قدمت الحكومة يوم السبت الماضي تعديلا الى البرلمان على قانون الانتخابات المقبل يقضي بتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات الى النصف، والغاء مجالس الاقضية والنواحي. ويتضمن الاقتراح تحديد اعضاء مجلس المحافظة ب 11 عضوا للمحافظات التي يزيد عدد سكانها على 500 الف نسمة، على ان يضاف عضو واحد عن كل من 250 الف نسمة اخرى.
وينص التعديل على الغاء مجالس الاقضية والنواحي واناطة مهامها بمجالس المحافظات.
ارى ان هذا التعديل مهم جدا وهو خطوة نحو اصلاح الواقع المزري الذي تعيشه محافظات العراق، وسوف يوفر مبالغ طائلة عن صرفيات ورواتب هذه المجالس التي لم تقدم شيئا للمواطن الا ما رحم ربي. كمواطن عراقي كنت اتمنى من الحكومة ان تطلب الغاء كل المجالس بما فيها مجالس المحافظات، ويبقى هناك محافظ ومسؤلون اداريون يمارسون اعمالهم ومسوؤلياتهم وفق توجيهات وقوانين مركزية تطبق على الجميع، والبرلمان يراقب اداء الجميع ويحاسب المقصر.
ان مشروع القرار هذا يعد خطوة في الاتجاه الصحيح كونه يدخل ضمن طلبات الاصلاح التي نادى بها الشعب وخرجت الملايين وطالبت بحل هذه المجالس، ويقضى على حلقة من حلقات الروتين وابتزاز المواطنين في عدة احيان.
اتمنى على البرلمان ان يسرع باقرار هذا التعديل لان هذه المجالس لا تسمن ولاتغني من جوع، بل هي حلقة زائدة وترهق كاهن الدولة عبر تخصيات مالية كبيرة، فضلا عن تكاليف الانتخابات.
ونطالب الحكومة ايضا بتعديل قانون انتخابات البرلمان وتقليص عدد النواب الى النصف او اقل من ذلك ، وعدم تخصيص راتب للنائب، بل مخصصات فقط عند حضوره جلسات واعمال البرلمان، حتى لا يرشح نفسه للانتخابات الا من يرغب في خدمة ابناء شعبه.
