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء – PMAC وأشرفت عليها لجنة توجيهية للمشروع – PSC تضم أعضاء مختارين من PMAC وممثلين كبار من العديد من الوزارات. وقد أنجز الكثير من جهود المهمة في عام 2012.

وبالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، تعاون العراق والوكالة الدولية للطاقة IEA لأول مرة ايضا لإعداد ونشر دراسة هامة أخرى بعد عقد حلقتي عمل نظمتا على نطاق واسع، في لندن واسطنبول، واجتماعات متابعة؛ وأسفرت هذه الجهود عن نشر تقرير خاص عن آفاق الطاقة في العراق – ضمن التقرير السنوي للوكالة المعنون افاق الطاقة العالمية في تشرين الأول/أكتوبر 2012.

عقدت جولة التراخيص الرابعة في بغداد في أيار/مايو 2012؛ وكانت مخصصة للرقع الاستكشافية وبموجب عقود الخدمة الطويلة الأجل المعتادة، مع بعض التعديلات التي تعكس طبيعة وخصائص نشاط الاستكشاف في صناعة النفط. في نهاية المطاف، تم التعاقد على أربع رقع استكشافية، من أصل 12 رقعة معروضة، وأصبحت اثنتان منها حقولا منتجة في فترة قصيرة إلى حد ما؛ وهذا يدل على نسبة نجاح الاستكشاف العالية المعروفة التي تميز إمكانات العراق النفطية والغازية. ومع ذلك، قال البعض إن شروط العقد لم تسهم إلا في تلقي ثلث الكتل المعروضة عطاء.

وفي وقت سابق وعلى قدم مماثل، أعلنت وزارة النفط عن أول اكتشاف جديد لحقل نفطي لها منذ 30 عاما، حيث يحمل وزير النفط آنذاك عبد الكريم اللعيبي جرة من النفط الخام من حقل ديما النفطي المكتشف حديثا في محافظة ميسان خلال مؤتمر صحفي عقد في 18 يناير 2012، في مقر الوزارة في بغداد.

تم تركيب أول عوامتين عائمتين لتحميل النفط الخام – SPMs ، تبلغ الطاقة التصميمية لكل منهما 900 الف برميل في اليوم ، وبدأ تشغيلها في عام 2012 ، مما ساهم في تعزيز صادرات النفط الخام من منافذ التصدير الجنوبية في محافظة البصرة في شمال الخليج العربي. تعد SPMs جزءا من مشروع توسيع صادرات النفط الخام العراقي – ICOEEP الذي تشرف عليه الشركة الأمريكي فوستر ويلر وسيتم استخدام ما يقرب من 200 موظف في Smit Lamnalco لخدمة ICOEEP من خلال عقد التشغيل والصيانة لمدة ثلاث سنوات تم توقيعه في سبتمبر 2012.

تكثفت الدعوات إلى إنشاء خطوط أنابيب تصدير جديدة وإعادة تأهيلها عبر الأردن وسوريا وتركيا في عام 2012، ولكن لا شيء ذي مغزى مادي وفعلي قد تحقق مع اقتراب العام من نهايته. يحتوي الجزء الثالث من هذا المجلد على المزيد من الأخبار حول خطوط الأنابيب هذه.

 

اجتذبت شؤون نفط إقليم كردستان المزيد من الاهتمام في عام 2012 كما يتضح من العدد المتزايد من المقالات والتعليقات والمقابلات التي ظهرت على شاشة صناعة البترول العالمية. وقد استند هذا التركيز الملحوظ إلى إبرام شركة إكسون موبيل العديد من عقود المشاركة قي الإنتاج مع حكومة إقليم كردستان وتأثرها بها، واستمرار توتر العلاقات المحرجة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. ومن الواضح أن العديد من البنود الواردة في الجزء الثالث من هذا المجلد قد بالغت في تقدير هذه الخطوة، ومع مرور الزمن ثبت أن ذلك التقييم كان بعيدا كل البعد عن الواقع، وأن إكسون موبيل قد تخلت عمليا عن المنطقة. يتضمن القسم الثاني من هذا الكتاب مقالة طويلة تمثل وجهات النظر الرسمية لحكومة إقليم كردستان.

وبالحديث عن إكسون موبيل، رغم انها أعلنت في شباط/فبراير 2012 عزمها على الخروج من حقل غرب القرنة1 النفطي في جنوب العراق؛ لكنها لا تزال موجودة في حقل النفط في وقت اعداد ونشر هذا الكتاب، ولكنها تغادر قريباكما تشير المعلومات المتوفرة للمؤلف.

لم تسفر الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النفط والهيئة الوطنية للاستثمار في توفير وترويج عدد من المصافي الحديثة الجديدة للاستثمارات الخاصة عن نتائج ملموسة. وقد تعاقدت وزارة النفط مع العديد من الشركات الاستشارية الدولية المعروفة لإجراء الدراسات الهندسة التصميمية الاولية – FEED لعدد من المصافي الجديدة الحديثة ضمن مقاييس Euro5. ودفع غياب اهتمام المستثمرين الحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إلى تمويل بناء مصفى كربلاء بطاقة تصميمية قدرها 150 ألف برميل يوميا، على أن يكتمل انجازه في غضون أربع سنوات؛ ولكن تم إجراء أول اختبار تجريبي للإنتاج بعد عشر سنوات.!!

يتكون هذا المجلد من أربعة أقسام، بالإضافة إلى استهلال ومقدمة وجدول المحتويات والمختصرات.  

يحتوي القسم الأول على مجموعة مختارة من مقالاتي وأعمالي البحثية المنشورة في عام 2012. كل من “مقالاتي …” له منهجيته الخاصة وهيكله وافتراضاته وتحليله ومناقشته ومراجعه؛ تم توفير معلومات عن كل مقال، ومتى وأين تم نشره ورابط الويب للوصول إليه، إذا كان ذلك مسموحا به من قبل مواقع الويب ذات الصلة.

بالإضافة إلى مقالاتي، يتضمن هذا المجلد رسالة رسمية مهمة تتعلق بتعديل العقود النفطية، ومقابلة، وبيان موقف شاركت في تأليفه بشأن العطاءات التنافسية.

ويتضمن القسم الثاني من الكتاب آراء ومواقف لنخبة مختارة من المهنيين العراقيين المعروفين والمعنيين في مجال النفط، وكبار المسؤولين الحكوميين، وغيرهم؛ الهدف تقديم توازن بين طائفة واسعة من المواقف والانتماءات المختلفة والمتعارضة أحيانا. يتم تقديمها في شكل مقالات خاصة أو مقابلات أو بيانات رئيسية. وهي تعكس ثراء وتنوع الآراء التي شكلت الخطاب والحوار بين العراقيين في ذلك الوقت، وبالتالي أثرت قيمة هذا الكتاب. وتعكس الآراء الرسمية، التي يعبر عنها، من خلال مقابلات وبيانات مفصلة، كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار الرؤية السياسية والطموح الاقتصادي للأحزاب والجماعات السياسية المهيمنة والأفراد الدينيين/المسيسين ومختلف الجمعيات والتجمعات المهنيين، ولا سيما خبراء النفط والمهنيين داخل البلاد وخارجها.

ويشمل هذا الجزء أيضا مقالات أخرى كتبها أو أجرى مقابلات مع مهنيين نفطيين غير عراقيين؛ وقد أدرجت بسبب صلتها بنفط العراق واهميتها في عكس وجهات نظر اخرى.

يشمل القسم الثالث وجهات النظر الخارجية والدولية والمساهمات في النقاش الدائر حول نفط العراق وآفاقه؛ وهناك عدد كبير من المواد التي تم تجميعها من مصادر خارجية عديدة ومختلفة تشمل التقارير والدراسات والمقالات والتقارير الإعلامية وغيرها، معظمها إن لم يكن كلها، كتبها غير عراقيين.

يضيف هذا الجزء المنظور الثالث والمهم جدا للكتاب؛ كيف نظر العالم الخارجي إلى المسائل النفطية العراقية، وما هو شغلهم الشاغل، وكيف فهموا أو فشلوا في فهم، وتحليل، ومناقشة القضايا، والتنبؤ بالآثار المترتبة عليها.

إنه لأمر مدهش حقا أن نطلع على وجهات النظر والأفكار والمواقف والحكمة السائدة آنذاك!!

في هذا المجلد، يعرض القسم الرابع إضافات وتحسينات ملحوظة، مع إنتاج العديد من الرسوم البيانية والجداول وإدخال خطوط الاتجاه ومعادلات الانحدار. البيانات والإحصاءات هي أدلة مادية حيوية وضرورية لفهم وتقييم التقدم المحرز أو غير ذلك في الجوانب المختلفة في قطاع النفط.

يوفر هذا القسم بيانات وتحليلات مفصلة إلى حد ما ليس فقط لعام 2012،ولكن أيضا يغطي السنوات السابقة كلما أمكن ذلك. وفيما يلي ملخص مقتضب جدا لاهم ما ورد وتحديد الاتجاهات فيما يتعلق بالمواضيع السبعة التي يغطيها هذا القسم.

إنتاج النفط وهيكل الكلفة

ارتفع إجمالي إنتاج النفط في عام 2012 بنسبة 24.8٪ من 2359 ألفبرميل يوميا (ابم) في عام 2010؛ في عدد البراميل ارتفع إجمالي الإنتاج من 861 مليون برميل إلى 1077 مليون برميل بين العامين المذكورين. جاء جزء كبير من الإنتاج وزيادته من حقول النفط في المحافظات الجنوبية (ارتفع الإنتاج بنسبة 27.6٪)، في حين ارتفع الإنتاج من المحافظات الشمالية والوسطى بنسبة 17.1٪.  

تحققت هذه الزيادة في إنتاج النفط، سواء على مستوى العراق ككل أو ضمن المحافظات الجنوبية، نتيجة الى وتفسر على من الاثار المباشرة لجولة التراخيص الاولى؛ حيث ارتفع الإنتاج من حقول الرميلة وغرب القرنة1 (WQ1) والزبير و3 حقول ميسان الثلاثة من إنتاج خط الشروع (BLP) البالغ 1581 (ابم) في عام 2010، عندما تم التعاقد على هذه الحقول النفطية، إلى 2051 (ابم) في الفصل الرابع من عام 2012، وهو ما يمثل زيادة قدرها 29.7٪.

وعليه، ارتفع إجمالي استرداد التكاليف، سواء النفقات الرأسمالية أو التشغيلية، التي يتم دفعها إلى شركات النفط العالمية ذات الصلة بشكل كبير من 278 مليون دولار في عام 2010 إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2012، مما أدى إلى وصول اجمالي الكلفة الكلية المدفوعة الى 10.225 مليار دولار خلال فترة السنوات الثلاث.

وبناء على ذلك، ارتفع صافي اجور الخدمة التي استلمتها الشركات النفطية الاجنبية بعد خصم الضرائب عليها من حوالي 8.5 مليون دولار في عام 2010 إلى حوالي 610 مليون ايين دولار في عام 2012؛ وبلغ المجموعالكلي لصافي اجور الخدمة حوالي 777 مليون دولار خلال الفترة 2010-2012.

وخلال تلك السنوات الثلاث، شكل إجمالي استرداد التكاليف 92.9%وشكلت اجور الخدمة 7.6% من مجموع المستحقات المدفوعة إلى شركات النفط العالمية.

تصدير النفط والإيرادات والأسعار

خلال الفترة من 2009 الى 2012 صدر العراق ما مجموعه 3.064 مليار برميل حيث شهدت الفترة زيادة تدريجية من عام 2010 فصاعدا؛ ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 27.3٪ في عام 2012 مقارنة بعام 2009. وكانت الصادرات اليومية من عام 2010 إلى عام 2012 بحدود 1.891 مليون برميل يوميا و2.116 مليون برميل يوميا و2.348 مليون برميل يوميا على التوالي.

وفي المتوسط، بلغت نسبة تصدير النفط العراقي إلى إنتاجه 81.47٪، مع زيادة نسبة (التصدير/ الإنتاج) السنوية تدريجيا من 80.14٪ إلى 81.55٪ إلى 82.34٪ في نفس السنوات على التوالي.

حصل العراق على ما مجموعه حوالي 271 مليار دولار من عائدات تصدير النفط خلال فترة السنوات الأربع 2009-2012؛ علما ان عائدات تصدير النفط ماهي إلا دالة على حجم الصادرات وسعر النفط.  

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في حجم الصادرات في عام 2010، كانت المتغيرات الثلاثة تتحرك باستمرار صعودا خلال الفترة بسبب أسعار النفط في المقام الأول. ويتجلى ذلك في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 40.4٪ في عام 2012 مقارنة بعام 2010، في حين ارتفع حجم صادرات النفط بنسبة 27.3٪ خلال نفس الفترة.

قطاع التكرير: القدرات والموقع وفجوة الإنتاج–الطلب

يمتلك العراق في عام 2012 ما مجموعه 892 (ابم) من طاقة التصفية التصميمية DPC، تقع 74٪ منها في ثلاثة مجمعات أساسية، في حين تم تقسيم الباقي بين 10 مصافي أصغر بكثير مع طاقة تصفية تصميميةتتراوح بين 10 (ابم) إلى 30 (ابم) لها.

وتتمثل السمة الأكثر تخلفا لهيكلية المصافي العراقية في الاختلال المزمن بين نمط او تركيبة انتاجها لمختلف المنتجات النفطية والطلب المحلي الأكثر دينامية على تلك المنتجات النفطية. وبعبارة أخرى، تنتج المصافي العراقية المزيد من المكونات الأثقل في البرميل (زيت الوقود او النفط الاسود) ، الذي يقل الطلب المحلي عليه، وبالتالي ينبغي تصدير أي فوائض، بينما تنتج كميات أقل من المنتجات الأخف (البنزين والكازولين والدهون المحسنة)، التي تتزايد عليها الطلبات المحلية، وبالتالي يتعين تلبيتها من خلال استيراد هذه المنتجات.

وتشير نتائج اجمالي استيرادات وصادرات مختلف المنتجات النفطية الرئيسية خلال الفترة من 2009 إلى 2012 إلى أن العراق استورد ما قيمته 196.4 مليون برميل من المنتجات النفطية، بينما صدر ما قيمته 16.3 مليون برميل فقط.

وتأثرت الاستيرادات بشدة بفقرة مبهمة تحت عنوان المنتجات “الأخرى“، حيث بلغ مجموعها 92.9 مليون برميل، والبنزين 72 مليون برميل، وزيت الغاز/الديزل 19.8 مليون برميل، وغاز البترول المسال 8.6 مليون برميل، والكيروسين 3.2 مليون برميل خلال الفترة اعلاه. بالمقابل هيمن تصدير زيت الوقود، الذي بلغ 15.2 مليون دولار على مجموع المنتجات النفطية المصدرة خلال نفس الفترة.

يلخص الرسم البياني التالي مدى ومكونات فجوة الخلل المزمنة بين انتاج قطاع التكرير العراقي والطلب المحلي على المنتجات النفطية الاساسية خلال الفترة 2009-2012.

 

 

الغاز المصاحب: الإنتاج والحرق

استمر إنتاج الغاز المصاحب وإحراقه بلا هوادة خلال الفترة من الأول من يناير 2009 إلى نهاية ديسمبر 2012. وتجاوز إجمالي إنتاج الغاز المصاحب 280 مليون برميل نفط مكافئ خلال الفترة بأكملها، 71.4٪ منها أنتجتها شركة نفط الجنوب، في حين تم إنتاج 28.6٪ من قبل شركة نفط الشمال وشركة نفط الوسط. من هذا المجموع، تم حرق أكثر من 161 مليون برميل نفط مكافئ في الغلاف الجوي، 80.7٪ و 19.3٪ منها نسبت إلى شركة نفط الجنوب SOC و شركة نفط الشمال وشركة نفط الوسط NOC على التوالي.

في المجموع، تظهر تقديراتي أن حرق الغاز كلف العراق خسائر مالية مباشرة فقط أكثر من 14.5 مليار دولار خلال فترة السنوات الأربع 2009: 2012.، وكان الاتجاه السنوي في ارتفاع مستمر مما يزيد قليلا عن 1.9 مليار دولار في عام 2009 إلى حوالي 5.6 مليار دولار في عام 2012.

إمدادات النفط لقطاع التكرير

ارتفع النفط الخام الموردة إلى جميع المصافي في البلاد من 162.4 مليون برميل في عام 2009 إلى 214.3 مليون برميل في عام 2012. ومع ذلك، تشير الزيادة السنوية إلى انخفاض الزيادة السنوية بنسبة 17.4٪ و8.7٪ و3.5٪ للسنوات 2010 و 2011 و 2012 على التوالي.

ويشير هذا النمط من التجهيزات النفطية السنوية للمصافي بوضوح إلى محدودية قدرة التكرير وتخلفها التقني، الذي يتميز بتركيز المنتجات النفطية الثقيلة، كما تم تناوله سابقا.

اسواق صادرات النفط العراقي

يصدر النفط العراقي تقليديا الى ثلاث وجهات رئيسية في سوق النفطالدولية: الأمريكيتان وشرق آسيا وأوروبا. يتم توريد جميع الأسواق الثلاثة من محطات التصدير الجنوبية في محافظة البصرة شمال الخليج العربي، في حين أن النفط من الشمال (مزيج كركوك) يذهب إلى الأمريكيتينوالوجهات الأوروبية فقط من خلال ميناء جيهان التركي بشكل اساسي.

 

تقدم الأسواق الآسيوية، في عام 2012، أسعار نفط أعلى للنفط العراقي مقارنة بالأسواق الأمريكية والأوروبية. وتعني هذه الفروقات في الأسعار أيضا ارتفاع صافي العائد Netback للبرميل بالنسبة للعراق.

وبشكل عام، سجلت الأسواق الآسيوية عائدا صافيا أعلى في عام 2012 في جميع الأسواق الأخرى من خلال جميع منافذ التصدير العراقية.

وكان أكبر عائد صاف من الأسواق الآسيوية مقابل اسوق الأمريكيتين (الولايات المتحدة الأمريكية أساسا) للنفط المصدر عبر محطات التصدير الجنوبية في محافظة البصرة؛ وارتفع صافي العائد لصالح الأسواق الآسيوية من 1.06 دولار للبرميل في عام 2010 إلى 1.38 دولار للبرميل في عام 2011 وقفزة كبيرة بلغت 6.05 دولار للبرميل في عام 2012.

صندوق تنمية العراق DFI

يقدم موجز بيانات صندوق تنمية العراق عن السنوات من 2009 إلى 2012 مكونات الإيرادات الإجمالية والصافية لصادرات النفط خلال هذه السنوات. وبلغ صافي العائدات المودعة في هذا الصندوق في هذه السنوات 37 مليار دولار؛ 48.8 مليار دولار; 75.4 مليار دولار و89.1 مليار دولار على التوالي.

**

لابد من الإشارة إلى بعض الملاحظات التحذيرية: أولا فيما يتعلق بتوافر المواقع الإلكترونية؛ وثانيا، فيما يتعلق بتوافر المواقع الإلكترونية؛ وثانيا، فيما يتعلق بتوافر المواقع الإلكترونية؛ وثانيا، فيما يتعلق ب بعض مواقع الويب لم تعد موجودة ، وبعضها يتم تغييره إلى هوية أخرى ، والبعض الآخر لا يمكن الوصول إليه ، لأي سبب من الأسباب ، وبعضها يتطلب اشتراكا أو رسوما للوصول. ثانيا، كتابة الأسماء العربية باللغة الإنجليزية يمكن أن تكون مختلفة قليلا، على سبيل المثال، البصرة أو البصرة. ميسان أو ميسان. ذي قار أو ذي قار وهلم جرا. ثالثا، يكتب البعض أوبك بدلا من أوبك.

ان مشروع مسلسل كتب “توثيقية قطاع البترول العراقي“ هو ثمرة ما يقرب من عقدين من المتابعة المستمرة والبحث والمشاركة المباشرة والمهام وجهود الأرشفة المتواصلة، وما يزيد على ستة عقود من ارتباطي مع وزارة النفط حين حصولي على بعثة لإكمال دراستي العالية في بريطانيا. لقد واجهت في هذه المسيرة الكثير من التحديات، حتى التي تهدد الحياة، ولكن بالصبر وتصميم تمكنت من التغلب عليها. هذا المجلد الثالث من الكتاب هو شهادة على المثابرة، والمشروع مستمر لانتاج المجلدات وبشكل متواصل.

أود أن أشكر بصدق وبخالص التقدير الاخ الفاضل والخبير النفطي المرموق ثامر عباس الغضبان على تفضله بكتابة “استهلال” هذا الكتاب؛ الذي يشكل، بدون شك، اضافة نوعيةفائقة القيمة إلى الكتاب. الف شكر وخالص التقدير آخي أبو خالد.

النرويج.

تشرين ثاني/نوفمبر 2022

1 يمكن الاطلاع على تفاصيل منهجية مشروع الكتاب من خلال الرابط التالي: https://www.iraq-businessnews.com/2022/11/16/iraq-petroleum-sector-chronicle-research-and-publishing-project/

استشارية التنمية والابحاث

النرويج