في طبيعه الحكومات العالمية عندما تصيبهم نكسة اقتصادية او حالة تقشف في الميزانية الحكومية تتخذ اجرائات للوصول الى نتيجة التي لاتحسس المواطن بذالك التقشف الذي يضرب الميزانية الحكومية فتراها احيانا تخفض رواتب البرلمان او تقطعه لفتره او تقلص المصاريف الملكية او الرئاسية حسب نظام الدولة لم نجد يوما ان احد الحكومات عندما وصلت لهذه المرحلة قطعت من رواتب المواطنين او رفعت الاجور الخدمية على المواطن رغم وجودها بافضل الاحتياجات والتطورات الخدمية الممتازة نرفع الضوء عن هذه الدول ونسلط الضواء على حكومتنا العزيزة ماذا فعلت من اجل الخلاص من هذه الازمة الماليه اولا دعونا نفكر من اين اتت هذه الازمة المادية هل لكثرة المشاريع التي ينعم بها المواطن ام لحسن الخدمات التي تقدم للمواطن ام صرفت رواتب لجميع ابناء البلد كما يحصل في الدول الاخرى للاسف عندما ننضر الى هذا الشعب المظلوم لانجد تلك المشاريع المهمة التي تكلف الدولة تلك الاموال الضخمة اغلب المشاريع اما منتزهات او تعمير المدارس واما بخصوص الخدمات فلعراق يعتبر من اسوء البلدان من حيث الخدمات العامه المقدمة للمواطن واما بخصوص الرواتب للمواطنين هذه الشي لايقبله العقل العراقي وربما تعتبر نُكتة اذا تكلمنا بها اذا سبب الازمة هذه هي الحكومة نفسها فلا نعرف اين ذهبت مليارات الدولارات بين ليلة وضحاها الحكومة تعلن افلاسها متى واين لا احد يعرف لايعترفون ان تلك الاموال هي في حساباتهم الشخصية وحسابات القيادات الحزبية التي شاركت في تقسيم الميزانية كقطعه الحلوى ففي الايام الاخير بتقرير مفصل بأحد الصحف البريطانية انه بلغ حجم الاموال السياسين العراقين في بنوك العالم الى مايقارب 225 مليار دولار اي مايفوق ميزانية ٣ دول اوربيه بعد كل هذه المهزلة الحكومة تطرح حلول للقضاء على تلك الازمة وهي توقيف الرواتب على مجلس النواب ومجلس رئاسة الوزراء والغاء السفرات التي لاداعي لها لانها مكلفه، للاسف هذا الحل كان امنية الشعب لاكن الحلول التي اتخذتها كانت عكس ذالك وكانت الحلول قطع مبالغ مالية من رواتب الجيش والشرطة الذين هم في امس الحاجة للمال في هذه المعارك الطاحنه وقطع مبالغ ايضا من جميع موظفين الدول الفقراء الذين يعيلون عائله او اكثر من ذالك الراتب والمشكلة الكبرى هي في ارتفاع الاموال التي تاخذ من المواطن مقابل الخدمات الصحيه فاصبح تسلم جثة الميت بمبلغ حتى شهداء الوطن والانفجارات لوكانت الخدمات جيدة لقلنا انهم على حق لاكن الخدمات الصحية تسوء يوم بعد يوم بسبب السيدة عديلة التي لاتمتلك رحمة ولاشفقه على الشعب المضلوم وانما وجدت لكي تنتقم من هذا الشعب وهناك اخبار عن وضع اجور مادية لمراحل التعليم والامتحانات ان وضعت هذه الاجوار اتوقع نسبه الجهل ستزداد في المجتمع يوم بعد يوم الى ان تصل الى نسبة 75% لا اعتقد ان هذه حلول بل انها مشاكل للمواطن بينما ينعم البرلماني والوزير بحياة لاينعم بها اوباما نفسه من اموال وسيارات مصفحه وقصور والاكل الفاخر والسفرات السياحية والدراسات المكلفه لابنائهم ويبقى المواطن يعمل الى ان يموت في انفجار وتشحت اطفاله على الارصفه ولا من ناصر ولا معين انا اتوقع ان استمر هذا الوضع بدون تغيير وقلع الفساد من جذوره ستصاب العراق مجاعه مميته كدول افريقيا لاحل لها…