ليس فقط القول أنه ومن سخرية قدر العراقيين أن يتحول النكرة في المجتمع الى رمز قيادي تُفرض له الطاعة والتقديس وكلامه واجب التنفيذ ، إنما توافه الأقدار أن تجد كرامة الانسان العراقي وحياته متوقفة عند سلوك وقرار أقذر خلق الله في العراق من الممسوخة عقولهم وضمائرهم لذلك لانجد لمعاناة العراقيين أذاناً صاغية. في مدينة البصرة يُقتل مواطن أثناء التعذيب لانتزاع اعترافات بجريمة لم يرتكبها ومعروف أن استخدام العنف أي التعذيب لانتزاع أقوال المتهم هو امر مرفوض عرفاً وقانوناً فكيف إذا كان المتهم قد جيء به نتيجة تشابه بالاسم أي بالخطأ ثم يتوفى المُعتقل. نقسّم الجريمة بالنقاط التالية /
أولا أن مدير مكافحة الإجرام في البصرة ينتمي الى منظمة بدر الارهابية حسب المعلومات. ومعروف أن منظمة بدر لديها اختراق كامل في وزارة الداخلية. لو نراجع سلسلة قرارات تعيين مدراء مكافحة الإجرام في مدينة البصرة نجد أغلبهم ينتمون الى مليشيات مسلحة.
ثانيا/ من سياق جريمة قتل المواطن المُشتبه باسمه هشام محمد الخزاعي ومعلومات أخرى تتعلق بنفس المشكلة نفهم أن في العراق خطورة الأجهزة الأمنية المعنية بتوفير حماية المواطن هي في نفس الوقت تشكل تهديدا لحياته وفق سياقات خاطئة تعود الى عدم المهنية وهذا مايفسّر لنا حتى الخروقات الأمنية عند ارتكاب جرائم ارهابية تستهدف المدنيين. هنا أورد مثال آخر يوضّح الأمر عدي حاتم السليمان من أبناء قضاء الفلوجة اعتُقل عند حاجز أمني للجيش العراقي نتيجة تشابه اسمه مع اسم شخصية معروفة مطلوبة للدولة، ونتيجة التعذيب اضطر إلى بتر كفيه بعد إطلاق سراحه. معروف أيضا أن عدي حاتم السليمان المطلوب للأجهزة الأمنية هو شخصية معروفة من خلال التلفزيون وله لقاءات تلفزيونية متعددة فكيف حصل التشابه مع الطالب الجامعي الذي اعتقل بسبب تشابه الاسم وصورته تختلف؟ (غباء ، فساد مالي واداري ، اختراق مليشياوي لمؤسسة أمنية مهمة) ولاحظوا خطورة الموضوع حين تجتمع تلك الأمور الثلاث.
ثالثاً / أساليب التعامل مع من يُلقى القبض عليهم في العراق مازالت نفس الأساليب السابقة المستخدمة زمن النظام السابق بل ازدادت وتعددت الجهات المتنفذة . في السابق كان نظام حزبي واحد يحكم لكن الآن ومنذ ثمانية عشر عاما لدينا عشرات الأحزاب المتنفذة ومليشياتها ولديهم سجون سرية خاصّة بهم.
توافه الأقدار لاتتوقف عند موضوع الاعتقالات والقتل بالخطأ أثناء التعذيب إنما يتعدّاه الى السلطة الرقابية الرابعة في الدول المتحضرة وهو الإعلام . تخيلوا أن المشرفين على مؤسسات الإعلام والاتصال في العراق تابعة لأسر دينية او احزاب اسلامية. آخرها علي حسين المؤيد ينتمي لعائلتي الصدر والحكيم وقد بدأ سوء ادارته بتعليمات الى الجهات الاعلامية كافة في العراق تمثّل تكميماً واضحا لحرية التعبير عن الرأي في العراق وقد تم تحديد آليات اختيار ضيوف اللقاءات التلفزيونية كلها تفرض نمطا جديدا هو تكملة لمرحلة خطيرة في عمل وسائل الإعلام . حكم العوائل في العراق صفحة من صفحات العبودية والدكتاتورية. في رأيي يجب مواجهة ماذكرتُ أعلاه جملة وتفصيلا ويكون ذلك ضمن محاور حركة ثورة تشرين وعدم الافلات من العقاب وتعالج ضمن المشروع الوطني للتغيير في العراق.
