التحديات الوجودية لا يمكن اختزالها بالتحديات العسكرية، وان كانت الاخيرة تهدد الحياة، ولكن التحديات الاخرى تكون مهددة لأمن واستقرار البلد بصورة غير مباشرة، مما يجعلنا نستشعر تحديات المرحلة بصورة مختلفة، كي لا يأخذنا زهو الانتصار بعيداً عن واقعنا، رغم الانتصارات الثلاث التي حققناها، انتصارنا على داعش عسكرياً، وانتصارنا على الطائفية مجتمعياً، والانتصار السياسي بالحفاظ على التجربة الديمقراطية، رغم بعض التشوهات الهيكلية .
البعد الاستراتيجي في التفكير السياسي العراقي، وان كان غائباً في العديد من المواقف، الا ان انتخابات ٢٠١٨ تستوجب الاهتمام بذلك، لانها انتخابات مفصلية، تربط بين مرحلتين متباينتين، بين مرحلة اللا استقرار ومرحلة الاستقرار، بين مرحلة ضعف الدولة وبناء السلطة ومرحلة بناء الدولة وعدم شخصنتها، وهذا يجعلنا نستعرض عدد الاحزاب التي تريد ان تكون جزءاً من هذه الانتقالة النوعية، والتي يقدر عددها بـ ( ٢٠٥ ) حزب، وهو عدد كبير نتج عنه ( ٢٧ ) ائتلاف انتخابي .
التعدد الكبير للأحزاب والائتلافات الانتخابية لا يقدح بديمقراطية النظام، بقدر ما يعكس ضبابية الصورة لدى النخب المتصدية، الامر الذي سيظهر في الارباك الناتج عن صعوبة التوفيق بين جميع هذه الاحزاب، مما يرجح كفة عدم الاتفاق على الخطط والبرامج والمشاريع السياسية لكل حزب وائتلاف، مما يظهر ديمقراطيتنا بزي الفوضى اكثر من زي النظام، مما يجعل التفكير الاستراتيجي يتجه صوب البحث عن آليات حقيقية وفعالة، للتوفيق بين الأسس التي تقوم عليها هذه الاحزاب، لدمج اكبر قدر ممكن منها في احزاب أو تحالفات أو ائتلافات اكبر، لنصل الى مرحلة وجود اثنين أو ثلاث احزاب سياسية، كما هو الحال في أوربا وغيرها، فحزبي الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين ليسا حزبين أصالة ً، بقدر كونهما عبارة عن اندماج مجموعة احزاب وحركات وشخصيات سياسية، تشترك في نفس المتبنيات وفلسفة العمل السياسي والحكومي، وكلما قل عدد الاحزاب كلما دل ذلك على نضوج التجربة السياسية من جهة، وترسخ الثقافة السياسية مجتمعياً، القائمة على ممارسة العمل السياسي والمجتمعي ضمن منظومة واضحة المعالم من جهة اخرى، لان الزيادة والانشطار الحاصل في أحزابنا، يعكس عدم الاتفاق على رؤية استراتيجية لمستقبل البلد، وتباعد المشاريع التي يحملها كل حزب مما فرض هذا العدد الكبير منها .
