منذ قرار المحكمة الدولية في باريس لصالح وزارة النفط الاتحادية وتصدير النفط من الاقليم وكركوك عبر ميناء جيهان متوقف , ولم تستجب الحكومة التركية لطلب شركة “سومو” باستئناف ضخ النفط في الانابيب ومن دون ان تبدي شركة ” بوتاش ” التركية اسبابا محددة وجدية ,و هي تتذرع بان الخط تعرض للأضرار جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وهناك حاجة الى صيانته وهو امر ما قد يمتد الى بضعة اشهر أخرى , ولكنها لا تخبرنا كيف كان يصدر النفط عبره قبل فترة قصير. لقد ادى هذا التوقف القسري الى تكبد العراق خسائر مالية كبيرة , واخفقت الوعود التي قطعتها الحكومة الاتحادية بالعودة القريبة الى التصدير , واصبح من الضروري البحث عن بدائل لتعويض نفط الاقليم وتخطي الازمة مع تركيا التي تراهن على الوقت وتشدد تضغط على الحكومة العراقية للاستجابة لأهدافها , التي اصبحت معروفة رغم عدم الاعلان عنها ويمكن تحديد العامل الابرز فيها مسالة التعويضات المقررة من المحكمة ومحاولة التملص منها ..

ان التعاون بين الحكومتين الاتحادية والاقليم والبحث المعمق في البدائل على اساس المصالح العليا والاتفاق المؤقت بينهما كفيل بتخطي هذه المعضلة واجراء مباحثات ناجحة وسريعة مع تركيا واحترام العلاقات والاتفاقات بين البلدين .

ومن الضروري المباشرة في احلال البدائل واحاطة تركيا بإمكانيات متاحة عمليا كي لا تخسر عائدات المرور وغيرها من الموارد في ضغط متبادل , ولابد من استمرار قدر من انتاج الاقليم وكركوك من النفط للاستهلاك المحلي وتصفيته وايجاد وسائل لتصدير النفط من منفذ اخر. ويقدر بعض الخبراء الكمية الممكن استيعابها بحوالي 250 الف برميل يوميا , صحيح ان ذلك ليس ممكنا تحقيقه فورا ولكن الشروع به سيخفف من الضغوط التركية ويشعرها بوجود بدائل ملموسة , كما يمكن زيادة الانتاج من الحقول الاخرى لتعويض ما فقد وتصديره من الخليج .

من المهم البحث وتنفيذ مشاريع لنقل النفط من الشمال الى الجنوب وبالعكس , وربط الحقول كافة مع بعضها البعض بشبكة انابيب لتكون لدى البلد مرونة وحرية في سياساته النفطية . كما تقتضي الضرورة وضع تنويع منافذ التصدير واعطائها الاولوية وعلى اساس اقتصادي بعيدا عن الافق السياسي الضيق بالانتقال من المخطط الى التنفيذ العملي الذي طال انتظاره .