منذ سنوات ونحن نسمع بالحل السحري لأزماتنا، ومآسينا المتلاحقة، تحت عنوان ” حكومة التكنوقراط”، التي اختزلت بحملة الشهادات العليا، خاصة الدكتوراه، ومع جل تقديرنا وإحترامنا لهذا اللقب العلمي الذي تحمله الكثير من النخب السياسية، ولاسيما تلك المتربعة على سدة الحكم، لاتتزحزح عن كرسي المنصب، سوى التنقل بحسب مقتضيات اللعبة الإنتخابية من كرسي الى كرسي، على رقعة شطرنج السلطة، الا أن تدهور الوضع العام، بوجود الدال فلان، والدال علان، في موقع القرار السيادي، وغير السيادي، عدل من خياراتنا الوطنية في الإستدلال على معنى ” التكنوقراط”، من اللقب العلمي، والدرجة العلمية، الى مفهوم الخبرة، والكفاءة، في فن السياسة، والإقتصاد، وإدارة شؤون البلاد والعباد، المرتبطة بقيم النزاهة، والحرص على المال العام، والتجرد من الولاءات الإثنية، لصالح الولاء الوطني.
وما دمنا نعيد حساباتنا، للإنتخابات المقبلة، التي لم تزل في علم الغيب، فالمطلوب أن نحدد خياراتنا تبعاً لمفهوم التكنوقراط الذي تطور مع التجربة التي إمتدت الى 14 سنة، كان للدكاترة فيها، من ذوي الشهادات المضروبة والأصيلة، حصة الأسد، كما أن تجارب العالم القريب والبعيد كفيلة بإغناء المصطلح بتعريف جديد، يتفق مع المعنى اللفظي والعملي.
ولابد من أن نشير الى أن حكومة التكنوقراط، ليست بالضرورة محصورة بأصحاب السيادة، والعظمة، والقرار، وإنما تتبلور من خلال وجود هيكلية مؤسسية، من المستشارين، والخبراء، ولا ضرر من الإستعانة بالخبرات من خارج هذه الهيكلية، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ومقابل ثمن، لكن بشرط، الا تكون الصفة رمزية، نتيجة إملاءات حزبية، أو أسرية، على قاعة الأقربون أولى، وبالتالي المستشار لايستشار، والخبير، يعدد أياماً ويقبض راتباً.
