بالرغم من قلت الموارد الطبيعية في تركيا. الا انها تحتل المرتبة السابعة عشر في الاقتصاد من بين دول العالم بتخطيط حكومة حزبالعدالة والتنمية عام 2003 بقيادة اردوغان .الذي تزامن مع تغير العلاقات الاقتصادية العراقيه تبعا لغير النطام ووفرت اشواط وفرص ناجحة ما كانت في حلم خبراء الاقتصاديين الترك كما في التقارير .و بعد ما دفع تولي العادلة والتمنية الاقتصادي المتردي في الحزب الحاكم السابق .واخرجها اردوغان من مرحلة الانكماش الى مرحلة النمو بنسبة جيدة واستطاعت تركيا تسديد الديون التى عليها من عام 1958 عليها لصندوق النقد الدولي لغاية عام 2013 تم بالكامل ثم انضمت بعدها الى نادي دول الغير مديونه ثم اعتمدت على ارتفاع صارداتها من ثلاث وستون مليار الى مئة واربعة عشر مليار وبعد ما كان انتاجها القومي لا يتعدى ثلاث مئة مليار سنويا بفضل الخطط الاقتصادية ارتفع الى ثمان مئة مليار الى ترليون وفما كان متوقع بنظرالمراقبين.تحسين الاقتصاد التركي بكل مجالاته الى هذا الحدا الكبيرالذي شهده العقد المنصرم وبشكل باهر .
في السياحه والزراعة والصناعة واستقطاب الاستثمار من جميع الدول ومن بين تلك الدول والتي كانت تضخ الاموال بعقود تجارية لتركيا العراق وهو الاعلى تبادل تجاري او اكبر شريك له .والحاصل ما عليه تركيا من سياسية لا تتناسب مع الحجم التجاري او الاقتصادي التى حظيت به واستغلته بالرغم من اصرارها وعدم تقديرها وانعكاس اثرها الايجابي الذي كان من المفروض ان يتماشى مع العلاقة الأقتصادية الضخمة التى تنعشها بالايجاب.! الا انها ماضية في السياسه السلبية والانتهازية بكل معنى الانتهازية في كل المجالات ومع كل الحكومات العراقيه والعراق وآخرها فتح الحدود للمتطرفين حتى وقت الانقلاب الذي اوشك الاطاحه به .خفف بعض الشيء لانه انقلب السحر على الساحر.
لكنه اضر العراق من جانب اخر بتفاصيل اخرى والحاصل من سياسة اردوغان في العهدين ما قبل وما بعد الانقلاب هو نفس ذااك الوجه ونفس المعنى ولكن باسلوب اخر.فلو يتحول هذا الحجم من التبادل التجاري والاقتصادي مع دول العالم الاخرى وبمواصفات وتتناسب مع من يدعم العراق سياسيا وامنيا واقتصاديا خير من تركيا ذات السياسية السلبية الدائمية اتجاه العراق والتجربه السياسيه العراقيه.وللموضوع نظير مع تركيا من قبل وليس ببعيد وهو القرار الروسي في قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيه بعد اسقاط طائرتهم والسياسية السلبية التى تقاطعه بحديه سياسية دول الاقليم انذاك .وشملها القطاع السياحي وتعطيل خطوط الطيران فيما بين الدولتين وحضر تصدير الغاز وهو الاهم وتعثر أقتصادهم انذاك بشكل جزئي حتى تراجع عن قرارته وتحديه لروسيا واعتذر رسميا كما هو معلوم فما الضير وما الصعب لو يخطو العراق خطوة تخفيف وقطع العلاقات الاقتصاديه معها وهو صحاب العملة الصعبة بالثروات ….
