تعتبر منتجات مشاريع الدواجن ركيزة اساسية في معمار الامن الغذائي لأي بلد وينمي خططه التنموية ويوفر فرص عمل واسعة مباشرة وغير مباشرة , فضلا عن ان الانتاج الواسع والكبير والمدعوم يسد جوع ملايين المواطنين ويحسن من تغذيتهم الصحية …
مر العراق بظروف مختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والخلاص من الاستيراد الذي يستنزف ملايين الدولارات من خزينة العراق سنويا ويحد من تنمية هذا القطاع الذي لا يمكن مقارنته مع ما ينتج على الصعيد العالمي والمدعوم من البلدان الموردة التي اغرقت الاسواق الوطنية بين فترة واخرى واصابت الانتاج الوطني بالكساد والخسائر الفادحة لعدم القدرة على المنافسة وشحة الدعم وصعوبة تهيئة مستلزمات الانتاج وما الى ذلك من اولويات التطوير والنمو ..
على ما يبدو الحكومة انتبهت الى ما يحتاجه هذا القطاع الحيوي وما يطالب به المنتجون ويطمحون اليه لتحقيق الخطط التنموية , فقبل مدة افتتح رئيس الوزراء اكبر مشروع متكامل لإنتاج الدواجن من بيض المائدة والحوم البيضاء والمعامل الضرورية لإنتاج المستلزمات الخاصة بالمشروع والمكملة له بمساحة أكثر من 280 ألف دونم.
ان ما يلحظ من ذلك ان الحكومة متجهة نحو الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع لتكثيف الرأسمال والمعدات وبالتالي تحقيق الانتاج الواسع وتقليص الكلف للوصول الى انتاج كيلو لحم دجاج وبيض مائدة ارخص من المستورد وهذا امر مطلوب ومرغوب من قبل المستهلكين, وهذا ما سيكون في متناول فئات واسعة وزيادة ضم كميات اكبر الى قائمة استهلاكهم من هذه المنتجات .
طبعا , هذه المشاريع بحاجة الى دعم لمستلزمات الانتاج من وقود واعلاف ولقاحات بيطرية وعناية ومنع الاستيراد واغراق الاسواق بما هو مستورد من البلدان الاجنبية , فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة ومساعدتها على ديمومة العمل .
ان تشجيع الفلاحين والمزارعين على الاهتمام والاستفادة من هذه المشاريع في حقولهم وحيازاتهم العقارية يشكل ضرورة لاستثمار الوقت الفائض والعمل الاسري وتسويق المنتوج الذي يدر دخلا اضافيا الى جانب تلبية احتياجاتهم للغذاء وتنوعه ويمكن تشجيع خريجي الكليات والمعاهد الزراعية من الشباب , نساء ورجال , الراغبين للعمل في هذا القطاع بمنحهم القروض وتوزيع الاراضي عليهم وايجاد فرص عمل وامتصاص البطالة من صفوفهم .. وبالتالي تنمية الثروة على الصعيد الوطني .
ومن الامور المهمة العمل على تنشيط حركة نقل المنتوج بين المحافظات والمدن من دون قيود ومعوقات وابتزاز لبناء السوق الموحدة .
