بغضّ النظرً لمّا وجّهتْه الأمم المتحدة ” يوم امس ” لحكومة الأقليم بالألتزام بقرار المحكمة الأتحادية في التخلّي عن موضوعة الأستفتاء وتداعياته , ولكن التشويش السيكولوجي والتضليل الإعلامي لقيادة الأقليم والذي يراد به الإيحاء للرأي العام بأنّ ذلك الأستفتاء كان سليماً ودقيقاً ونتائجه لا يمكن الغاءها .! , إنّما كيف : –

لم يكن هنالك مراقبون دوليون للإشراف على مراقبة سير عملية الأستفتاء , مما يفقد صحة و دقّة عدد الأصوات التي صوّتت لصالح الإستفتاء , وكذلك التي صوّتت بالضد , والأصوات المحايدة .!

من الصواب ايضاً أن كانت هنالك هبّة عاطفية جماهيرية في اوساط الشعب الكردي لصالح الأستفتاء , لكنّ الكثير منهم ندموا وتراجعوا بعدما لمسوا اجراءات الحكومة العراقية المضادة في المطارات والمنافذ الحدودية وغيرها بمن فيهم من القوى السياسية البارزة , وقد اكّدت الصحافة الكردية ذلك

ثُمّ , وفقاً لأرقامٍ سجّلتها ادارات ولجان احزاب ومجموعات سياسية كردستانية في شرق الأقليم وفي كلتا محافظتي السليمانية وحلبجة وغيرها ايضا , فأنّ الأرقام المعلنة للمصوتين لصالح الأستفتاء كانت زائفة واقلّ بكثيرٍ من الواقع , مما يثير ضبابية داكنة على نتائج الأستفتاء الذي امسى واضحى EXPIRED منذ لحظة الولادة القيصرية المشوّهة والتي أدّت الى وفاته وربما ” استشهاده ! ” سياسياً وطبياً .!

ثُّمَّ , وبغضّ الطرف او النظر مرّةً اخرى من أنّ الأمريكان صاروا يحرّكون حكومة الأقليم كما البيدق ” مع حفظ المقام ” , فأنّ التصريحات الأعلامية المتكررة التي تمارسها حكومة الأقليم وعلى ايقاعٍ خاص في التشكيك في صلاحية المحكمة الأتحادية بشأن الغاء الأستفتاء وبشأن طبيعة عمل المحكمة بذاتها واداءها , وتظاهر قيادة الأقليم < بقبول ورفض > قرار المحكمة بشكلٍ مشوّش وبكثافة ضبابية , انما يعتكز على اسبابٍ مزدوجة , فبجانب التظاهر الدعائي بصلابة موقف الأقليم أمام الحكومة المركزية , فالتشويش على قرار بطلان الأستفتاء هو مناورة ” اولاً ” لكسب الوقت في محاولة لملمة الصف مع الأحزاب الكردية الأخرى واقناعهم بعدم اللجوء الى تشكيل حكومة انقاذ وطني , عبر عرض اجراء تعديل وزاري مع بقاء السيد نيجرفان برزاني في رئاسة الحكومة ونائبه قوباد الطالباني كذلك , بذريعة أنّ تشكيل حكومة جديدة يتطلب المزيد من الأجراءات والوقت , والى ذلك ايضاً فأنّ حكومة الأقليم تناور ايضاً في مسألة إطالة الوقت للحصول على دعمٍ امريكي – غربي اوسع وفقاً للمتغيرات والأحداث الجارية في المنطقة وخصوصاً على الساحتين السورية والعراقية وانعكاساتها الأقليمية والدولية .

من الملفت للنظر أنّ حكومة السيد العبادي قد ارخت ” الى حدٍّ ما ” من تشديد قبضتها تجاه توجهات وسياسة حكومة الأقليم , وبات عليها معاودة اتخاذ اجراءات حازمة ازاء ذلك .!