23 ديسمبر، 2024 10:04 ص

تعليق على مقال السيد رحيم العكيلي ” هذه قصتي مع هيئة النزاهة “

تعليق على مقال السيد رحيم العكيلي ” هذه قصتي مع هيئة النزاهة “

انا المحقق القضائي ومعاون مدير عام التحقيقات العامة في هيئة النزاهة والمدير العام وكالة لدائرة تحقيق بغداد بين عام 2003 و 2004
أود ان أعلق على مقال السيد رحيم العكيلي. أنا عملت مع السيد العكيلي في عام 2005 وكان مشرفا على التحقيق ولم يقدم للتحقيق أي شئ يوازي رواتبه وأمتيازاته … وكان يقضي أغلب وقته في محاضرات في نقابة المحامين أو المعهد القضائي … وبعد ان بدء العمل الفعلي لهيئة النزاهة في منتصف عام 2005 مع وصول  تقرير ديوان الرقابة المالية عن مخالفات وزارة الدفاع  في زمن حازم الشعلان كلفني العكيلي بقراءة التقرير وفرز المخالفات الادارية عن الجرائم الجنائية وبعد ان درسة القرير الذي كان كبير في حجمه وحجم المخالفات المرتكبة فيه. قدمت له تقريرا بوجود 43 جريمة جنائية من ضمنها ثلاثة مسؤول عنها حازم الشعلان شخصيا لتوقيعه على عقود فيها مخالفات ولصرفة مبالغ دون صلاحيات فقال لي بحضور السيد مازن محمد الذي كان محققا معي (( ألاتخاف من حازم الشعلان إنه سيتحالف مع علاوي في الانتخابات القادمة )) قلت له أنا أقوم بواجبي ولا يهمني حازم الشعلان ولا  مع من سيتحالف. فرد علي اذا كنت قاضي هل تحكمه (( قلت له ، نعم  هو مسؤول عن هذه الجرائم )) فقال لي بالحرف الواحد (( إنك بلا ضمير )) . وبعد معرفة رئيس الهيئة بهذه الحادثة تم تخييره بالاجتثاث أو الرجوع الى القضاء فاختار القضاء. هذه الحادثة هي دليل على مجاملته للفسادين وليس كما يدعي. وعندما رجع الى الهيئة في عام 2008 شاب تعينه مخالفات قانونية كثيرة وقام بتدميرالهيئة وإجهاض عملها حيث قام بما يلي:
عين بصف وكيل لرئيس الهيئة مع وجود وكيل فيها ولايسمح قانون الهيئة بتعيين أكثر من نائب واحد. وبعد ذلك قام بتعيين نائب ثالث .
… وعندما تولى رئاسة الهيئة شن حربا لا على الفساد وانما على المحققين وزرع الرعب فيهم  من خلال العقوبات اللاقانونية والجائرة والتي هي الفصل او النقل الى المحافظات الاخرى. وقد تم إلغائها  ( أي تلك العقوبات ) من محكمة القضاء الاداري لعدم قانونيتها ولتعسفه في أصدارها.
إلغاء إستقلال الهيئة حيث جعلها ضمن ما يسمى (( المجلس الاعلى لمكافحة الفساد )) الذي يرأسه علي العلاق وقد كنا قد رفضنا تماما جعل الهيئة في عضوا في هذا المجلس التابع للحكومة.
فتح أبواب الهيئة لصباح الساعدي وأتبعائه وتعينهم بدرجات عالية خلافا للقانون حيث تم تعيين مديرين عامين من حزب الفضيلة أحدهما للادارية والاخر للتحقيقات و قام صباح الساعدي بالتصرف بالهيئة وموظفيها.
منع المحقيين من التحقيق في القضايا حيث شلّ أي حركة لهم فأصبح المحقق لا يحق له أن يذهب الى الوزارة لطلب معلومات او مخاطبتها.
تحريف عمل الهيئة من التحقيق في قضايا الفساد الى هيئة للأستبيان عن حالات الفساد . والاستبيان لايسمن و لايغني من جوع في مكافحة الفساد.
لا يوجد أي تحقيق جدي في زمنه في قضايا فساد العقود وخاصة فساد وزارة الدفاع والداخلية والكهرباء وتهريب وأتحداه أن يذكر أي عقد لوزارة الدفاع قد حقق فيه في وقته. والتقارير التي كان يخرج بها عن الفساد في الاعلام هي أعمال سابقة قمت بها أنا وزملائي في عام 2007
قام بأخراج المحققين من المنطقة الخضراء ليكونوا هدف سهل للفاسدين وبدون حماية جدية فسلّمهم هدف سهل للفاسدين الذين تم لهم ذلك في حادث التفجير في كانون ثاني عام 2011.
…..
والان هو يتظلم من ظلم وقع عليه. أقول له قد تذوقت الظلم هو صعب ولكن تذكر المحققين الذين دفعوا  حياتهم ثمن إخراجك لهم الى خارج المنطقة الخضراء وتمت تصفيتهم. وكذلك الموظفين الذين طردتهم لا لذنب وإنما إرضاء لصباح الساعدي لانهم من الّسُنة….

الولايات المتحدة الامريكية

[email protected]