لقد كفل الدستور العراقي حرية الرأي وحريات التظاهر السلمية الا انه وللاسف الشديد لا زالت ثقافة تغيب الرأي وعدم حتى الاصغاء لاي مطلب في وقت يتباهى الساسة من برلمانيين ووزراء بمناصبهم ومرتباتهم , وترى غالبية المسؤولين عندما تقدم له مطالب تأخذه مناهج التعسف والقمع وابتداع وسائل كبت اصحاب اي مطلب دون التأني ودراسة اي طلب.
والكل يتفق في ان العاملين في مجال النفط بكافة التخصصات لهم ميزة استثنائية بسبب صعوبة عملهم واداءهم وتعرض البعض للمضار البيئية ومن هنا نرى ان الشركات الاجنبية تعطي ميزة كبيرة لهذه الشرائح وما تركته الشركات الاجنبية من ارث في العراق من دور وبنايات ومنتديات هو دليل واضح على هذا الدعم.
وللاسف الشديد ان ما نراه في شركة نفط الجنوب من بعض الادارة او القرارت هو واضح باستهداف هؤلاء العمال الذين اسسوا لشركة نفط الجنوب ونعتقد باهمية اعطاء وتوفير مستحقاتهم دون التفكير ولو لمرة بحجب مستحقاتهم.
وتعلم الوزراة كم هو عدد العاملين الذي تقدر اعدادهم بــ 30000 الف عامل ومنتسب وما مطالبهم بتوفير السكن الملائم والذي يتمثل وعلى الاقل ببناء قطعهم المخصصة من الوزارة وايجاد الحلول لغالبية العاملين اضافة الى منحهم الارباح لسنوات 2010- 2012 إلا حق مكتسب يجب ان يفعل ودون اي مبرر ونحن نرى على ادارة نفط الجنوب وكذلك الوزارة والدولة معالجة مثل هذه المطالب وبشكل فوري وعدم اللجوء الى اي اسلوب من وسائل الترهيب والترغيب ان كانت تجول عند البعض ليثبت حرصه على العمل امام مسؤوليه وعلى كافة المستويات ونقول ايضاً لقد غاب نظام صدام الذي صادر حريات العمال وبخس حقوقهم بالغاءه شرعية العمال من المجتمع والغاءه النقابات ومنع اي حرية للتظاهر.
اخيراً انها دعوة لكافة المسؤولين في الوزارة او المؤسسة تنفيذ مطالب التظاهرات وبالذات تظاهرات الثلاثاء 19/شباط ولكي لا تتكرر في ظل الظروف السياسية المتصاعدة والاحتقان الذي تتربص به القوى المعادية للعراق والتي لا تريد الاستقرار له لذا فانها دعوة وتنبيه في نفس الوقت لتطبيق هذه المطالب كي نتجنب هذا المد الذي يكد ويساهم بانتاج خبزة العراق انه صاحب التاريخ النضالي المشرف.انصفوه قبل ان يفوت الاوان
