يبدوا ان قطع اليد هي احدى قوانين و حدود القصاص في الاسلام  وعادة تستخدم في قطع يد السارق وقد اهملت حدود القصاص في الاسلام لغياب الحاكم الشرعي في البلاد أما اليوم وفي العراق وبعد حكم ثمان سنوات من حماة القانون ورعاته “دولة القانون” فربما سيطبقون هذا الحد ليس في حق من سرق موازنات البلاد ال 1000مليار او علنا موازنة العام 2014 أو من سرق ارواح الشباب الأل1700 في سبايكر وأنما في حق من يريد ان يحاكم المالكي , او لايمكن محاكمته الا بدفع الجزية و هي برائة الحاكم من وثائق ويكيليكس , هذا كان تصريح الناطق باسم كتلة القانون خلف عبد الصمد .
فلماذا الخوف من المحاكمة الا بشروط و حضروا العطبه قبل المحكمة او  ليس دولة القانون هم الراعي الرسمي للقانون وهم ادرى بدرابينه , لما الخوف اذا كان صاحبهم بريء .
ان هذا التصريح  من الناطق بكتلة القانون هو اعتراف حقيقي في ان صاحبهم هو من ارتكب كل الكوارث في العراق بسبب ليس حكمهم للبلاد بالقانون وانما بحكم البلد بقانون الغابة , والاخطر في التصريح انهم رفضوا القانون الذي استفتوا عليه علناً عرض الحائط وقد يلجئون الى العرف العشائري واستخدام الفصل والدية في من يطالب القصاص من سيدهم لانه معصوم من المحكمة الجنائية .
الدستور العراق شرع في عام 2005 و بقي معلقاً الى عامنا هذا فالى متى يستمر التعليق والعمل بقانون الغابة العراقية يادعاة ويا اصلاحيون .