تفجيرات سياسية و دولة مدنية!

أنتهى زمن المجالامت و تضليل الرأي العام فهناك فشل أمني بطعم المجاملات السياسية لن ينتهي بعقوبة أو تغيير قيادة دون فلسفة حكم جديدة تضع أمن البلاد و العباد أولوية مطلقة بقرار سيادي يعيد الاعتبار للدولة المدنية في العراق، هذا البيت الذي يتسع لجميع ابنائه بلا تزكية المعتقدات الولاءات على أعتبار أن الانتماء للوطن هو المصب الرئيسي لارواء العراقية في نفوس كثيرين أصبحوا دعاة مشاريع تقسيم بين ليلة و ضحاها، مثلما ركبوا موجة تحالفات  المنصب لا الدفاع عن المعلن من مواقف، فالكرسي أهم من وحدة العراق!!
نحن نعرف أن داعش و أخواتها لا يمتلكون غير مشروع تخريب العراق، ونتحسس حجم التشفي و “طرب العميان” في دول اقليمية صديقة و شقيقة من استمرار نزف دم العراقيين و نهب ثرواته بدليل ان الارهاب لم يهبط على العراقيين بمناطيد ليلية مثلما أن أموال بلادهم المسروقة تجد ملاذا آمنا جدا بمصارف دول اقليمية، و نتفهم جيدا مشروع ايران بتحويل العراق الى خط متقدم لحماية آمنها القومي، وحاجة السعودية و تركيا الى معارك بالنيابة لابعاد شبح الحرب عن آذهان مواطنيهما على حساب أمن العراقيين، ما يعني ان الانتصار للطائفة حوار طرشان مخصص لعقول تعودت التفكير خارج مصلحة الوطن.بالمقابل لم يشبع المسؤولون في العراق من تكرار ” لحن القول الأمني” تفجيرات بالمكان و التوقيت الذي يقرره الارهابيون و اتهامات بالتقصير لهذه الجهة دون غيرها، فيما الصحيح ان الخلل في البرنامج الحكومي المبني على ثلاثية التوافق و المناصب و الأموال.. فطالما لم يتم التحرش بواحدة منها فان ابحار زورق الحكومة مضمون حتى بوجود 100 نائب من أصل328، و طالما لم يتحمل طرف المسؤولية بشجاعة، ليتحدثوا عن الجريمة كمراسلين و هواة في التحليل لا صناع قرار أمني، لذلك سيستمر الحال طالما تقاعست الحكومة و النواب عن مسؤوليتها التاريخية بحمابة أرواح و ممتلكات المواطنين.
بات معلوما للداني و القاصي ان الأزمة السياسية = تفجيرات و جثث مجهولة الهوية و دماء بريئة لم تحرك ساكنا في منظومة حكم تستنسخ الفشل وتصر على النجاح بينما تخرق المفخخات الحواجز الأمنية وكأنها مخصصة فقط لزيادة متاعب الأبرياء ، و ريما لا تمر عناصر الجريمة بأحد لأنه يتم تجميعها في مكان التفجير لانعدام الرقابة و الجهد الاستخباري و تفشي ظاهرة” أني شعليه” بصفوف المواطنين، الذين ايضا تخلوا عن ثوابت متوارثة في الانتصار لابن المحلة على الغريب و أيضا احترام خصوصية بنت الجيران، حيث الثوابت الكبيرة تنطلق من أولويات الالتزام المجتمعي… ولو أن نوابا و وزراء ، أقسموا بالدفاع عن العراق أرضا و شعبا، خافوا من الله نصف درجة لرفعوا أيديهم لترك مقاعدهم و العودة الى الصف الأول من مدارسهم السياسية ,, ولو أن جميع تشكيلة الحكم التنفيذي و التشريعي غادرت المشهد لكان خيرا للعراق و آهله.، فما يجري هو أقرب الى الجريمة المنظمة منه الى الفشل الأمني.
لم يعد أمام الشعب ان هو اراد استعادة عافيته،  من خيار غير اعلان الحرب ” السلمية” على الحكومة و النواب و المرجعيات و مجالس القضاء وكل اليافطات التي لم تنتصر لاستقرار العراق و كرامة شعبه، فلا أمل يرتجى من حكومة تحصن نفسها باسيجة كونكريتية و لا تقدم شيئا للشعب غير الخوف و الترهيب و لا حاجة لمجلس نواب لم ينتخي للشعب، حيث التفجيرات على الأبواب و النواب يقضون أوقاتهم خارج البلاد فلا تنعقد جلسة و الدماء تنزف على الضفة الأخرى لنهر دجلة المغلوب على نفسه باهمال حكومي لا يبتعد كثيرا عن عدم معرفة رئيس الوزراء بطلب الخارجية سحب السفيرالسعودي.
يعرف العراقيون  ان السبب الأساسي مما يحصل في الوطن من كوارث وويلات ومآسٍ هم الساسة المفسدين ممن ارتبط بالمشاريع الاجنبية على الصعيد الدولي او الاقليمي لكي تتحقق له مآرب كثيرة بفاتورة واحدة هي تلغيم آخوة العراقيين، لذلك لن يستقر العراق بدون فضح هذه الأجندات بلا مجاملة لايران أو السعودية و تركيا، فكل هذه القوارب محملة بالفتنة لعن الله موقدها.. وثانيا العودة الى مركزية الحكم بضمان الخوف من الله ، وثالثا أعتبار أموال العراق المنهوبة حطب جهنم لانها نقطة ارتكاز بتمويل الارهاب و اشاعة الفتنة مثلما هي استهانة بكرامة و عزة نفس العراقي.. لذلك لن تتوقف التفجيرات السياسية بدون مؤسسة حكم تنظر الى الجميع من بوابة تنفيذ الواجبات و الولاء للوطن قبل اية جهة أخرى دينية أو سياسية، فالحكم الرشيد يبدأ باحترام كرامة المواطن و معتقداته لا تزيين طريق الشيطان!! [email protected]