لم يكن من السهل اجتراع سقوط الموصل ..ولم يكن سقوطها سوى جملة من التراكمات والاهمال والتواطؤ ليس العسكري فقط عبر تخاذل القادة الذي يعتبر جريمة عسكرية تصل تهمتها إلى الخيانة العظمى وعقوبتها إلى الإعدام، بل إن أهمال وتواطؤ القضاء في ذلك السقوط المُشين يعد خيانة عُظمى، فقد ورد من إفادات الشهود الذين أدلوا بأفاداتهم في تحقيق سقوط الموصل الذي قامت به لجنة البرلمان برئاسة (حاكم الزاملي)؛ بأن القضاة في الموصل كان دورهم سلبياً في مكافحة الارهاب من خلال اصدار أحكام قضائية بإطلاق سراح الارهابيين وتكييف مواد الارهاب على أنها مجرد حيازة أسلحة أو التخلص من الادلة الجنائية التي تدين الارهابيين بما يسهل اطلاق سراحهم.

وقد أفاد قائد الفرقة الثانية الاسبق اللواء الركن( ناصر الغنام ) بأنه أبلغ القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) بهذا الدور السلبي الذي كان يهدر جهد وطاقة القوات الامنية وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع للقيادة العامة للقوات المسلحة بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى (مدحت المحمود) للتباحث في الأمر، وعلى ضوء المعطيات تم إجراء بعض التقلات للقضاة وتم تعيين قضاة من خارج نينوى ويضيف(ناصر الغنام) في شهادته بأن أحد القضاة الذين تم تعيينهم هو القاضي(عبد العزيزفرحان) الذي كان معتقلاً لثلاث سنات في سجن (بوكا)بتهمة الارهاب وجرى تعيينه قاضياً مختصاً بالنظر في قضايا الارهاب حيث لعب دوراً مهماً في اطلاق سراح الارهابيين وحثهم على رعف دعاوى على المحققين (ضباط الأستخبارات) بعد ان كشف أسمائهم للارهابيين ، مما عرضهم لخطر التصفية مما جعل العديد من المصادر تتوقف عن العمل بسبب مخاوف التصفيات من قبل الارهابيين.

ليست الخيانة هي فقط تقهقر العكسر في ساحة المعركة

فقد نصت المادة(158) من قانون العقوبات العراقي النافذ على أنه(يعاقب بالاعدام أو الحبس المؤبد كل من سعى لدى دلة أجنبية او تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب أو قطع لعلاقات السياسية أو دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك) وبذلك تشمل كل صور الاتصال والمحاولات التخريبية وهي مادة موجودة في كل قوانين العالم حيث يقوم الجاني بتقديم العون والمساعدة ليتمكن العدو من قهر وتدمير بلده. أليس مافعله مدحت المحمود وجهازه القضائي الفاسد يستحق هذه التهمة ؟؟ اليس سقوط الموصل يستحق أن يعاقب هؤلاء الخونة بالاعدام ؟