تحمل الكثير من الملفات في الشأن العراقي عناوين وطنية عامة تتطلب تعاوناً وتعاضداً بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لانجازها ولربما تتعرض قضايا جوهرية تحمل هذه العناوين الى الانزلاق نحو التأزيم والتشويش وتسبب ارباكاً لعمل الدولة كلها ان لم يجرِ التوافق عليها او الاتفاق ..وينطوي هذا الكلام على الهيئات المستقلة التي يجري حولها نقاش طويل في قبة مجلس النواب وتتنقل ملفاتها بين مجلس الوزراء ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية ومجلس الشورى وغيرها من مؤسسات الدولة ويحاول كثيرون اتهام الحكومة او رئيس الوزراء في هذه القضايا المشتركة مثلما نسمع ونشاهد على وسائل الاعلام.
حيث ينبري اعضاء في مجلس النواب او موظفون حكوميين او ناشطون في عرض وجهات نظرهم حول تداعيات اقالة رئيس او مفوضية الانتخابات المستقلة او هيئة الاتصالات او هيئة النزاهة ومايتعلق بعمل المفتشين الحكوميين فيما يعمد آخرون على التهديد او التلويح بعرض ملف الدرجات الخاصة ومايتعلق بالامتيازات والصرف العام لهيئات مستقلة أخرى على هيئة النزاهة وكل هذه القضايا من وجهة نظرنا تقع مسؤولية النظر في تقييمها واصدار القرار بشأنها على عاتق الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية والرأي العام برمته ومن الواجب ان تتعاضد كل الاطراف وان تسود روح التضامن والتكامل لانجاز مثل هذه الملفات العالقة اما تركها مفتوحة امام وسائل الاعلام ومواصلة رمي الاتهامات وكشف الحقائق من دون ايجاد آليات لحسمها سيكون له آثار سيئة على ملفات واستحقاقات أخرى فيها ترابط ومتعلقات قد تسهم في عرقلة الاداء الحكومي وتشل من قدرته على الانجاز في زمان ومكان ومعين ..ويمكن القول ان ملف مفوضية الانتخابات والتصويت الاخير في مجلس النواب بعدم القناعة بأجوبة رئيس المفوضية ومن ثم الدخول في ازمة سياسية وقانونية تتمثل بالرغبة باقالة اعضاء مجلس المفوضين انموذجاً حياً لما نقوله سيدخل البلاد في فراغ قانوني وسياسي اذا لم يتم التشاور والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية لما لهذا الملف من اهمية قصوى تتمثل باستمرارية الاجراءات المتعلقة باجراء الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة والالتزامات المحددة بتوقيتات زمنية في تنفيذ آليات التسجيل للاحزاب والكيانات وارتباطها مع قانون الاحزاب وغيرها من القضايا وفي النهاية يتفق معنا كثيرون بأن مهمة كهذه لاتستطيع الحكومة ولا رئيس الوزراء التكفل بحلها وحدهما بل هي مهمة تكاملية وتضامنية يشترك فيها جميع الاطراف وتتطلب وعياً وطنياً واخلاصًا للعراق دولة ووطناً.
نقلا عن الصباح الجديد
