أشارت إحصاءات العراق من خلال الجهة المعنية
بالاحصاء فيه ، وهي وزارة التخطيط الى أن عدد السكان سيصل نهاية هذا العام 2016 الى 38 مليون نسمة ، وبما أننا في نهايته فيفترض أن نكون قد وصلنا الى هذا الرقم
، ويكون التعامل على أساسه ، وسيصل العدد
الى 39 مليون نهاية العام المقبل ( 2017 )
، أي بمعدل زيادة سنوي يصل الى نحو مليون
نسمة ..
ولا أريد بهذه الاسطر القليلة أن أناقش
مدى دقة هذا الرقم من عدمها .. فهناك من
يرى أن الظروف والازمات التي مر ويمر بها العراق لا تدفع باتجاه ( القناعة ) بهذه
الاحصائية بدون التوقف أمام أرقامها العالية .. ناهيك عن عدم أجراء تعداد سكاني ، مما يجعل هذا الرقم موضع شك وتدقيق ..
ولكن ما يعنيني في هذه الاحصائية هو مدى إنعكاسها على زيادة عدد أعضاء مجلس النواب
في الدورة البرلمانية المقبلة ..
وحسب النسبة في الزيادة السنوية سيصل عدد
السكان في الدورة البرلمانية المقبلة عام 2018
الى ( 40 مليون نسمة )…وبما أن ( كل نائب يمثل مائة الف مواطن ) فإن عدد
النواب بموجبها سيرتفع بالتأكيد عما هو
عليه الأن ، بينما اثبت الواقع عدم جدوى الزيادة في هذه الدورة البرلمانية الى 328
نائبا ، لان نسبة الغياب العالية عن جلسات المجلس تؤكد هذا الرأي ، وتدعو الى
اعادة النظر فيها بعد أن كلفت البلاد
والموازنة العامة مبالغ في غير محلها وفي ظروف بالغة الصعوبة .. فكيف يمكن زيادتها
بضوء الاحصائية الجديدة .؟!!!.
وقد تناولت هذا الموضوع في مقال سابق في (
الزمان ) في 15 كانون الاول 2016 بعنوان ( عدد اعضاء البرلمان .. الزيادة والحاجة
..) ومقالات سابقة في بداية الدورة البرلمانية – قبل اكثر من سنين – في الصحيفة
نفسها بعد رصد نسبة الغيابات العالية عن جلسات مهمة ، وهي تدحض أي مبرر للزيادة في
عدد أعضاء البرلمان …
فعندما يصل عدد الغياب في جلسات مهمة للبرلمان الى اكثر من مائة عضو – أي بغياب
نحو ثلث الاعضاء – فهل يمثل القرار الذي يصدر عنها رأي الشعب كله..؟.. واذا افترضنا ان الزيادة كانت ضرورية …فلماذا يحرم الشعب من الأراء (
الغائبة ) …؟
ولذلك …أجدني مدفوعا مرة اخرى الى الدعوة الى اعادة النظر بعدد اعضاء مجلس
النواب ، و حسم هذا الموضوع من الأن من قبل مجلس النواب في هذه الدورة البرلمانية ، لان عملية الغاء الزيادة في عدد أعضاء المجلس تتطلب وقتا طويلا ، لانها
( مادة دستورية ، وتحتاج الى إستفتاء
عام ) ..على حد ما ذهب اليه احد اعضاء
البرلمان ..
– فهل سيحسم الأمر بتخفيض العدد بما يناسب
الحاجة الفعلية وظروف البلاد ..؟
– نتمنى ذلك …
