وإجراءات حكومية على أمل ان تأتي ثمارها
جاءت الاجراءات الحكومية الاخيرة بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحد من المحاصصة لكي تطفأ بعض النار الشعبية المشتعلة منذ سنوات ضد الحكومات المتعاقبة التي أشاعت الفساد والمحسوبية وإهملت توفير العيش الكريم لشعبنا ، والأمل معقود على تحقيق مطالب المتظاهرين كافة ..
ولهذا تتواصل التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية المطالبة بتوفير الحدود الدنيا لمستلزمات العيش الكريم: كفرص العمل وتوفير الكهرباء وصرف رواتب العاملين الذين حُرموا من أجورهم كعمال شركات التمويل الذاتي، فضلاً عن ضرورة قيام وزارة التجارة بصرف مستحقات الفلاحين عن المنتوجات التي باعوها للوزارة، بالإضافة إلى وقف الهدر في المال العام ووضع حد لمشكلة الفساد المالي والإداري المتفشية في البلاد.
لقد تنامى الغضب والسخط لدى قطاعات واسعة من الشعب بعد إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة على الدخل وتطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد وتنفيذ قانون الضريبة المضافة لتغطية العجز الخطير في الموازنة العامة للبلد نتيجة شحة الموارد وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى حوالي 60% قياساً إلى أسعارها السابقة.
إن تعاظم المشكلات وتزايد وتراكم هموم المواطنين بشكل خطير كان سبباً رئيسياً لهذه التظاهرات، إذ لم يعد السكوت ممكناً تحت أية ذريعة، فنظام المحاصصة أوصل البلاد إلى منعطف خطير من الانقسامات والصراعات وبسببه تمت مصادرة الحقوق وغابت العدالة وأضحت الوظيفة العامة حكراً على أحزاب المحاصصة، وتفاقمت مؤشرات الفقر وبخاصة بعد أن تعاظمت ظاهرة النزوح إثر احتلال “داعش” لأراض عراقية شاسعة، واتسعت دائرة معاناة المواطنين ولم يعد نظام المحاصصة قادراً على حلّ مشكلات البلاد.. ويمكن القول تأسيساً على ما سبق أن لا حلّ جذرياً لمشكلات البلاد إلا بالتخلي عن نظام المحاصصة والطائفية السياسية والبدء ببناء دولة مدنية ديمقراطية تمثل جميع العراقيين دون أي تمييز ديني أو طائفي أو عرقي.
إن الضرورة تستدعي إطلاق برنامج وطني شامل يحرر البلاد من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للثروة ويخلصها من الاقتصاد الريعي المقيت السائد حالياً وتركيز الاهتمام على القطاعات الانتاجية الاساسية (الزراعة والصناعة)، كذلك لابدّ من التخلي عن الخطط والبرامج الوهمية كالخطة الخمسية السابقة التي أكدت وزارة التخطيط فشلها، في حين أن الخطة البديلة عنها والتي وضعت للأعوام (2013 ـ 2017) لم تحقق ما كان مرجواً منها بعد انهيار أسعار النفط.
كذلك ينبغي الكف عن احتكار أحزاب السلطة للوظيفة العامة بتشكيل مجلس الخدمة المدنية على أسس وطنية تخرج عن إطار المحاصصة لضمان المساواة بين العراقيين في الحصول على الوظيفة العامة.
إن معالجة المشكلات التي ترزح بسببها شركات التمويل الذاتي تستلزم وضع حلول عملية وعادلة وعاجلة لمشكلاتها وصرف رواتب العاملين فيها وتحويلها إلى شركات مختلطة يساهم في تمويلها وإدارتها القطاعان العام والخاص مع إلزام
مؤسسات الدولة بعدم استيراد بضائع تنتجها هذه الشركات إلا في حال عدم قدرة بضائع هذه الشركات على تغطية حاجة السوق.
أما بشأن معضلة الطاقة الكهربائية التي أنفق عليها خلال السنوات المنصرمة حوالي (40) مليار دولار وبقيت برغم ذلك من دون حلّ، فإنها تعود بالأساس إلى تفشي الفساد وعدم اختيار الرجل المناسب والدليل على ما ذهبنا إليه هروب وزيرين من وزراء الكهرباء بعد افتضاح حجم الصفقات الفاسدة التي بسببها حُرم العراقيون من الكهرباء.
إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة لحلّ هموم ومشكلات المواطنين واجتثاث ظاهرة الفساد المستشري الذي أتى على (الاخضر واليابس)، كما أن الحكومة مطالبة بتطهير أجهزتها من العناصر الفاسدة ومنعدمة الكفاءة بما في ذلك الأجهزة الأمنية، والعمل على حشد الجهود الوطنية لتحرير محافظتي الانبار ونينوى وباقي الاراضي التي احتلتها القوى الإرهابية.
