من استطلاع للراي حول سؤال بان اغلب العراقيين يفضلون العمل في الدوائر الحكومية عن العمل في القطاع الخاص؟؟ كانت الإجابات تتلخص انه لا توجد ضمانات في القطاع الخاص من ناحية الراتب والتقاعد مقارنة بالقطاع الحكومي المضمون للموظف مقابل دوام روتيني مقترن بإرضاء رئيس الدائرة الى جانب كثرة العطل الرسمية المحسوبة الأجر كما ان قانون انضباط موظفي الدولة تقريبا شبه معطل حاليا لأسباب عديدة!! في الحقيقة …. هذه الثقافات سببت تراجع في مستوى الأداء الحكومي في اغلب دول العالم التفتت اليها الدول المتقدمة بوقت مبكر فوضعوا قانون للقطاع الخاص يضمن حقوق العاملين التقاعدية فضلا عن توفير فرص العمل (الإلزامية) مع تنظيم علاقتهم بالإدارة ومن حق الموظف في هذا القطاع ان يلتجأ الى القضاء الإداري لنيل حقوقه . اما على صعيد القطاع الحكومي فلم تكن هناك وظيفة دائمية بل هي على شكل عقود مقرونة بالحفاظ على الحقوق التقاعدية . اتجهوا الى نظام العقود هذا على كل المستويات والاصعده الصناعية والزراعية وحتى التعليمية وأثبتت نجاحها وفتحت فرص اكثر للتعيينات كون العقود متغيرة وتقضي على الترهل وفيها حركة للملاك اكثر . وكلامنا هذا لا يعني الدعوة الى الخصخصة العامة بل هي دعوة الى بناءا قوانين تنظم الأمور وتحفظ للمواطن حقه في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل في القطاع الحكومي وتحقيق نظرية (تكافؤ الفرص) ولذلك ندعوا السادة الذين يفكرون في الوصول الى البرلمان ان تكون هذه الأمور التي طرحتاها من أولويات عملهم في الدورة القادمة لانها جاءت بناءا على استطلاع للراي العام .
