نسمع تصريحات تصدر من مكتب رئيس الوزراء ووزائه بأنه لا تعيينات في موازنة 2017 والشيء نفسه سمعناه في موازنة 2016، لكن واقع الحال يشير عكس ذلك تماما، فالتعيينات كانت تجري على قدم وساق ولم يتوقف السادة الوزراء عن اصدار أوامرهم بتعين ذويهم وأعضاء حزبهم، ولديَّ أمثلة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن لي أن استثني وزارة من دون أخرى فهم في الهوى سوى جميعا.وأمر أخر تضمنته ميزانية 2016 يتعلق بتعيين 5% من حملة الشهادات العليا في الوزارات ولم يتم تعيين أي من حملة الشهادات إلأ ما ندر  وأنكى من ذلك أن بعض الوزارات وضعت هذه الفئة ضمن الفائضين على ملاكها، وقبل أيام أصدر رئيس الوزراء قراراً يقضى بموجبه تخصيص 5% من التعيينات التي تنتج من حركة الملاك  لاصحاب الشهادات العليا ولم يتم العمل به أيضا.وسيتكرر المشهد نفسه في موازنة 2017 على الرغم من أنها لا تتضمن في فقراتها أية اشارة للتعيينات لكن أصحاب الشأن سيجدون الأعذار لاصدار اوامرهم الوزارية بتعيين بعض اقاربهم وذويهم ومرشحي أحزابهم غير آبهين بالنصوص الواردة في الموازنة العامة أو القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء وهذا بحد ذاته يدلل على ضعف رئاسة الوزراء.
كما سيتكرر مشهد التعيينات مدفوعة الثمن في اورقة الوزارات، وقد نسمع من يقول أنها تجري خلف ظهر الوزير في حين أن الشواهد ترجح أنها تجري بعلمه ودرايته وربما بتوجيه منه.
أن قضية التعيينات في العراق يمكن حلها من دون عناء بأمرين أثنين: الأول تنشيط حركة الاستثمار في البلد ويرتبط في هذا الأمر دعم المنتوج المحلي وحمايته ودعم مشاريع القطاع الخاص المنتجة وليس الوهمية كما يحصل الآن.
والأمر الثاني اصدار بعض التشريعات التي تدعم هذا التوجه وأهمها قانون التقاعد الموحد الذي يشمل قطاعات العمل كافة من دون استثناء يساوي بين الموظفين في الحقوق بين تلك القطاعات مع تنظيم عمل موظفي القطاع الخاص لمنع اصحاب رؤس الاموال من استغلال الموظفين.
بتقديري لو تم هذا فأن طالبي الوظائف سيعزفون عن التزاحم على الوظائف في القطاع الحكومي.