تضعف الدولة عندما تعدد مرجعياتها والتدخلات في شؤونها وتتغلب الاعراف على شرعيتها الدستورية عندها تجر وتدخل الازمات والعقد السياسية والاجتماعية وتصبح ازمات وطنية تنتج لنا المخاطر والتراجع بل التردي والانحسار في اداء مؤسساتها و منذ سقوط النظام الدكتاتوري تعاني الولة العراقية من هكذا ازمات بسبب كثرت التدخلات سواء كانت اقليمية او دوليه في شؤونها وتصريف مهامها واكثر الاحيان في قراراتها السيادية الوطنية ما يعتبر تعددا في مرجعيتها وخرقا لدستورها وانظمتها وقوانينها بعد ان اصبح لهذه التدخلات وتعدد المرجعيات واقعا سلبيا اضعف اداء مؤسسات الدولة وتعثر العمل في بعض سلطاتها في مقدمتها السلطة التشريعية التي اضعفتها المحاصصات بكل انواعها محاصصات توزعت على جميع مفاصل الدولة وسلطاتها و انعكست على بناء الدولة وطنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا فتحت ابواب الصراعات السياسية المستمرة التي يراد لها ان تتجذر وتصبح امراضا سياسية مزمنة لا تنتهي لتصبح بعدها مصنعا للازمات والحروب الداخلية البينية ومن البديهي ان اي خلل في بناء الدولة ينعكس على الحياة السياسية والاجتماعيه والاقتصادية اي على الحياة العامه في البلاد وبالمطلق وفي النتيجة ينعكس على تعثر و استمرار الحياة اليومية بشكلها الطبيعي.
