كان مفترضا ان يكون هذا الرأي مكتوباً قبل عدة سنوات, ولكني تأخرت ولم استعجل بكتابة ما اريد الى هذا الوقت لأسباب ستتعرفون عليها لو تمعنتوا القراءة جيداً.
العراق وعلى مدار الأعوام الماضية شهد تذبذبا فضيعا في الاقتصاد, سوقٌ غير مستقرة بين عرضٌ وطلب, وتلاعب في أسعار العملة الصعبة, مما جعل التضخم المالي يصل اعلى مستوياته.
لم تكن المعالجات بمستوى طموح وحجم الخسائر التي مرت بالعراق, بلحاظ لم نرى أي رجل مناسب في المكان المناسب, سواء على صعيد المناصب التنفيذية ( وزير – وكيل وزارة – أو حتى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية), والامر ذاته انسحب ليصل الى المناصب الاستشارية.
المتعارف عليه وفي جميع دول العالم, ان الرؤساء والوزراء يستعينون بمستشارين مختصين بنفس شؤون هذه الوزارة أو تلك, والخبراء في العراق يناشدون الحكومة آنذاك الاستفادة من خبراتهم ولكنها أي الحكومة كانت تستغفل أو تستكثر أن تؤسس لمستشارية اقتصادية وتجمع العقول العراقية للاستئناس بما تجود به عقولهم.
على مدار ما مضى من سنين, وبرغم الميزانيات الانفجارية التي قابلها مديونية عالية للعراق, لم نلحظ من المعنيين, حلولاً جذريا, بل كل ما شاهدناه ان الحكومة رقعت بعض المشاكل, وعالجت بعض المشاكل بمشاكل, وخلبصت غزل السوق العراقية لتكون النتيجة اقتصادُ عراقي آحادي ريعي!
اقتصاد العراق, وهذا سبب المشكلة التي أوصلتنا الى ما نحن عليه, كان ومازال اقتصادٌ يعتمد على موردٌ واحد, فالدولة اعتمدت لسنين مضت على مصدر واحد للدخل ” الموازنة ” ولم تضع في حساباتها ان للعراق منافسين من دول تنتج النفط, كما لم تنظر الحكومة آنذاك بعين اقتصادية لايجاد بديل للنفط وعدم الاعتماد على مورد واحد للدخل, سيما والعراق يمتلك موارد جمة, يمكن بعد استثمارها ان تنافس النفط وتساعد الموازنة العراقية وتخلصها من العجز.
الاقتصاد الريعي أو اقتصاد الريع : هو اعتماد بعض الدول على مصدر واحد للدخل (الريع),العراق من الدول الريعية.
أقترح بعض المفكرين الاقتصاديين ممن يمتلكون فكراً نحترمه ونجله, أن يعتمد العراق على اقتصاد تعبوي, بمعنى ان نصنع ثورة اقتصادية ونجحب عن الشعب أي استيراد سوى الضروريات, ويكون هناك حالة طوارئ اقتصادية, لكني أقول: ربما أولى من ذلك لو يتم التعويض بأعادة تشغيل المصانع العراقية واستثمار اليد العاملة العراقية سيكون حينها اقتصادنا ناجحا, لأننا سوف لن نعتمد على مصدر فريد للدخل.
نظرية الإصلاح التي جاء بها العبادي وفريقه المنسجم الذي يضم شخصيات اقتصادية كوزير النفط عادل عبد المهدي, ربما ستنتقل من الإصلاح السياسي الى الإصلاح الاقتصادي وهو المطلوب.
ان الاقتصاد عندما يقف على قاعدة الشعب وليس الدولة، فان امور الدولة والاقتصاد والشعب تسير بالاتجاه الصحيح.
