اتخذ القطاع المالي  خلال الاسبوع الماضي  قرارات  مهمة بشأن حث المواطنين  على ايداع  اموالهم في البنوك  بدلا من اكتنازها في البيوت   الى جانب رفع   سعر الفائدة.فقد وجه مصرف الرافدين، وهو اكبرالمصارف العراقية ، فروعه في بغداد والمحافظات الى  ضرورة استقطاب رؤوس الاموال من المواطنين وعدم وضع العراقيل امامهم واقناعهم بإيداع اموالهم لدى المصرف بدلا من الادخار المنزلي.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف ان “المصرف اقام جلسة نقاشية ترأستها مديرة المصرف خولة طالب جبار وتناولت الجلسة مجموعة من الملاحظات والمقترحات والتوجيهات التي تضمنت ضرورة تحسين اداء الفروع ورفع مستوى الانتاجية والفوائد واعادة تقييم الاداء” . واضاف ان “مديرة المصرف حثت مديري الفروع على تطوير العمل والاحتكاك مع المواطنين وتذليل العقبات امامهم ودعتهم الى تحسين عملهم وتقديم افضل الخدمات للمواطنين” .
من الملاحظات المهمة ان الثقة  بين المصارف والمواطنين قد تزعزعت  جراء الوضع  السياسي غير المستقر والمضطرب  واحتمال تكراره وتعرض  البنوك الى ما سمي   ب ” الحواسم ”  خلال عملية التغيير عام2003 . كما ان اداء المصارف هو الاخر  اصابه خلل كبير في فترات مختلفة لا يتمكن   المودع  من الوصول الى امواله  كاملة  ساعة يشاء   تحت  اعذار  غير مقبولة ، فهو لايستطيع سحب امواله  دفعة واحدة ، والامر ان الفوائد  لا تشجع على الادخار  في المصارف  ، ربما الان الوضع افضل   ولكنه غير كاف  ، الى جانب ذلك   مخاطر  افلاس البنوك   وضعف الرقابة على  القطاع الخاص  الذي   تقتصر عملياته المصرفية  على بيع وشراء الدولار  …
الان  ،  على المصرف  ان تكسب  ثقة المواطن  اولا  من خلال  ممارسة نشاطات اقتصادية  ملموسة  ومربحة  وازالة  ما شاب هذه العلاقة  من نواقص وثغرات واخطاء  وتشجيع  التعاملات  المصرفية  وتخفيف   الروتين والبيروقراطية   في سيرها . نحتاج الى  حملة  توعية  واسعة بفوائد التعامل  مع البنوك  ومخاطر الادخار المنزلي   والى القيام بانشطة اقتصادية  مع القطاع   الخاص تدر الدخل  والارباح   المضمونة  التي تدفع   المواطنين الى  التوجه  نحو التعامل  مع المصارف سواء   من خلال الادخار  ام الشراكة الاقتصادية  في الاستثمار .
يمكن  للمصارف   ان تقدم   المغريات   والتسهيلات  في حال الايداع والتوفير  فيها ، بحيث تجذب  المواطن الى ذلك  عندما  تكون  للعميل  حاجة  للصكوك المصدقة  او  ما  شابه  ..
توجد  كتلة نقدية كبيرة  مدخرة في المنازل  ،مجمدة ، لا تدخل  في التداول  الفعال والنشط   ،  هذا  الحجم  من الاموال   يمكن ان  يحل ازمات البلاد اذا  ما تم  استثماره  في مشاريع  منتجة وادخر  في المصارف  ، ستعافي الاقتصاد  من مشكلاته  وازماته  وتوفر الفرص للعاطلين عن العمل .
من  هنا على البنوك  والجهات  الحكومية   ازالة   كل المخاوف   لدى  الراسمال  صغيره  وكبيره  باصدار  التطمينات   وابعاد   الكوابح التي تمنع اسهامته  في حياة   اقتصادية  سريعة  الدوران    وخالية من الفساد  والافساد  وغيرها  من الافات  المرضية  التي   تنخر في  بلادنا  .