أشار تقرير للرقابة المالية الى بعض ملفات الفساد في هيئة استثمار النجف المتعلقة بصفقة مدينة الألعاب. وتتعلق تلك الملفات بعدم إيفاء الشركة بدفع مستحقات الإيجار والمنافع التي تحصلت عليها لمديرية بلدية النجف، إضافة إلى استثمار الشركة لمدينة الألعاب من دون عقد، وبتواطؤ مع هيئة الاعمار وهيئة الاستثمار في محافظة النجف.
وذكر تقرير الرقابة المالية /دائرة تدقيق المنطقة الثالثة رقم 15/5/54/10775 في 18/7/2011 ان الشركة الممنوحة الإجازة الاستثمارية رقم (75) في 30/6/2010 لمشروع تطوير مدينة الألعاب النجف لم تقم بدفع بدلات الإيجار المثبت في محضر تقرير بدل الإيجار السنوي البالغ (400 مليون دينار) إلى مديرية بلدية النجف.
وأضاف التقرير ان طيلة فترة استغلال شركة (….) لمدينة الألعاب كانت من دون عقد، وبلا دفع أي مبلغ من قبل الشركة وقد تحققت فوائد تقدر بمئات الملايين استولت عليها الشركة في حين كان المفترض ان تكون لصالح مديرية البلدية.
وأشار التقرير الى خرق آخر يتمثل في ان الشركة المستثمرة استغلت بعض محتويات مدينة الألعاب (من قطعة ارض وألعاب وأكشاك ومولدات وإنارة وغيرها) وفقا لمحضر استلام لهذه الموجودات مع هيئة الاعمار بمحافظة النجف وليس مديرية البلدية.
وتوضح كتب ديوان الرقابة المالية والبلدية ان هيئة الاعمار “هيئة غير رسمية”، في حين قامت الأخيرة بتسليم الأرض والموجودات التابعة للبلدية من دون علم الأخيرة، كما أن عقد مشروع نقل مدينة الألعاب من مكانها القديم الى المكان الجديد (أيام الحكومة المحلية السابقة) لم تقم مديرية بلدية النجف باستلام مدينة الألعاب لوجود عمليات هدر مالية وقامت هيئة الاعمار (الهيئة غير الرسمية ) بتسليم مدينة الألعاب للمستثمر الجديد.
ولفت التقرير الى ان هيئة الاستثمار وهيئة الاعمار قامت بتسليم مدينة الالعاب الى الشركة المستثمرة من دون استحصال الموافقات الرسمية وبدون علم وبدون موافقة مديرية بلدية النجف باعتبارها الجهة المالكة للارض والموجودات وحسب كتاب مديرية بلدية النجف ذو الرقم (21529) في 5/12/2010 .
من جهة أخرى أشار كتاب مديرية بلدية النجف ذو العدد 16267 في 25/8/2011 والكتاب ذو الرقم 15862 في 18/8/2011 الى ان دراسة الجدوى الاقتصادية (المقدم من الشركة المستثمرة.) المرسلة من هيئة الاستثمار مستنسخة وغير مصادق عليها من هيئة الاستثمار، وان المخططات لم تكن سوى نسخة من خارطة الموقع للمشروع (SITE PLAN) وبدون أي تفاصيل.
وفي السياق نفسه اضاف كتاب مديرية بلدية النجف /شعبة تنظيم المدينة في 18/7/2011: “لا يوجد عقد مع المستثمر. ومضت اكثر من سنة على مفاتحتنا لهيئة الاستثمار لحسم الموضوع، ويتطلب من هيئة الاستثمار استخدام صلاحيتها بحق المستثمر في ضمان حقوق البلدية وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
وتشير مصادر مطلعة الى ان هناك عمليات استيلاء على ممتلكات الدولة تتم من قبل كبار المسئولين في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية وتستغل قانون الاستثمار لغرض السيطرة على ممتلكات الدولة.
وكان قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 قد أشار إلى مجموعة احكام ومواد تنظم عملية الاستثمار وجاء في المادة (9) ما مضمونه ان هدف هيئة الاستثمار هو تشجيع الاستثمار من خلال العمل على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها. وكذلك تقوم هيئة الاستثمار بتبسيط إجراءات الإدارية من خلال إنشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الأقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات.
ملاحظة التحرير :
* مضمون التقرير اعلاه مستقى من مقالة للكاتبة فليحة الشمري .
* الارقام ترد بدون العملة يعني ( 400 مليون) مثلا، مليون دولار ام دينار؟ .
