اليوم صرح وكيل المرجعية بعد صمت طال من سنة ونصف الى سنتين من الصمت وترك التصريحات السياسية بعد مجيء كورونا، مرت بالعراق والعالم احداث مهمه جدا وخصوصا تلك التي مست حياة المواطن ومنها رفع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي والذي رفع السوق بنسبة 23 % لان كل الحاجات هي مستوردة لكن ورغم ذلك لم تصرح بشيء.
وحدثت احداث سياسية مهمه جدا منها الخروقات الدستورية التي قام بها البرلمان الحالي والحكومة وكذلك ان أطراف سياسية مهمه وكبيرة في العراق طالت بالهجوم والاتهام اهم مؤسسة على الاطلاق في الدولة العراقية وهي المحكمة الاتحادية لكن رغم ذلك هي ساكتة.
ارتفاع الأسعار نتيجة الازمة الأوكرانية والتجاذب السياسي من اجل إقرار قانون الامن الغذائي الطارئ وقانون تجريم التطبيع والقصف التركي وأزمة الجفاف الكبيرة التي يمر بها العراق والاهم من ذلك هو الانسداد السياسي الذي وصل لطريق مسدود وكان من المحتمل ان يصل الامر الى الاقتتال الداخلي الشيعي – الشيعي، ورغم ذلك هي ساكته.
بالرجوع قليلا الى بداية تظاهرات تشرين، نلاحظ ان المرجعية كانت مؤيدة للتظاهر ورغم ان تلك التظاهرات تخللها حرق لدوائر الدولة وقطع للدوام والطرق والاعتداء على رجال الامن والشرطة، هي بقيت ساكته، وكذلك ان التظاهرات شهدت جرائم كبيرة وقتل في صفوف المتظاهرين وأيضا المتظاهرين قتلوا وعلقوا وسحلوا العديد من الأشخاص، والمرجعية ساكته بل مؤيدة في ذلك الوقت واكتفت بقولها انها تدعوا الى التظاهر السلمي.
تظاهر العديد من ابناءنا ومن مختلف الشرائح ومنها أصحاب الشهادات العليا وحيت تم الاعتداء عليهم وضربهم وتظاهرات العاطلين عن العمل والغلاء والفاو وطريق الحرير وانبوب العقبة ورغم غم ان تلك المظاهرات تم قمعها او تمييعها لكن المرجعية لم تؤيدها ابدا ورغم انها كانت محقة جدا. الملاحظة هنا ان هذه المظاهرات حدثت عندما كان رئيس الوزراء هو الكاظمي وان الحليف الأكبر له هو التيار الصدري الذي يقف أعلامه بالضد كل أي مظاهرة حدثت ضد هذه الحكومة.
قبل يومين انسحب نواب التيار الصدري من البرلمان العراقي وقدموا استقالاتهم ووافق عليها رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي، ووقع تلك الطلبات، بدأت الأمور وكأنها انفرجت رغم ان مكون رئيس من مكونات العملية السياسية اسحب من منها وذلك لعدة أسباب:
1 – ان التيار الصدري قد انسحب سابقا من العملية السياسية ولأكثر من مرة ورغم ذلك بقيت العملية مستمرة وبصورة طبيعية.
2 – ان اعداد الكتل السياسية وخصوصا انهم انقسموا الى قسمين وهم انقاذ وطن او التحالف الثلاثي والجزء الثاني هم الإطار ومن يتحالف معهم، وبالتالي وصل الامر الى انسداد لتقارب الاعداد ولان التحالف الثلاثي لا يستطيع تشكيل حكومة وان الإطار يملك الثلث المعطل.
3 – الانسحاب من قبل التيار الصدري أي كتلة الاحرار خفف من الانسداد السياسي لان أحد الكتل المهمة والكبيرة وهو ائتلاف الثلاثي قد فقد ضلعة الأكبر وبالتالي ان الإطار التنسيقي كبر عدده وأصبح هو الائتلاف الأكبر بدل من الثلاثي وهذا يعني ان بالإمكان تشكيل حكومة دائميه وإقرار موازنة عامة اتحادية تخدم امور المواطنين البسطاء.
4 – كان التيار متشدد في المضي دون الإطار وهذا من حقه ولكن الإطار ابدى مرونة كبيرة وهذا جيد أيضا، فلذلك بعد انسحاب التيار لا زال الإطار في مرونته والدليل هي رسالة السيد المالكي الأخيرة الى الإطار في مشاركتهم تشكيل الحكومة وان أيديهم لازالت مفتوحة لهم.

نعود الى تصريح وكيل المرجعية ويكون لنا الاستنتاجات الاتية
1 – المرجعية ووكيل المرجعية كانوا مؤيدين للتظاهرات التشرينية وهذا واضح جدا.
2 – تصريح الصافي يوم امس تضمن إشارة الى رفض عودة المالكي بقولة (الذي أوصل البلد الى ما قبل الفتوى لا يستطيع مسك زمام التغيير) لان الكثير من الكتل السياسية ومنهم الصافي أيضا يحملون المالكي مسؤولية سقوط ثلث العراق بيد داعش.
3 – قول الصافي بما معناه ان من يقول ن الفتنه انتهت فهو واهم، وهذه إشارة الى عودة التظاهرات قريبا وهو كلام اشبه بالتهديد.
4 – تظاهرات يوم امس في الناصرية ورفع شعارات العودة والفساد وهس نسخة طبق الأصل عن شعارات تشرين يعني اما ان وكيل المرجعية أراد ان يركب الموجة مرة خرى او انه معهم في نفس التنسيق والاتصال.