قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للجزيرة إن التحقيقات القضائية كشفت عن تورط أسماء كبيرة من الحكومة السابقة في قضية ما بات يعرف “بسرقة القرن”، وهي سرقة أموال من حسابات مصرفية حكومية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف السوداني -خلال مقابلة مع الجزيرة لبرنامج “المقابلة” الذي يقدمه الزميل علي الظفيري- أن أي محاسبة في هذه القضية من دون استرداد الأموال التي نهبت سيكون بمثابة “ضحك على الذقون”.

وذكر رئيس الوزراء العراقي أنه أبلغ مجلس القضاء الذي يحقق في هذه القضية بإصدار أوامر القبض ضد أي من المتورطين في ملف “سرقة القرن”، بغض النظر عن صفاتهم وعناوينهم الوظيفية، متعهدا بجلبهم أمام القضاء حتى وإن كانوا موجودين خارج العراق.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي سلسلة تغريدات -عبر حسابه على تويتر- عن مضمون كلمة السوداني خلال افتتاح “مؤتمر حوار بغداد الدولي” اليوم الأحد، وجاء فيها “عازمون على مكافحة جائحة الفساد، تلك المعركة الكبرى التي إن تهاونا فيها خسرنا كل معاركنا الأخرى”.

لنْ نتهاونَ هنا مع أيِّ تراجعٍ أو تلكؤٍ أو خللٍ قد يتسببُ باستغلالِ مالِ الشعبِ لمصالحَ ذاتيةٍ أو حزبيةٍ أو فئوية. فالثروةُ الوطنيةُ ملكُ العراقيين جميعاً.

وأللهم صلي على محمد وأل بيت محمد الطاهرين ….. وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن -في نوفمبر/تشرين الثاني 2022- تشكيل هيئة لمكافحة الفساد مع فريق مساند، مؤكدا أن تشكيلها جاء لمكافحة الفساد “وفقا للمنهاج الوزاري، وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة”.

وأوضح السوداني أن الهيئة ستحمل عنوانا استثنائيا (الهيئة العليا لمكافحة الفساد)، وأن من أهدافها مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها…..دوق افليت كراندايزر!!! لم تخبرنا كيف ومتى ستسترجع الاموال منقصور المنصور المحصنة ومن ذوي الشأن العالي في الدولة والاحزاب والمليشيات والذيول؟؟؟

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي حيدر حنون أن سلطات بلاده استردت دفعة جديدة من أصل 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تم الاستيلاء عليها ضمن ما تعرف “بسرقة القرن”، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن تقرير مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.

نزع السلاح وذلك بعد مواقة ايران ولزوما لانها الم الحنون ولا ننسى افضالها ومساعداتها من 2003 لحد الساعة والدقيقة والثانية …

وخلال المقابلة مع الجزيرة، قال السوداني إن سلطات بلاده ستصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى، ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة… بالمشمش المكبوس او الشربت والايام الان ايام رمضان الكريم وتيمنا بالمقولة ( الطوب احسن لو مكواري مع الاعتبار لفارق وقت المقولة ومعناهاههه )ا.

وشدد على أن مطالب السنة العرب في العراق “ليست مستحيلة، بل هي استحقاق كان يفترض إنجازه من سنوات”.

وكذاك الاخوة الاكراد الذين كانوا واصبحوا وباتوا عماد للعراق والفراق والانشقاق والاستراق وافلام الفديو للمسؤولين والسياسين العراقيين الافذاذ وحقهم ولارضاء عمهم نتينياهو وبايدن وادام الله عليهم العز والجاه

القوات الأميركية

وقال رئيس وزراء العراق إن قوى الإطار التنسيقي خولته إيجاد صيغة متفق عليها تؤطر وجود القوات الأميركية في العراق مستقبلا.

وأضاف السوداني أن هناك أفكارا يجري إنضاجها حاليا للتوصل لاتفاق يؤطر العلاقة المستقبلية لوجود القوات الأميركية في العراق، مؤكدا أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية. والعتماد على الامكانات المحلية والاسناد الايراني النظيف والخفيف ومبدأ الرديف لقوات الحشد الموالية للارجنتين ولامحال قرارنا صائب لاننا قدوة ونروح فدوة وطار البط طار البط ووين وكر ووين حط ….وسياسة اللاستيك والمط الفكري التنسيقي الولائي المتحكم وبلا كل شيء ونبقى بامتياز في اعلى السلطة والمسؤولية والاستحقاق !!!!

وعجبا هل ادركتم وعرفتم وبالتوصيل السريع و ادرك التنسيقى الفارق والبائن::: الفرق الهائل بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء : رئيس الوزراء يعني ان كل وزير يتبع في قراراته لموافقته وهذا يعطي رئيس الوزراء صلاحيه ومسووليه كبيره في اداره الحكومه ويكون رئيس الوزراء مسوول امام رئيس الجمهوريه او البرلمان عن اداء فريقه الذي اختاره واشرف عليه. اما رئيس مجلس الوزراء يعني ان كل وزير مسوول بشكل كامل عن وزارته ورئيس المجلس يكون رئيسا فقط لاداره جلسات مجلس الوزراء التي تنعقد دوريا. في حين يخضع الوزير للمسووليه والمساءله امام اليرلمان او مجلس الشورى..

ولاكن هذا تم تعميته وتغطيته بانجازات وفررات الدولة العميقة ومستخلصات وفتاوي المرجع الفكري نوري جواد العلي القريضي الطويرجاوي الشيعي ومن بعد اكتسب عراقيته ومتاهة لاقبلة لها ولاتفسير ولاتدبير ولاتحبير .
ولاكن ومن ثم لاكن ولرب لاكن وفي دائرة التخمين والتوقع والتمنيات:-:-:- تعيش العملية السياسية صراعاً ومأزقاً حقيقياً،سببه البحث عن النفوذ والمناصب في وزارات الدولة، ودوائرها الحساسة،ليس لغرض خدمة الشعب، كما يصرحون، وإنما للإستحواذ على المشاريع الكبرى وجمع المال الحرام،وهؤلاء هم أحزاب السلطة ومتنفذوها ،فمنذ تأسيس مجلس الحكم المحلي، بإشراف الحاكم سيء الصيت بول بريمر،والعملية السياسية تعيش الفوضى السياسية بأبشع صورها،من سوء تام في الخدمات في الصحة والتربية والكهرباء والاقتصاد وإرتفاع الدولاروغيرها، وفساد تأريخي لامثيل له في جميع الوزارات، وتغوّل السلاح المنَّفلت،وظهور تنظيم دااااعش الإرهابي، كنتيجة لهذا التدّهور، حتى وُصِمَ الحال بالدولة الفاشلة الفاسدة،وأصبح الفساد والسلاح المنفلّت ،هو أقوى من الدولة،وسمتان بارزتان للحكم في العراق،اليوم وبعد عملية قيصرية، خرجت حكومة إطارية،يقودها الإطار التنسيقي ،بعد إقصاء وإستبعاد التيار الصدري،بالقوة الناعمة والضغوط الإقليمية والدولية ، التي إنسحب خلالها زعيم التيار السيد مقتدى، من العملية السياسية مفضلاً النأي بتياره ونفسه ،عن مايسمونها(حرب شيعية – شيعية)، كانت ستنّدلع لامحالة ،لو لم ينسحب سيد مقتدى والتيار،ويفسح المجال لأحزاب الإطار بتشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني، فهل أنتهت الازمات بهذه الخطوة ، الجواب كلا، على العكس بدأت الأزمات تتّرى على السيد السوداني، وأبرزها إرتفاع سعر الدولاروتدنّي الدينار العراقي،بتدخل ألبنك الفدرالي الأمريكي المعلن، بعد وضع شروط تعجيزية لحكومة السوداني على شكل عقوبات، بتهمة تهريب الدولارالى إيران،وخرق الحصار الدولي على إيران،وأزمة الصراع داخل الإطار التنسيقي، حول المناصب الحساسة ، والتي رفضت إدارة بايدن تسلّمها لهم ،وأزمة بين الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني،الذي تدعمه ايران،وبين الحزب الديمقرطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود برازاني الذي تدعمه ادارة بايدن،والتي تعمل على تعميق الخلاف لمصالحها دول اقليمية ،ووصل الخلاف، الى التهديد بالأنفصال عن الاقليم وتشكيل اقليم السليمانية،والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة ،وصراعات نفوذ مناطقية كالتي حصلت في التسعينات، وهو أخطر مايواجهه العراق، إذن الصراع الكردي – الكردي، يمثل تحدّياً لكل العراقيين، وليس للحزبين فقط، فهو يهدّد وحدة العراق ،ويؤدي الى تقسيمه،ويشجّع الى تقسيمات قومية وطائفية وإثنية وحتى عشائرية ،فتطويق الأزمة بين الحزبين واجب وطني، بغض النظر عن الموقف من الحزبين،ثم نأتي على( فتنة الأنبار)، التي يقودها الشيخ سطام ابو ريشة ، منصباً نفسه رئيس صحوة العراق، بعد إقصاء عمه احمد ابو ريشة، وبدعم وتحريض جماعة الكرابلة، الأخوان (جمال ومحمد)،وبعض الشيوخ المناوئين للسيد محمد الحلبوسي ، ويدعم هذا كله ووراءه الإطار التنسيقي ، بهدف إزاحة (الحلبوسي) ،عن رئاسة البرلمان وتنصيّب موالٍ له ،ولكن هل يسّكت الحلبوسي وتنطلي وتحاك عليه هكذا (مؤامرات)، منها تأليب نواب عليه وخروجهم من كتلته، وهو المعروف بالذكاء والحركة والقوة العشائرية ومنطق الإقناع،فهبّ لرأب الصدع بين العشائر الأنبارية التي فهمت اللعبة وخطورتها،فقام بزيارات مكوكية ،منها إصلاح العلاقة بين شيخ أبو ريشة وحاتم السليمان كخطوة أولى ، وزيارة مضايف ورموز وشيوخ الانبار لتطويق الأزمة وشرح اهدافها الخبيثة، وإفشال مخطط إشعال فتنة عشائرية في الأنبار،هدفها إضعاف قوة المحافظة، وتدمير بنيتها العشائرية والاجتماعية ودق اسفين الصراعات هناك، حتى يستمكن أعداءها السيطرة عليها،( وتدّجينها)،ودائماً الهدف من هذا كلّه، تمكيّن أمراء الحرب من السيطرة، على مناصب المحافظة ومشاريعها ، وترّكيع أهلها،وهذا أيضا ينّسحب على خلافات الأحزاب الكردية ،لأن أمراء الحروب ،يظهرون عند ضعف الدولة والقانون، ليستفردوا ويستحوذوا على كل شيء ،أما الإطار التنسيقي، فله أمراؤه في الحرب الغير معلنة ،بين زعماء الإطار،للإستحواذ على أهم المناصب الحكومية كالمخابرات والأمن الوطني والإستخبارات،والنفط والمالية ، وهكذا عَلَت حدّة الصراع، حتى وصل الى العَلن، رغم إعتراض إدارة الرئيس بايدن ،على تولّى الفصائل المسلحة مناصب حساسة، وبقيت المناصب شاغرة الى الآن ،والأمر الأغرب في تصعيد الأزمات ،الأزمة التي يعاني منها رئيس الوزراء داخل الإطار، وهي الخضوع لقرارات الإطار وتوجيهاته وأومره ، وهذا ما رفضه السوداني ،ويعمل على الإنفلات منه، ومن سطوة وعباءة الإطار التنسيقي وإيران، والإحتماء بالدعم الامريكي الواضح، وما تصريحه بضرورة بقاء التواجد العسكري الامريكي، إلاّ علامة على تمرّد السوداني، على قرارات الإطار،القاضية بضرورة إخراج القوات العسكرية الأمريكية، وغلق قواعدها في العراق، كشرط ٍأساسي لترشيح السوداني قبل تشكيل الحكومة ،ثم جاءت الضربة القاسية لإرتفاع أسعار الدولار،لتضع السوداني في موقف حرج جداً، ليقف (وحيداً )، بين صراعين في العراق، هما الصراع الأمريكي – الايراني في العراق،إذ يقول السوداني،(العراق شريك إستراتيجي مع أمريكا.. ولنا علاقات تأريخية مع إيران)،في تهمة تهريب الدولار لإيران وتزوير إيران للعملة، وإدخالها الى العراق،هذه الأزمات التي تعّصف بالعملية السياسية ، قد تطيح بحكومة السوداني،إذا لم تسعفْها إدارة بايدن، بقرارات سريعة وجريئة،تدعم بها الدينار العراقي وتخفض الدولار، وهذا لم ولن يتم،مالم يقمْ السوداني،بإجراءات حاسمة تمنع تهريب الدولار لإيران وتركيا وغيرها،إجمالاً،الأوضاع السياسية تعاني الفشل فيالتصديق على الموازنة، وتردي الوضع الاقتصادي ،بشكل كبير جداً جراءها،وإرتفاع سعرالدولاروفشل حكومة السوداني في السيطرة عليه، وفشل في الكهرباء المزمن ، خاصة بعدما تم توقيع عدة إتفاقيات فاشلة، من الجانب السعودي والاردني والقطري والتركي، وأخير الامريكي والالماني، والنتيجة لايوجد كهرباء في العراق،ناهيك عن ظهور خطر دااااعش كلمّا إشتدّت الأزمات ، مستغلاً إيّاها ،للقيام بعمليات منفردة على النقاط العسكرية، في أكثر من محافظة، وهذا خرق وفشل أمني مضاف الى الفشل السياسي والاقتصادي، إذن ماعرضناه من فشل وأزمات مزمنة، سببها أمراء الحرب، وإمبراطوريات الفساد،من زعماء الأحزاب الإسلاموية وشخصياتها المتفرّعنة، التي أنتجّت لنا ظاهرة فضيحة القرن أو(سرقة القرن)، والتي شكلّت فضيحة بجلاجل لرموز الأحزاب، كونهم يشكلّون غطاءً سياسياً ،لحيتان الفساد من علي غلام ونور زهير وهيثم الجبوري وزوجته ومدير عام الضرائب وزوجته ، ومدير التقاعد وزوجاته الاربع ،وحيتان أكبر من هؤلاء لم يستطع أحد التقرّب منهم ، لأنهم محميّون من دول وأحزاب متنفذة ومسلحة،ومن الدولة العميقة في العراق،التي تدير العراق من خلف الستار ،هذا هو وضع العراق المأساوي ،تحت سلطة ورحمة أمراء الحرب ،وهذه صراعاتهم ، التي أدخلت العراق في صراعات لانهاية لها…فهل ننتظر المعجزة ياترى …!!!!