لن نتفاجئ عندما نسمع اوتزف علينا اونشاهد انبثاق تكتلات جديدة بين حين واخر مثل ” مواطنون – وعراقيون ” و هناك ايضاً فأن الكثير من قادة الكتل، يقومون باجراء مفاوضات تحت الطاولة وعلنا بشكل مستمر، حتى مع خصومهم السابقين، من أجل ترتيب مفردات معادلة سياسية يمكنها أن تحسم الى ائتلافات حتى وان كانت مؤقتة للاستحواذ على اكبر عدد من المناصب والامتيازات من ادارات الدولة كالسابق وشهادة بلاسخارت المبعوثة الاممية في العراق اثناء جلست الامم المتحدة “جاءت لتؤكد أن العراق يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه الحديث والمعاصر، حتى وصل إلى مصاف الدولة الفاشلة ” وفي الوقت الذي فشلت فيه محاولة تأسيس كتلة جديدة باسم «كتلة نواب المدن المحررة» بزعامة خميس الخنجر بهدف سحب البساط من «كتلة تحالف القوى العراقية» بزعامة محمد الحلبوسي وغيرها من المسميات الموسمية لاعتمادها على بنية أوتوقراطية، وليست أحزاب جماهيرية منظمة فكرياً والتي لا تمثل إلأ أنفسها وتسميات فارغة من المعنى تدل على هشاشة الشراكة السياسية بين هذه الكتل ومجرد اوهام وليس هناك نية لدى هذه الاطراف نحو بناء دولة انما التمسك بالسلطة وعدم الالتزام بالمبادئ التي تتفق عليها هذه المجموعات من الكتل السياسية وسرعة انفراطها بعد حين وان تكون هناك شراكة للاستحواذ على القدرة والتي قد تكون غير موجودة اصلاً وتقف خلفها مشاريع غير مستحكمة ضعيفة الاسسس والمحتوى وفارغة من الايديولوجيات المتعارف عليها في علم السياسة وأحزاب هيكلية تقوم على بنية شخوص وليست أحزاب جماهيرية تبنى على أساس العلاقة التراتبية والتفاعلية بين القاعدة وفقط يبتغون زيادة سلطتهم وقوتهم المادية إلى الحد الأعلى فيتجهون نحو استقطاب المواقف السياسية والاجتماعية ليكونوا مجبرين على اختيار أنسب الوسائل لتحقيق غاياتهم وهذه القيادات نجدها تعمل على تدوير بعض الوجوه في المناصب التنفيذية، رغم انها أثبتت فشلها في الإدارة أو اكتُشِف فسادها. ومن المؤسف انها لم تصمد حتى أمام تقاسم المناصب في سياقها رغم التغيير المستمر لرئاسة مجلس الوزراء و بقاء التوزيع كما يلي (رئيس الجمهورية ـ كردي، رئيس مجلس الوزراء ـ شيعي، رئيس مجلس النواب ـ سني) ،فقد تعودنا عليها منذ سقوط النظام السابق وليس غريباً اي يقود مثل هذه التكتلات شخصيات والتي انقسمت بعد حين لارتباطها بطموحات لاستيلاء على فرصة تشم منها مصالح شخصية لعلها تعوض عن الخسائر التي منيت بها هذه الشخصيات في اللعبة السياسية في العراق ولم نرى من هذا المؤشر الرئيس في هذه الكتل سوى هشاشة تلك التحالفات السياسية، والتي لم تحسم بإعلانها انما اعلنت بشكل مفاجئ وغير مدروسة ومتسرعة في ضوء وصول الكاظمي لرئاسة مجلس الوزراء الذي جاء بتوافق الكتل السياسية ليس لأنه الأفضل ولا بفوزه في الانتخابات، وإنما مخرجاً وحلاً للأزمة ويبدو أن هناك ضبابية وعدم وضوح في مواقف الشخصيات والأحزاب أو الكتل السياسية المنضوية فيها في ظل مجموعة كبيرة من المشاكل التي يعانيها العراق والتي تشوبه الازمات المتتالية من الصعب الخروج منها بتلك البساطة والسطحية واهمها الأزمة الاقتصاديّة التي ترزح البلاد تحتها وخواء الخزينة بسبب الفساد والسرقات ، والتي كشفت عن هشاشة الاقتصاد او التحدي الاكبرالذي يتعلق بمحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد، وعلى الرغم من أن الحكومة انتقالية ومهمتها الأساسية التحضير لإجراء انتخابات مبكّرة لكن مسألة الفساد مركزية ولا يمكن التقدم بمسيرة البلاد وتجاوز الأزمة المستفحلة منذ الاحتلال الأمريكي العام 2003 إلى اليوم دون محاربة الفساد، إضافة إلى المحسوبية التي تخدم الساسة أكثر من الشعب. و الحاجة إلى إصلاح النظام كي يحصل الانسان العراقي على حياة أكثر ازدهارا،إلأ ان المصالح الخاصة والحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار المهم للمضي قدما لتعزيز الحكم الرشيد ومحاربة الفساد لينتقل البلد من إدارة الأزمات إلى انتهاج سياسات أكثر استقرارا واستدامة، وبناء الدولة عبر إصلاح النظام بشكل واسع وعميق ،حتى وأن بدت هذه التحالفات تدعي الاصلاح ومشكلة بعناوين تحالفية فأنها غير موثقة وبعيدة عن الواقع وليست إلأ شعارات لعلها عابرة في ظل حكومة الكاظمي القلقة لاغير. كما ان الاخطار على الابواب وهاجس تفتيت العراق، يخيف ويؤرق كل وطني عراقي وكذلك الدول المجاورة الصديقة المهتمة بامن العراق ومستقبله وكذلك العالم الذي يعرف قيمة العراق ومكانته وخيراته بمجمله له ما يبرره من خوف ومن خطر قريب يمكن ان يرى المرء علاماته على الارض انطلاقا من مفهوم الممارست الجارية والتسابق على الحصول على السلطة قبل الارض والكرامة والعزة للشعب كيف ومتى يمكننا مواجهة الإرث الثقيل من الخراب البيئي والنفسي والجسدي والعقلي الذي تعرض له الإنسان العراقي عبر الاكثر من الخمسين سنة الأخيرة؟.