عند اقتراب كل دورة انتخابيه برلمانية تبرز أزمة تهدد العملية الديمقراطية , وإعادة العراق الى عهد التسلط والدكتاتورية.
حيث يبدأ التسقيط بكل أشكاله ,وقد أدى ذلك الى قيام قائد التيار الصدري , بالتخلي عن العمل السياسي , للتفرغ للدراسة الدينية , بعد أن اصابه من رشحهم للقيادة ممثلين عن مواليه في الحكومة والبرلمان ؛ مما ادى الى تمزق كتلة الاحرار وضياع القاعدة الشعبية الموالية.
هذه العملية أثلجت قلب قائمة دولة القانون! بإزاحة إحدى أكبر الكتل المعارضة لها على مدى سنين.
القاعدة الشعبية لهذا التيار كما يعلم الجميع هم من الفقراء , مما حدى بأقطاب دولة القانون , التوجه بالترغيب عن طريق توزيع الاراضي على ساكني العشوائيات , التي تضم الكثير من اتباع الصدر , مع وعود بالوظائف في حال بقائهم على رأس السلطة, ولعلم دولة القانون بان هؤلاء المواطنين قد يتوجهوا لقائمة المواطن , بزعامة السيد عمار الحكيم , فقد دأب اعلاميوها الى استخدام شتى الوسائل , لتشويه سيرة المجلس الاعلى بالأفلام المفبركة , مع تلفيق التصريحات التي لا وجود لها سوى في اذهانهم التسقيطيه .
لكن زعيم التيار الصدري , استرجع موجها مريديه وأتباعه المخلصين , الى عدم اختيار السيئ , امتثالا لأوامر المرجعية الرشيدة بالنجف الأشرف , وتماشيا مع نهجها في النصيحة والإرشاد , وبهذا الامر فقد أحست دولة القانون بالخطر المحدق , فبفعل الازمات المتتالية بين الحكومة والبرلمان بكل مكوناته ,لم يتبق لها رصيد للصعود الى سدة الحكم لولاية ثالثة.
كتلة المواطن اتخذت طريقها المعهود في التهدئة تارة , والدفاع افضل وسيلة للهجوم ,فهم غير مشتركين بالحكومة , فلا وزير من قائمة المواطن , إضافة الى مواقفهم التي هي بمسافة واحده من كل الشركاء , وهذا النهج فوت الكثير على من يريد الرجوع بالعراق للدكتاتورية.
ومن خلال اطلاعنا على اراء المواطنين , خصوصا في المناطق المتجاوز عليها , , تبين انهم لن ينتخبوا من أراد تهجيرهم لسنين , ليتذكرهم عند لفظ أنفاسه , فقد بلغت الروح التراقي , فهم الرقم الصعب الذي يأخذ حقه , ولا يتقبل أن يُمنح على شاكلة مكرمة القائد , وتبعا لذلك فقد قام البعض , ممن يريد البقاء , شراء البطاقات الانتخابية لزحزحة الفقراء عن طريقهم.
وكما تكونوا يولى عليكم , وسنرى فيوم الحسم ليس ببعيد.